زاد الاردن الاخباري -
قال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي، إن مشروع القانون قد حفظ حقوق وواجبات الطفل مراعيا بذلك الخصوصية المجتمعية والقيم الأردنية.
وأضاف أن اللجنة القانونية النيابية ناقشت مشروع قانون حقوق الطفل مع جميع الجهات واللجان المعنية على مدار خمسة أيام للخروج بصيغة ملائمة ومتفق عليها.
وعبر مقدادي عن رفضه للاتهامات التي تدعي أن بعض بنود القانون تتيح للطفل تغيير دينه أو جنسه .مشيرا إلى أن معظم الاعتراضات كانت "عمومية" دون تحديد أو تأشير على البنود التي لديهم تحفظات عليها .
وأكد مقدادي في ختام حديثه أن لا تشوهات أو ثغرات في مشروع القانون، مطالبا من يرى غير ذلك أن يأتي بدليل ملموس من نصوص القانون .
يذكر أن القراءة الاولى لمشروع قانون حقوق الطفل قد شهدت جدلا حادا بين النواب، وسط اتهامات بأن بعض مواده تهدد القيم المجتمعية للأسرة.