زاد الاردن الاخباري -
ازدادت وتيرة التهامس بان تغييرات مثيرة في طريقها للولادة بدأت مع استقالة مدير الامن العام الاسبق الفريق حسين حواتمة وتعيين اللواء عبيد الله المعايطة بدلا منه لكنها تغييرات قد لا تنتهي فقط عند هذه الحدود.
ثمة تسريبات عن نظرية تفترض التحاق مدير مكتب الملك والخبير الاقتصادي الدكتور جعفر حسان وبعد مساعدته في انجاز مذكرة تفاهم للمساعدات الامريكية الاخيرة لمدة 7 سنوات الى ادارة طاقم اقتصادي في حكومة قادمة تحت عنوان وجوه جديدة في تعديل او تغيير خصوصا وان الدكتور حسان اشرف شخصيا على كل فعاليات ورشة عمل مهمة انتهت بصدور وثيقة التمكين الاقتصادي المرجح ان قرارا بهذا الشأن لم يتخذ بعد.
وان الفرضيات متساوية اليوم .
لكن الثابت هو الانطباع بان الطاقم الوزاري الحالي للحكومة لم يعد يصلح لإكمال الواجبات التحديث والتمكين، الامر الذي اشعل لكن بهدوء مؤخرا نيران بورصة تداول الاسماء وانتهى بإعادة تصدر ابناء وتسريبات عن ادوار محتملة قريبا لشخصيات ابتعدت بما يكفي عن المسرح والقرار مثل الوزير السابق حسين المجالي ووزير الخارجية المخضرم الاسبق ناصر جودة .
بالعادة حراك الاسماء هنا وهناك لا ينطلق من فراغ في الاردن.
وبالعادة الاستعداد لدورة برلمانية جديدة يعني ان مناقلات ستحصل بصورة مرجحة في الفترة الزمنية ما بين 29 من شهر ايلول الحالي الى 12 من شهر نوفمبر المقبل وقد يكون من بينها اعادة ترتيب مجلس الاعيان ايضا