أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
نواب بريطانيون يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل الحرة: التخليص على 2300 مركبة كهربائية خلال أول 4 أيام من بدء قرار تخفيض الضريبة إيران تتهم إسرائيل وأمريكا بالوقوف وراء هجمات المعارضة في سوريا محاولة إطلاق نار قرب الخليل وقوات الاحتلال تمشط المنطقة إسرائيل تمدد التعامل مع البنوك الفلسطينية لعام واحد اتحاد الحقوقيين العرب يدعو أحرار العالم لمناصرة الشعب الفلسطيني 50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى من هو جوزف عون صاحب المهمة الصعبة بعد وقف إطلاق النار في لبنان؟ مسيرة بعمان تندد باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة الأغذية العالمي: مخابز وسط غزة أغلقت أبوابها بسبب نقص الإمدادات إعلان هوية منفذ (عملية أرئيل) بالضفة الغربية بحث التعاون بين وزارة الشباب وسلطة العقبة الخاصة بتوجيهات ملكية .. العيسوي يستقبل الحاجة وضحى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 44,363 شهيدًا و105,070 إصابة الغاء فعاليات ثقافية وفنية بمهرجان الزيتون مشعل رمزي يعلن نفسه “ملك جمال الأردن الجديد” بعد رحيل أيمن العلي إصابة 9 إسرائيليين في إطلاق نار قرب مستوطنة أرئيل بالضفة الاوقاف تنتقد الاستهزاء من الدعوة لصلاة الاستستقاء استقالة وزيرة النقل البريطانية بعد الكشف عن إدانتها في قضية احتيال وفاة طفلتين وسيدة أمام مخبز بغزة بسبب الازدحامات
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية الدغمي عن قانون الطفل: السم في الداخل وخوفي من...

الدغمي عن قانون الطفل: السم في الداخل وخوفي من منظمات التمويل الاجنبي

الدغمي عن قانون الطفل: السم في الداخل وخوفي من منظمات التمويل الاجنبي

12-09-2022 02:57 PM

زاد الاردن الاخباري -

علق رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي على الفقرة ب من المادة 2 من قانون الطفل، قائلا: "إذا كان شكلها دسما ففيها السم من الداخل".

وتنص الفقرة ب وفق مشروع القانون المرسل من الحكومة على: "تعني عبارة (الجهات المختصة) حيثما ورد النص عليها كل جهة عامة أو أهلية أو خاصة معنية بالطفل او مكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات الناظمة".

وجاء تعديل اللجنة عليها لتصبح، "تعني عبارة (الجهات المختصة) حيثما ورد النص عليها بأنها الجهات المعنية بالطفل والمكلفة بتقديم الخدمات له داخل المملكة وفقا للتشريعات النافذة سواء كانت عامة أم أهلية أم خاصة".

ودعا الدغمي اللجنة المشتركة التي أقرت قانون الطفل إلى التنبه لعواقب التعديل الذي أجري على القانون، قائلا إن خوفه من تدخل منظمات التمويل الاجنبي من خلال كلمة "الخاصة" او "الاهلية".

وقال إن البلديات والمدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة والنقابات هي مؤسسات تعمل بالقوانين وفقا للتشريعات النافذة، وبذلك عليها الحقوق كما الجهات الرسمية، فيكفي القول الجهات الرسمية.

وبين أنه لا يجوز النص على الجهات الأهلية والخاصة في التعريف خوفا من أن تنفذ منظمات لا نحترمها ولا نجلها لأننا نعرف مصدر تمويلها، وهي منظمات تخريبية.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع