"صناعة عمّان": إقناع الحكومة بتطبيق المعاملة بالمثل مع دول تعيق دخول صادرات أردنية إليها

"صناعة عمّان": إقناع الحكومة بتطبيق المعاملة بالمثل مع دول تعيق دخول صادرات أردنية إليها

زاد الاردن الاخباري -

تابعت غرفة صناعة عمان خلال العام الماضي تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات أمام الصادرات الأردنية لأسواقها، وفق ما أشار رئيس غرفة الصناعة فتحي الجغبير خلال تقريرين مالي وإداري عن أعمال مجلس إدارة الغرفة خلال 2021، السبت.

وقال الجغبير، في بيان، إن الغرفة نجحت في إقناع الحكومة بتبني تطبيق المعاملة بالمثل مع مستوردات دول تعيق دخول الصادرات الأردنية إليها بداية من العام 2022 حماية للصناعة الوطنية ودعما لزيادة الصادرات الأردنية بنسبة 5% خلال العام الحالي، بالاضافة إلى تطبيق برنامج المنصة الإلكترونية الخاصة بتسجيل واردات الأردن من الدول التي تطبق برامج مماثلة بهدف التعرف على الشروط الناظمة للبرنامج، وتعزيز آليات مراقبة جودة المنتجات المستوردة إلى المملكة، وذلك خلال الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة لغرفة صناعة عمان الذي عقد السبت لإقرار التقريرين المالي والإداري عن أعمال مجلس الإدارة للعام الماضي.

وأوضح، أن الغرفة واصلت إطلاق برنامج منح مالية ضمن مشروع مركز الابتكار الأردني للثورة الصناعية الرابعة لدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة في مجالات التحول الرقمي والأتمتة الصناعية والذي يعتبر أحد المشاريع الريادية الكبرى للغرفة في مجال استشراف المستقبل والتحول الرقمي.

وفيما يتعلق بحملة (صنع في الأردن)، بين الجغبير أن الغرفة تابعت نشاطاتها خلال 2021 وتم اعتماد استراتيجية جديدة للحملة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لتعزيز الاعتماد على الذات وتحقيق الأمن الغذائي ودعم تنافسية الصناعة الأردنية محليا وخارجيا، وذلك من خلال تأهيل الشركات الصناعية لتصدير منتجاتها إلى أسواق تصديرية جديدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير منتجاتها وتحسين المواد الترويجية لها.

وأشار إلى أن الغرفة واصلت دعم مشاركات الصناعيين في المعارض الوطنية والدولية خلال 2021، حيث تم دعم مشاركة الصناعيين الأردنيين في 6 معارض محلية و8 معارض دولية، واستفاد من الدعم 70 شركة صناعية.

ولفت إلى أن الغرفة تابعت عددا من مشاريع القوانين والتشريعات ذات الصبغة الاقتصادية مع الوزارات المعنية ومجلسي الأعيان والنواب من خلال اللجان المنبثقة عنهما، ومن ابرزها مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، ومشروع قانون أمانة عمان، مشروع قانون الشركات، مشروع قانون التنفيذ لسنة 2022، مشروع قانون العقوبات والعديد غيرها من مشاريع القوانين والأنظمة.

وأوضح أن مجلس إدارة الغرفة تابع الكثير من القضايا التي تهم القطاع الصناعي تركزت بمنح الصناعة الوطنية افضلية في السعر بنسبة 15% في العطاءات الحكومية ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات الفنية الأردنية مع التأكيد على الجهات المعنية بعدم تحديد المنشأ الأجنبي في العطاءات، وإعفاء مدخلات الانتاج الصناعية التي ليس لها تبنيد جمركي، إضافة إلى متابعة العديد من القضايا الفردية للصناعيين لدى المؤسسات والهيئات وخصوصا دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك وأمانة عمّان ووزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والقضايا الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة.

وقال الجغبير إن المعهد الأوروبي الأردني لتطوير الأعمال، الذراع التدريبي للغرفة، نظم عددا من الدورات والبرامج التدريبية في مختلف التخصصات، والتي شاركت فيها ما يزيد على 200 من ممثلي الشركات الصناعية، وذلك إيمانا من مجلس إدارة الغرفة بأهمية العنصر البشري في تطوير الصناعة.

وأشار إلى أن مؤشرات النشاط الاقتصادي تبين وجود مساهمة قوية للقطاع الصناعي في قيادة النمو الاقتصادي ودعم ميزان المدفوعات والإيرادات الحكومية، موضحا أنه مكن صانعي القرار الرسمي من تسليط الضوء بشكل أكبر على القطاع ومخرجاته وعكس أهمية كبيرة لمتطلبات القطاع لمزيد من المساهمة بمختلف محاور المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الأردنية، كما مكّن مجلس إدارة الغرفة من زيادة مستوى التنسيق وإعطاء المزيد من الزخم تجاه تمهيد الطريق أمام القطاع وحل عدد من المعيقات التي تواجه زيادة النشاط الصناعي.

ولفت إلى أن غرفة "صناعة عمّان حققت خلال العام الماضي وفرا ماليا أدى إلى سد عجوزات مالية سابقة، من خلال نجاح إدارة الغرفة في زيادة إيراداتها، وضبط نفقاتها"، مبينا أن معدل السفر لأعضاء وموظفي غرفة صناعة عمان خلال السنوات الأربع الماضية كان أقل من نصف المعدلات السابقة.

وبين أن نمو الصادرات الوطنية خلال العام الماضي وصل إلى ما يقارب 20% مقارنة بالعام 2020، حيث احتلت الصناعة الأردنية المرتبة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة 22 عالمياً في مؤشر مساهمة القيمة المضافة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي حسب تقرير التنافسية الصناعية الدولية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، فيما يتقدم الأردن على مصر والسعودية والإمارات في مؤشرات التصنيع وجودته.

---