حيتان المياه .. مُستثمرون في عطش الأردنيين أم مُجرّد لصوص

حيتان المياه .. مُستثمرون في عطش الأردنيين أم مُجرّد لصوص

زاد الاردن الاخباري -

انتهت عملية أمنية في احدى الضواحي جنوبي العاصمة عمان بإحكام السيطرة على ملف سرقة المياه وحفر آبار جوفية مخالفة للقانون في تلك المنطقة وتحدثت مصادر مطلعة عن اغلاق وردم نحو ثلاثة عشرة بئرا أو بركة للمياه الجوفية في عدة مزارع خاصة وتلك الآبار التي تم ردمها من قبل جهاز فني يتبع سلطة المياه ووزارة المياه استعانت بقوة أمنية رافقها ممثلون لقوات الدرك ايضا للسيطرة على هذه العملية ومنع الاعتداء على طواقم تتبع وزارة المياه وتنفذ الأوامر بخصوص مخالفات المياه.
ويبدو أن الاعتداء على المياه الجوفية خارج نطاق الصلاحيات القانونية وبدون ترخيص مسبق أصبح هدفا استراتيجيا لوزارة المياه التي تتوقّع انحصارا كبيرا في مخزون المياه للمواطنين وأزمة عطش ومياه شرب ومياه ري.

ولذلك بادرت لوضع خطّة أمنية بدأت من منطقة هي اللبن شرقي العاصمة عمان يقول الخبراء إنها معروفة باستخدام بعض أصحاب المزارع النافذين لنفوذهم في السيطرة على مياه جوفية بدون ترخيص مسبق أحيانا تستخدم هذه المياه في حالات بيع غير شرعية لمياه يملكها الشعب الأردني أصلا لكنها تستخرج عبر حفر جائر وغير قانوني في بعض المزارع وخارج نطاق الترخيص والمتابعة.
وأثار الإجراء الذي حصل مع مرافقة قوة أمنية كبيرة بهدف الاستعراض بالقوة الأمنية وفرض مبدأ سيادة القانون ولفت نظر جميع الأطراف بأن السلطات ستتحرك لمعالجة أزمة المياه المسروقة والمهجورة وبأن النظرة الامنية والبيروقراطية لهذا الملف تغيرت ويبدو أن تلك العملية الامنية لردم ابار غير مرخصة في مزارع خاصة وللتفتيش على مزارع أخرى عديدة في نفس المنطقة بهدف التوثق من تراخيص حفر المياه أثار جدلا سياسيا واسع النطاق و بعض مظاهر ذلك الجدل برزت حتى بين نخبة موظفين كبار وحيث خلافات واجتهادات من بعض الوزراء بأن تخف الحملات الأمنية.
وتكفّلت وزارة الداخلية في الجانب الأمني فيما تتحرّك وزارة المياه في ظل حماية أمنية ضمن خطة محددة سلفا وموضوعة بهدف السيطرة على فاقد المياه ومنع المتاجرة بالمياه العامة على حساب المواطنين خصوصا وأن العديد من المدن والمحافظات تشتكي حاليا من نقص حاد في المياه.

وأثار الإجراء الامني هنا جدلا واسع النطاق خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي.
واتّهم أصحاب مزارع السلطات الأمنية بالإفراط في استخدام القوة الأمنية لحفر آبار حصلت على الترخيص المسبق خلافا أو في إطار حالة تعسّفيّة.
كما اشتكى العديد من المتضررين من هذا الإجراء مع الادعاء بأنه يخدم تثبيت الحاجة لمياه إسرائيل.
لكن وزارة المياه أعلنت عمليا بأن عمليات الردم بقوّة القانون والأمن حصلت فقط في المزارع التي تستخرج المياه منها بدون ترخيص قانوني له أصوله ومقتضياته وخارج نطاق القانون فيما تم التفتيش بناء على ملاحظات وشكاوي على العديد من المزارع الأخرى ومنها مزارع لشخصيات نافذة فيما يسمى عرفا وسط الإعلاميين والمختصين بملف بحيتان المياه المسروقة أو الجائرة التي تعتدي بصفة جائرة على المياه الجوفية.

ملف المياه الجوفيه والآبار المحفورة بصورة غير الشرعية يتدحرج بصورة لافتة في الأردن ويتسبّب بالجدل ويُثير الكثير من الاجتهادات.
لكن مصادر في وزارة المياه كانت قد أبلغت بأن حجم الفاقد والمهجور والمسروق ممّن أسماهم وزير المياه محمد النجار علنا في وقت سابق لصوص المياه الكبار بحجم ووزن لا يُمكن التّغاضي عنه بعد الآن.
ومن المرجّح أن الوزير النجار الذي اشتكى من عدم تفاعل المؤسسات الرسمية والسيادية مع أطقمه التي تحاول إخضاع جميع المزارع الخاصّة إلى القوانين التي تحكم عملية استخدام واستخراج المياه من جوف الأرض حصل مؤخرا على ضوء أخضر له علاقة على الأرجح بحصول نقص حاد في المياه يشتكي منه المواطنون العاديّون على مستوى جماهيري في مدن كثيفة السكان من بينها مدينة الكرك ومدينة معان وأيضا مدينة الزرقاء وبعض أحياء العاصمة عمان إضافة لمأدبا

---