زاد الاردن الاخباري -
أكدت السلطات الإيرانية، مقتل 35 شخصا، واعتقال 739 من مثيري الشغب، في محافظة كيلان شمالي البلاد، خلال الأحداث التي شهدتها المحافظة، قبل أكثر من أسبوع، احتجاجا على وفاة الشابة "مهسا أميني" 22 عاما، في أحد مراكز الشرطة.
وقال قائد شرطة "كيلان"، إن "القوات الأمنية اعتقلت 739 شخصا في المحافظة شاركوا في أعمال الشغب الأخيرة، بينهم أكثر من 60 من النساء".
ونقل التلفزيون الإيراني عن مصادر غير رسمية، قولها إن عدد قتلى الاحتجاجات الأخيرة في البلاد ارتفع إلى 35 منذ اندلاعها قبل أكثر من أسبوع.
وشهدت العاصمة طهران الليلة الماضية جولة جديدة من المظاهرات احتجاجا على وفاة أميني، ذلك بعد مظاهرات مضادة خرجت بعد صلاة الجمعة في عدد من المدن الإيرانية تأييدا لإجراءات الحكومة وقوات الأمن ودفاعا عن ارتداء الجحاب.
التحقيقات بوفاة "مهسا أميني"
وفي سياق متصل كشف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، عن آخر نتائج التحقيقات المتعلقة بوفاة "مهسا أميني"، مشددا على أنها لم تتعرض للعنف والضرب، بحسب تقرير الطب الشرعي وتقارير أخرى.
وقال وحيدي في حوار خاص مع التلفزيون الايراني مساء أمس الجمعة حول قضية وفاة أميني: "بعد هذه الحادثة الأليمة، التي أثارت أسف الجميع، تم تحديد خطة متعددة المراحل وفقا لإيعاز من رئيس الجمهورية، وكان القسم الطبي والقسم القانوني والتحقيقات المحلية وتقارير الاجهزة المحلية من بين مراحل هذه التحقيقات."
وأضاف أن نتائج الشواهد العينية والمحادثات مع الموجودين في مكان الحادث وتقارير الأجهزة المعنية وسائر التحقيقات الأخرى أظهرت أنه لم يكن هناك ضرب واستخدام عنف.
وقال الوزير: "في البداية تم الادعاء أن السيدة أميني تعرضت للضرب، لكن نتائج التحقيقات من المستشفى وتقرير الطب الشرعي وتقارير أخرى أثبتت أنه لم يكن هناك ضرب ولم يكن هناك كسر في الجمجمة".
أعمال شغب
وندد وحيدي بما وصفه بأنها مجموعات وعناصر اتخذت قضية السيدة أميني "ذريعة للقيام بأعمال الشغب وخلق متاعب للشعب والبلد ".
وقال: "أخطأ من اتخذ موقفا غير مسؤول وجاهل إزاء هذه الحادثة وتسببت هذه المواقف في إساءة فهم بعض الأشخاص الذين تعاطفوا مع أولئك الذين كانوا يبحثون عن اثارة الشغب والفوضى وتواكبوا مع أميركا والدول الأوروبية".
واتهم الوزير التيارات المشاركة في الاحتجاجات بأنها "بدأت سيناريو القتل حيث يقتلون الأفراد ويتركوهم في أماكن أخرى، مشيرا إلى تسجيل العديد من مثل هذه الحالات.
وعن عدد قتلى الأحداث الأخيرة قال وحيدي إنه يشمل "عدة مجموعات"، وأوضح أن "المجموعة الأولى هم قتلى الزمر الارهابية في غرب وشمال غرب البلاد، والمجموعة الثانية أناس عاديون إما قتلوا على أيدي مثيري الشغب أو قتلوا لتصفية حسابات شخصية وتم تركها في هذه الأماكن".
وأضاف أن المجموعة الثالثة هم الشرطة وعناصر الأمن والمجموعة الرابعة هم أشخاص "كانوا يحاولون دخول المقرات الحساسة حيث قتلوا على يد من يدافعون عن المقرات الحساسة"، مؤكدا أنه سيجري الإعلان عن إحصائيات الضحايا بعد التحليل.
وبرر وحيدي فرض قيود على الإنترنت بأن هذه القيود تهدف لتحقيق الأمن و"السيطرة على المشاغبين".