أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
محافظ البلقاء يناقش استعدادات مواجهة الظروف الطارئة لفصل الشتاء وزير الخارجية: أعدنا العدد الأكبر من الأردنيين الموجودين في لبنان الهيئة الخيرية: الأردن الممر الإغاثي الوحيد لسكان غزة منذ آذار الماضي وزير الخارجية يختتم زيارة تضامنية إلى بيروت البنتاغون: نبذل جهودا مضنية لتجنب صراع إقليمي أوسع حدث امني صعب في شمال غزة ومروحيات الاحتلال تهرع للمكان أنباء عن طائرات شراعية في سماء الجليل الأعلى تكسير سيارات بسبب رشقات حجارة من قبل بعض الفتية في البقعة الجيش الإسرائيلي: لا خشية من حادث أمني بالشمال حماس: مجزرة جباليا دليل على فشل إسرائيل الخارجية : إخلاء 44 مواطنا من لبنان عبر طائرة عسكرية التربية: قرار تعديل دوام المدارس في الأردن لا يشمل مدارس القطاع الخاص القسام: استهدفنا دبابتين إسرائيليتين شرق مخيم البريج الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخا أطلق من اليمن نتنياهو لم يستدع غالانت للمشاورات الأمنية ابو عبيدة : لا يشد الكيان إلا الحبال الأمريكية التي ستنقطع نتائج ترشيح الدورة الخامسة للمنح الخارجية الجامعية اتفاقية بـ 100 مليون دولار للتحول الرقمي في وزارة الصحة الاردنية الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 2038 شهيدا و9869 جريحا العائلة المالكة… دعم دولي متواصل لوقف الحرب على غزة
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية الدغمي عن قانون الطفل: السم في الداخل وخوفي من...

الدغمي عن قانون الطفل: السم في الداخل وخوفي من منظمات التمويل الاجنبي

الدغمي عن قانون الطفل: السم في الداخل وخوفي من منظمات التمويل الاجنبي

12-09-2022 02:57 PM

زاد الاردن الاخباري -

علق رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي على الفقرة ب من المادة 2 من قانون الطفل، قائلا: "إذا كان شكلها دسما ففيها السم من الداخل".

وتنص الفقرة ب وفق مشروع القانون المرسل من الحكومة على: "تعني عبارة (الجهات المختصة) حيثما ورد النص عليها كل جهة عامة أو أهلية أو خاصة معنية بالطفل او مكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات الناظمة".

وجاء تعديل اللجنة عليها لتصبح، "تعني عبارة (الجهات المختصة) حيثما ورد النص عليها بأنها الجهات المعنية بالطفل والمكلفة بتقديم الخدمات له داخل المملكة وفقا للتشريعات النافذة سواء كانت عامة أم أهلية أم خاصة".

ودعا الدغمي اللجنة المشتركة التي أقرت قانون الطفل إلى التنبه لعواقب التعديل الذي أجري على القانون، قائلا إن خوفه من تدخل منظمات التمويل الاجنبي من خلال كلمة "الخاصة" او "الاهلية".

وقال إن البلديات والمدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة والنقابات هي مؤسسات تعمل بالقوانين وفقا للتشريعات النافذة، وبذلك عليها الحقوق كما الجهات الرسمية، فيكفي القول الجهات الرسمية.

وبين أنه لا يجوز النص على الجهات الأهلية والخاصة في التعريف خوفا من أن تنفذ منظمات لا نحترمها ولا نجلها لأننا نعرف مصدر تمويلها، وهي منظمات تخريبية.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع