بعد قرار المحكمة الاتحادية.. كيف يحل العراقيون "عقدة" البرلمان؟

بعد قرار المحكمة الاتحادية .. كيف يحل العراقيون "عقدة" البرلمان؟

زاد الاردن الاخباري -

مع استمرار الأزمة السياسية في العراق، أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها بشأن دعوى التيار الصدري، وقال في قرارها إنها غير مختصة بحل البرلمان، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعود لمجلس النواب ذاته، خاصة بعد "تجاوز المدد الدستورية".

ورغم مرور عدة أشهر على وجود البرلمان، لا تزال القوى السياسية عاجزة عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

قرار المحكمة الاتحادية "لم يكن مفاجئا، لا للتيار الصدري ولا لبقية القوى السياسية"، وفق ما قال المحلل السياسي المقرب من الصدريين، مناف الموسوي لموقع "الحرة".

وقال الموسوي إن حل الأزمة السياسية في العراق يبدأ بـ"حل البرلمان، والذهاب لانتخابات مبكرة" هو ما طالب به زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعتبر "مطلبا شعبيا، ختم بدماء الشهداء والجرحى".

وقالت المحكمة الاتحادية في بيان إن "اختصاصات المحكمة محددة بموجب المادة 93 من الدستور، والمادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان".

عادل المانع، عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يرى أن "المحكمة الاتحادية العليا أثبتت حياديتها" وعدم الانسياق وراء التجاذبات السياسية.

وأضاف المانع في حديث لموقع "الحرة" أنه بموجب المادة 64 من الدستور العراقي، حددت سبل حل البرلمان من خلال إما "الأغلبية المطلقة بطلب أعضائه" أو "بطلب من رئيس مجلس الوزراء والموافقة عليه من قبل رئيس الجمهورية".

وكان التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، دعا الشهر الماضي أعلى سلطة قضائية في العراق للمرة الثانية في أقل من شهر، إلى حل البرلمان في إطار ضغط على خصومه السياسيين.

رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري يرى أن قرار المحكمة الاتحادية "يسحب الشرعية" من البرلمان الحالي خاصة في ما يتعلق "بخرق المدد الدستورية" المتاحة للمجلس.

ويؤكد الشمري في رد على استفسارات موقع "الحرة" أن هذا القرار قدم "المبررات" لحل البرلمان من خلال الطرق الدستورية.

وبينت المحكمة الاتحادية أن "استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية"، مشددة على أن "في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديدا لأمن البلد والمواطنين".

"تدوير الطبقة السياسية"
الإطار التنسيقي، الذي يضم قوى موالية لإيران، يدعم إجراء انتخابات مبكرة لكن بشروط منها تشكيل حكومة قبل إجراء الانتخابات.

ويوضح الشمري أن إجراء "انتخابات مبكرة" قد يكون "طوقا للنجاة للأحزاب السياسية المختلفة"، ولكنه لن يحل معضلة "تدوير الطبقة السياسية"، إذ قد تأتي نتيجة أي انتخابات مستقبلية مشابهة للانتخابات الأخيرة، ما قد يعني "استمرار الأزمة السياسية".

ويرى أن حل أزمة الانسداد السياسي في العراق، ترتبط بإيجاد "عقد سياسي" جديد لإنهاء دوامة تكرار وجود الطبقة ذاتها في الحكم.

وفي هذا الإطار يقول المحلل السياسي الموسوي "إن السيد الصدر كان قد طرح مبادرة لعدم إشراك الكتل والشخصيات السياسية التي تحكم البلاد منذ 2003، والابتعاد عن إعادة تدوير الفاسدين في السلطتين التنفيذية والتشريعية".

ولا يتفق عضو ائتلاف دولة القانون، عادل المانع مع هذه الآراء، مؤكدا أنه "يجب إعطاء البرلمان لأولوية اختيار رئيس للبلاد، واختيار حكومة جديدة".

وأضاف أنه يجب تعديل قانون الانتخابات الحالي من قبل البرلمان، والموافقة على تخصيص مبالغ مالية كافية لإجراء انتخابات خلال الفترة المقبلة، مشددا أنه لا يجب السماح لحكومة تصريف الأعمال الحالية "بالإشراف على إجراء انتخابات مبكرة".

ولفت المانع إلى أنه يمكن تحديد فترة للحكومة الجديدة وإلزامها بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، مرجحا أن جميع الكتل السياسية لن "تقدم أي تنازلات" خلال الفترة المقبلة، داعيا إلى تغليب مصلحة "الوطن" على مصلحة "الجهات السياسية المختلفة".

وكان أنصار التيار الصدري قد خرجوا إلى الشارع بالآلاف مطالبين بحل البرلمان، وبعد إعلان الصدر "الاعتزال النهائي" للعمل السياسي تطورت الاحتجاجات، الأسبوع الماضي، إلى مواجهات مسلحة في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد وفي مدن أخرى في جنوب العراق، وانتهت المواجهات بدعوة الصدر لأنصاره الانسحاب من المنطقة الخضراء التي تحتضن المقار الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

---