زاد الاردن الاخباري -
أعدت "حماية المستهلك" دراسة مقارنة ميدانية تناولت التغيرات التي طرأت على أسعار السلع من شهر 1/ 2022 بالمقارنة مع أسعارها في أول اسبوعين من شهر 9/ 2022 وشملت الدراسة قراءة أسعار 130 سلعة.
وأظهرت نتائج الدراسة التي أشرف عليها رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات أرتفاع اسعار 84 سلعة غذائية واستهلاكية وكمالية بالاضافة الى المحروقات وبنسبة بلغت 16.28% وانخفاض اسعار 9 سلعة بنسبة بلغت 15.16% اغلبها سلع موسمية من الخضار وثبات أسعار 37 سلعة.
وبحسب نتائج الدراسة فقد إرتفعت أسعار بعض انواع الخضار بشكل كبير حيث سجلت سلعة الليمون البلدي أعلى نسبة ارتفاع بلغت 66.6% ثم سلعة الملفوف 42.85% وسلعة الخس 40% ، الليمون المستورد 16.6% الثوم الناشف 16.6%، البطاطا 15.3%.
أما السلع التي انخفضت اسعارها فكان ابرزها سلعة البندوره حيث انخفضت بنسبة بلغت 28.5% والبصل الناشف 28.5% والباذنجان 20% والبصل الاخضر 12.5% وثبات اسعار الكوسا والفلفل والزهره والكوسا.
نود الاشارة الى أن أسعار الخضار غير ثابتة وتتغير اسعارها بشكل مستمر فأحيانا تكون مرتفعة وفي احيان أخرى تكون منحفضة. وهذا التغير في الاسعار ناتج عن عدة عوامل اهمها ان الكميات المنتجة المتوفرة في موسم انتاجها لا تكفي أو لا تسد حاجة السوق المحلي أو من خلال بعض الممارسات الاحتكارية التي يمارسها بعض التجار مثل تصديرها للخارج بالرغم من حاجة السوق المحلي لهذه الكميات أو عدم السماح للتجار من استيرادها من الدول المجاوره من قبل الجهات الرسمية ( في غير مواسم انتاجها حتى لا تؤثر على المنتج المحلي ) من اجل سد النقص الحاصل في الكميات الموردة للاسواق، واحيانا بسبب زيادة الطلب على حساب الكميات المعروضة وهذا الأمر يتكرر كل عام عند اقتراب شهر رمضان المبارك وايضا اذا تعرضت البلاد الى ظروف جوية صعبة نتيجة لتعرضها للثلوج والصقيع حيث يؤدي خوف المواطنين الى زيادة الطلب على شراء كميات اضافية مما يؤدي الى شحها في الاسواق وبالتالي ارتفاع اسعار بيعها.
أما بالنسبة للفواكه المحلية فإن اسعار بيعها ايضا تكون حسب موسم انتاجها ففي بداية كل موسم تكون اسعار بيعها مرتفعة ومن ثم تبدأ بالانخفاض التدريجي لتباع بأسعار مناسبة واحيانا تكون منخفضة عما كانت تباع عليه في السابق باستثناء بعض الاصناف التي تبقى مرتفعة وايضا هنالك بعض الاصناف الكميات المنتجة منها لاتغطي حاجة السوق المحلي كالموز الذي ارتفع سعر بيعه بنسبة بلغت 20% وهذه النسبة تعتبر مرتفعة مما يستوجب استيراد كميات اضافية من الدول المجاورة لسد النقص الحاصل في هذه السلعة شريطة أن يباع الموز المستورد بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين.
كما ارتفعت اسعار الالبان المصنعة ومنتجاتها بنسب تراوحت ما بين 9% الى 20 % بالرغم من قرار وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعدم رفع اسعار الالبان ومشتقاتها الا بعد اتفاق كافة اطراف العملية التبادلية ذات العلاقة واجراء دراسات علمية متخصصة لمعرفة الكلف الحقيقية لها، ومن ثم يكون رفع أو تخفيص سعر بيعها للمواطنين، الا انه تم رفع اسعارها دون الرجوع الى الجهة الرقابية المسئولية.
كما ارتفعت اسعار اغلب السلع التموينية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي وهي كما يلي :
- ارتفاع سعر حليب البودره بنسب تراوحت ما بين14.2% - 32.9% الى وهذه تعتبر نسبة عالية كون هذه المادة تعتبر ضرورية من اجل نمو الاطفال وصحة وسلامة طفال.
- ارتفاع اسعار السكر بنسبة بلغت 16%.
- ارتفاع اسعار الارز بنسبة بلغت 13%.
- ارتفاع اسعار الشاي (الحل) بنسبة بلغت 17.6%.
- استمرار ارتفاع اسعار الزيوت النباتية بشكل جنوني حيث وصلت النسبة الى 37.39%.
- ارتفاع اسعار مادة السمنة بنسبة تراوحت ما بين7.9% الى 21.2% . وهذه نسبة مرتفعة كون هذه السلعة تعتبر ضرورية وبشكل يومي.
- ارتفاع اسعار الالبان ومشتقاتها بني تراوحت ما بين بين 9% 20 %
- ارتفاع اسعار البقوليات مثل حمص الحب والعدس المجروش والفول وبنسب تراوحت ما بين 14.2% الى 33.3%%.
- ارتفاع اسعار الحلاوة بنسبة بلغت 18%.
- ارتفاع اسعار الطيحنية بنسبة بلغت 12.9%
- ارتفاع اسعار البهارات المختلفة بنسب تراوحت ما بين 11% الى 20%.
- ارتفاع سعر السمك المجمد الفبليه بنسبة بلغت 15.3% وثيات سعر سمك المقطوع الرأس.
- ارتفاع اسعار النسكافيه العلب بنسبة بلغت 21.6% .
- ارتفاع اسعار التمر بنسبة 33%.
- ارتفاع اسعار معلبات اللحمة بنسبة بلغت 15%.
- انخفاض اسعار اللوز بنسبة بلغت 10%
- ثبات اسعار البيض والتونه والصنوبر والطحين والهيل والزبدة والقهوه والمعلبات مع تخفيض على حجم العبوات في بعض المنتجات(الماركات). - اللحوم البيضاء والحمراء:
نستغرب هنا بعض التصريحات الصحفية والاعلامية من قبل بعض المختصين أو المهتمين بقطاع اللحوم الحمراء التي تقول انه جرى انخفاض في اسعار بيعها وخاصة المستوردة منها، الا انه يجب توضيح ان التخفيض الذي حصل على بعض انواع اللحوم هو فقط على نوعين من اللحوم هما الخراف الرومانية المبردة المنشأ وبعض انواع لحوم العجل المستورد وباقي انواع اللحوم المستوردة ارتفعت اسعارها كما هو موضح ادناه. اللحوم البيضاء:
- ارتفاع سعر بيع الدجاج الطازج حيث يباع الان بسعر ما بين 210 و 220 قرشا وبنسبة بلغت 15.7% .
- ارتفاع سعر بيع الدجاج المجمد وبنسبة بلغت 25%.
- ارتفاع سعر الدجاج الطازج النباتي بنسبة بلغت 11%
أما اللحوم الحمراء
- فقد ارتفعت اسعار اللحوم المبردة المستوردة ذات المنشاء الاسترالي حيث بلغت نسبة الارتفاع 7.14% للكتف و 20% للفخذ. - ارتفاع سعر العجل البلدي بنسبة بلغت5.88%.
- ثبات اسعار لحوم الخراف البلدية على ارتفاع فاغلب المواطنين لا يستطيعون شرائها.
- ارتفاع سعر العجل المستورد روز بيف بنسبت بلغت 12.5%.
- انخفاض سعر اللحم الروماني بنسبة بلغت 6.25% .
- انخفاض سعر العجل المستورد الكبير بنسبة بلغت 7.69%.
المنظفات والسلع الاستهلاكية الاخرى
- ارتفعت اسعار المنظفات فقد ارتفع سعر مسحوق الغسيل بنسب تراوحت ما بين 4.5% الى 8%.
- ارتفاع سعر صابون تنظيف اليدين 16.6%
- ارتفاع سعر اغلب انواع سائل تنظيف الجلي بنسب تراوحت ما بين 7.5% الى 20%%.
- ارتفاع سعر الورق الصحي بنسبة بلغت 6%.
- ارتفاع سعر ورق تواليت الحمام بنسبة بلغت 20%.
- ارتفاع سعر الورق الصحي المبلل 33.3%.
- ارتفاع سعر جل تنظيف الارضيات بنسبة بلغت 14.2%.
- ارتفاع سعر معقد الديتول بنسبة بلغت 10%
- ارتفاع سعر كاسات الورق بنسبة بلغت 25%.
- ارتفاع سعر ملين الغسيل بنسبة بلغت 25%.
- ارتفاع سعر الشامبو (جسم) بنسبة بلغت 12.5%
- ارتفاع سعر القصدير ورول التغليف واكياس التغليف وليف الجلي بنسب تراوحت ما بين 11.11% الى 30%.
المحروقات
لقد ادت الارتفاع المتتالية على اسعار المحروقات خلال العام الحالي الى تآكل وضعف في القدرات الشرائية لدى المواطنين وذلك نتيجة لتخصيص جزء كبير من دخولهم الشهرية التي كانت مخصصة لمتطلبات أخرى كالصحة والتعليم والطعام على المحروقات وخاصة في فصل الشتاء او بسبب تنقلاتهم اليومية لعدم وجود شبكة نقل متطورة .
ارتفعت اسعار المحروقات على الشكل التالي:
- ارتفع سعر بنزين اوكتان 90 بنسبة بلغت 15.88%.
- ارتفع سعر بنزين اوكتان 95 بنسبة بلغت 13.36%.
- ارتفع سعر الديزل والكاز بنسبة بلغت 28.45%.
- ثبات سعر اسطوانة الغاز المنزلي
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية أنه يتضح من نتائج هذه الدراسة أن هنالك ارتفاعات متتالية لبعض السلع الاساسية التموينية والكمالية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي مما يستوجب اتخاذ التدابير اللازمة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من هذه الارتفاعات التي باتت تؤرق المواطنين خاصة اصحاب الدخول الضعيفة والمتدنية والعمل على توفير هذه السلع بكميات ونوعيات جيدة وبأسعار تتناسب مع االقدرات الشرائية للمواطنين والعمل على ربط الرواتب والاجور بنسب التضخم السنوية.
واضف الدكتور عبيدات إن نتائج هذه الدراسة الميدانية فإن حماية المستهلك توصي المواطنين بمقاطعة شراء أي سلعة ترتفع اسعارها ولمدة محدودة حتى تنخفض اسعارها كما حدث عند مقاطعة الدواجن. كما توصي حماية المستهلك بأن تقوم الجهات الرقابية خاصة وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف الرقابة على الأسواق حيث وجب انزال اقصى العقوبات على المتاجر والمولات التي ترفع اسعارها بناء على رغبة المحتكرين. ذلك إن الاحتكار بات يسيطر على العمل التجاري الذي يتحكم فيه فئة المحتكرين بينما أغلبية التجار ليس لهم لا حول ولا قوة على هذا الأمر.
ختاما، توصي حماية المستهلك ربات البيوت بالاقتصاد عند الشراء والطبخ مع دعوتهن الى الانتاج المنزلي قدر المستطاع وترشيد الاستهلاك على كافة السلع للتخفيف من فاتورة الشراء المنزلية بسبب الارتفاعات المتكررة.