بحث دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

بحث دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

زاد الاردن الاخباري -

عُقد، الأربعاء، في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الاجتماع الاستهلالي لتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الرسمية المعنية بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة الفاعلة في سوق المشتريات الحكومية برئاسة الأمينة العامة للوزارة دانا الزعبي وذلك في سياق أولويات عمل الحكومة وسعيها لتعزيز التنمية الاقتصادية.

وأكدت الزعبي، بحسب بيان، على الهدف المرجو من تعزيز الدور الاستراتيجي للمشتريات الحكومية في دعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع السياسات والتدابير التشريعية والتنظيمية اللازمة لتحسين مستوى المشاركة الحالية لتلك المؤسسات في سوق المشتريات الحكومية ومعالجة التحديات والعقبات الفعلية التي تحد من قدرة هذه المؤسسات على المشاركة الفاعلة.

وقالت، إن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة الفاعلة في سوق المشتريات الحكومية يعتبر من أولويات عمل الحكومة في إطار سعيها نحو تعزيز التنمية الاقتصادية وأحد أهم أهداف تحديث منظومة المشتريات الحكومية حيث تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر العمود الفقري للاقتصاد الأردني.

وأشارت الزعبي إلى عدم قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من دخول سوق الشراء الحكومي والذي يعتبر أحد محددات النمو الاقتصادي لكون الحكومة هي أكبر مشترٍ، حيث تشكل مشترياتها بالمتوسط ما نسبته30% من الإنفاق الحكومي السنوي.

وأوضح البيان أنه تم خلال الاجتماع الذي حضره الأمناء والمديرون العامون للجهات المعنية بدعم تلك المؤسسات وممثلين عن الجهات المركزية المعنية بالشراء من دائرتي المشتريات والعطاءات الحكوميتين ولجنة سياسات الشراء ومملين عن الشركة التي ستقوم بتنفيذ المسح والبنك الدولي إطلاق الدراسة المسحية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال مدير دائرة العطاءات الحكومية محمود خليفات إن عطاءات المقاولين تعمل على تشغيل المجتمع المحلي، إضافة إلى الخدمات المساندة لتنفيذ هذه العطاءات وتنفيذ عقود من الباطن، مؤكدا ضرورة شمولهم بالدراسة المسحية لمعرفة حجم المساهمة في هذه العطاءات.

وأشار إلى توافر معلومات عن المقاولين والشركات الاستشارية المصنفة، إضافة إلى وجود بيانات لدى نقابة المهندسين حول هذه المكاتب غير المصنفة.

من جانبها، تطرقت المديرة العامة لدائرة المشتريات الحكومية هنادي النابلسي إلى التطور الذي حصل في آلية عمل دائرة المشتريات من حيث أتمته نظام الشراء الحكومي (JONEPS) وطالبت بإدخال تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى هذا النظام والربط مع منصة الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

وأشارت إلى الصعوبات المتعلقة بحجم العقود والضمانات المالية وعدم مناسبة شروط الدفع أو التأخر في تسديد الدفعات والتركيز المفرط على السعر وغياب معايير دورة حياة المنتج والجودة وضعف قدرات هذه المؤسسات لتحضير وثائق عطاءات ناجحة.

وأكدت أهمية أن تشمل سياسات الشراء تسهيل دخول الشركات التي تديرها المرأة والشباب.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبد الفتاح الكايد، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل ما نسبته 95% من الشركات والمؤسسة يوجد لديها رؤية سابقة حول تخصيص حصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في العطاءات إضافة إلى وجود قاعدة بيانات لدى المؤسسة.

وأضاف أن العمل جار حاليا على إصدار قانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأن المؤسسة هي الذراع التنفيذية لوزارة الصناعة وعلى استعداد لتقديم البيانات والمعلومات لتنفيذ الدراسة المسحية.

وأكدت مستشار البنك الدولي السيدة بدرية البلبيسي أهمية هذا المشروع للوقوف على واقع هذه المشاركة وتحديد العقبات التي تواجه تلك المؤسسات على أرض الواقع وتحد من فرص منافستها في العقود والمشتريات الحكومية، حيث تعتبر هذه الدراسة نشاط تمهيدي للبدء بوضع السياسات اللازمة في هذه المجال.

وتستهدف الدراسة المسحية المساهمة في تطوير مؤشرات كمية ونوعية لتمكين الحكومة من قياس مستوى مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سوق المشتريات الحكومية كجزء من تقييم أداء قطاع المشتريات الحكومية؛ وتمكينها من رصد أثر السياسات الحكومية على واقع مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سوق المشتريات الحكومية.

وتم تشكيل فريق مناظر برئاسة وزارة الصناعة والتجارة والتموين وممثل من كافة الجهات المعنية للعمل مع الشركة التي ستقوم بالدراسة المسحية بما يضمن سلسلة التطبيق وسهولته وجودة المخرجات الفنية، وفق البيان.

---