«تمكين المرأة» .. أين المشكلة؟

كل الظروف في الأردن مواتية تماما لتمكين المرأة ودعم تبوئها لأعلى المناصب في الدولة.. فليس هناك عقبات من حيث الارادة السياسية الداعمة من جلالة الملك عبدالله الثاني ، وجهود متواصلة وداعمة من لدن جلالة الملكة رانيا العبدالله ، ودعم دؤوب من سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله الثاني.
«رؤية التحديث السياسي»..أعطت دفعة كبيرة من سبيل ايصال المرأة الى قبة البرلمان من خلال «قانون أحزاب» يلزم بضرورة وجود ما نسبته ( 20 % ) من المؤسسين للحزب من السيدات كحدٍ أدنى، و»قانون انتخاب» زاد الحد الأدنى لمقاعد النساء في البرلمان(من 15 الى 18 مقعدا) ، واشترطت التعديلات في القوائم النسبية المغلقة أن يكون في أول 3 أسماء مرشحة للانتخابات سيدة.
في «رؤية التحديث الاقتصادي»..وفي جميع القطاعات الاقتصادية دون استثناء كانت هناك مبادرات لتمكين المرأة والشباب وفي قطاعات بعينها كانت هناك أولوية دائما لعمل المرأة مثل قطاع صناعة المحيكات تحديدا وغيرها من القطاعات التي تتفوق فيها المرأة (قطاع الصناعة على سبيل المثال 34 % نسبة النساء العاملات في القطاع ، كما تبلغ نسبة العاملات في صناعة المحيكات والجلديات نحو 67.5 %).
في رؤية التحديث الاداري «خارطة تطوير القطاع العام «ايضا هناك برامج لتمكين المرأة اداريا وفي كافة الوزارات والادارات الحكومية ..وهناك «لجنة وزارية « لتمكين المرأة- برئاسة وفاء بني مصطفى - تم تشكيلها بهدف توحيد الجهود الرامية لدعم وتمكين المرأة.
حتى في «قانون البيئة الاستثمارية « الجديدة تم ربط الحوافز للمستثمرين بمدى توفير فرص عمل للنساء والشباب في المحافظات.
ورغم كل ما تقدّم لا زالت نسب مشاركة المرأة في الدورة الاقتصادية تحديدا دون الطموح ، ليبقى نصف المجتمع غير مستثمر رغم توفر الارادة والرؤى والطاقات والامكانات .. اذن أين المشكلة ؟
يوم أمس تم في جمعية البنوك في الاردن اطلاق «المنصة الوطنية الرقمية / كلنا في المجلس - AII ON BOARD»، رعته - مندوبة عن جلالة الملكة رانيا العبدالله - وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى( واحدة من رموز نجاح المرأة في الاردن سياسيا ..تفوقت» بالتنافس» في الانتخابات البرلمانية ).. وكانت قاعة جمعية البنوك تعجّ بالقيادات النسائية الناجحات في مواقعهن ،سواء بقيادة ادارات بنوك أو القطاع التجاري أوالصناعي أوالعمل التطوعي وحتى الاعلامي ممن باتت أسماؤهن عنوانا لنجاحات المرأة في الأردن، وبما يؤكد على أن المرأة قادرة وناجحة وتشكل اضافة ايجابية حين تتبوأ المنصب الذي تستحقه ..ومن هنا جاءت مبادرة جمعية البنوك في الأردن بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة أمام فنتشرز».
«البنك المركزي الاردني» وكعادته دائما سبّاق ومبادر وقائد للتطوير، بدأ بنفسه قبل البنوك - كما ذكر محافظ البنك المركزي د. عادل شركس في كلمته أمس خلال الاحتفالية -حيث يضم مجلس ادارة البنك المركزي حاليا ( 3) سيدات من أصل (9) أعضاء.
ثم ليكشف لنا د. ماهر المحروق مديرعام جمعية البنوك عن أرقام ونسب مشاركة المرأة في قطاع البنوك ومنها أن نسبة الاناث العاملات في القطاع المصرفي تصل الى( 38%) وأن نسبة تواجد المرأة بالوظائف المتوسطة والقيادية في البنوك أكثر من(40%).
خلاصة القول ..أن المرأة الاردنية أمام فرصة كبيرة في وقت تتهيأ فيه جميع الظروف لتتيح للمجتهدات والكفؤات فرصة القيادة و المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاعلامية .. فجميع الابواب مفتوحة امام المرأة الناجحة لتنال فرصتها ، وازالة الحواجز «الوهمية» في كثير من الاحيان.. و»الحقيقية» في احيان واماكن اخرى هي ما يجب العمل على ازالتها بتكاتف الجميع.
منصة « كلنا في المجلس» تتيح الفرصة لتنال المرأة موقعها المستحق في قطاع مصرفي منصف للمرأة ومبادر..وهناك قطاعات أخرى سبّاقة وفي مقدمتها القطاع التجاري( وقد تم مؤخرا تشكيل لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة عمّان)..والقطاع الصناعي( وهناك مجلس السيدات الصناعيات في غرفة صناعة عمّان )..وقطاعات أخرى ومنها الاعلام والاتصالات ..ولكن ماذاعن باقي القطاعات ؟..لذلك من المهم أن يتم دعم عمل « لجنة تمكين المرأة « وبالشراكة بين القطاعين لتحقيق الهدف المنشود ليكون تمكين المرأة واقعا ملموسا في جميع القطاعات.

---