تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن "B+/B مستقر"

11-09-2022 04:43 PM

زاد الاردن الاخباري -

أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى "B+/B" مستقر، في ضوء قيام الأردن بتنفيذ عدد من الإصلاحات المتعلقة بتحفيز الاستثمار والقدرة التنافسية، وتوسيع القاعدة الضريبية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي ، بالإضافة إلى الدعم الدولي الذي يحظى به الأردن في مختلف المجالات.

هذا وقد أشارت الوكالة إلى تحقيق مؤشرات المالية العامة خلال العامين الماضيين نتائج إيجابية وأفضل من التقديرات المستهدفة في قانون الموازنة العامة نتيجة للإصلاحات الهيكلية المتخذة من الحكومة المتمثلة بتوسيع القاعدة الضريبية، وسد الثغرات وتحسين الامتثال الضريبي، والإصلاحات الجمركية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض عجز الحكومة المركزية من7% كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ليصل إلى 5.4% في عام 2021. وكما تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط العجز المالي للحكومة المركزية ما نسبته 4.6% خلال الأعوام (2022-2025)، وأن يبدأ صافي دين الحكومة العامة بالانخفاض ليصل في عام 2025 إلى ما نسبته 79% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبهذا الصدد أشار وزير المالية محمد العسعس إلى أن "ثبات تصنيف الأردن في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها دول العالم هو مؤشر لنجاح الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة لغايات الحفاظ على استقرار المؤشرات المالية والنقدية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على التصنيفات الائتمانية وثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية بالاقتصاد الوطني ومنعته".

وأضاف العسعس " سنعمل على مواصلة الجهود في المحافظة على الاستقرار المالي في الأردن من خلال العمل على استدامة الدين العام وخدمته، وإعادة زخم النمو لخلق الوظائف، لا سيما بين فئة الشباب".

وعلى صعيد السياسة النقدية أشارت الوكالة إلى تمكن الأردن من المحافظة على مستوى جيد من الاحتياطيات الأجنبية خلال فترة الجائحة لترتفع بقيمة 3.6 مليار دولار منذ بداية عام 2020؛ لتصل إلى 19 مليار دولار في نهاية عام 2021، ولغايات المحافظة على الاستقرار النقدي وفي ضوء ارتباط الدينار الأردني بالدولار قام البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة بالتزامن مع قيام الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام 2022، وكما تتوقع الوكالة أن لا تصل معدلات التضخم في الأردن إلى الارتفاعات التي شهدتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، حيث من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى ذروته في نهاية عام 2022 ليصل إلى ما نسبته 4.2%؛ ليبدأ بالانخفاض والوصول إلى 2.5% في عام 2025.

وفي ذات السياق أشار عادل شركس محافظ البنك المركزي الأردني إلى "أن تثبيت التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية للاقتصاد الأردني يأتي مدعوماً بالإدارة السليمة لسياسات الاقتصاد الكلي وبثقة المؤسسات الدولية بالاستجابة الهادفة والاستباقية للسياسات النقدية والمصرفية للبنك المركزي الأردني، لا سيما خلال جائحة كورونا وما أعقبها من تداعيات. كما يأتي ذلك ترجمة لقوة الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة، وفقا لما تظهره أحدث المؤشرات الاقتصادية الكلية والنقدية والمصرفية وكذلك مؤشرات السلامة المصرفية التي تؤكد صلابة البنوك العاملة وكفاءتها وإدارتها الكفؤة للمخاطر وقدرتها على الاستجابة المناسبة والمسؤولة لتوجهات البنك المركزي ومواكبة أفضل التطورات التقنية والتكنولوجية والمصرفية العالمية؛ مما أسهم في امتصاص واحتواء الآثار السلبية للصدمات الداخلية والخارجية التي تعرض لها الاقتصاد الأردني خلال الفترة الماضية".

وأوضحت الوكالة بأن الأردن قد نجح في الحد من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الأردني في ضوء امتلاكه الاحتياطيات الكافية من مخزون مادة القمح وإبرام الحكومة العقود الآجلة للغاز الطبيعي، وزيادة صادرات الأسمدة بشكل كبير، والانتعاش الذي طرأ على قطاع السياحة.

ومن الجدير بالذكر بأن وكالة "ستاندرد آند بورز" قامت بتخفيض التصنيف الائتماني لعدد كبير من الاقتصادات الناشئة في ضوء ما تعانيه هذه الاقتصادات من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وانقطاع إمدادات الغاز، بالإضافة إلى قيام الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

هذا وقد كان لإتمام أربعة مراجعات سابقة بنجاح ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي الأثر الإيجابي في الحفاظ على الاستقرار المالي للأردن وعلى التصنيف الائتماني، كون البرنامج يرتكز على عدد من الإصلاحات الهيكلية، ويهدف لتخفيض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال مجموعة من ضوابط الإنفاق العام وتعزيز كفاءته، ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية.