زاد الاردن الاخباري -
أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، الأربعاء الماضي، حكمًا بالسجن المؤبد لمتهمة عذبت ابنتها بوحشية، وقيدت حريتها حتى توفيت، واحتجزت جثتها داخل حمام لمدة خمسة أعوام حتى تم اكتشاف أمرها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وجاء حكم محكمة الاستئناف، وهي ثاني درجة تقاضٍ مؤيداً لحكم محكمة الجنايات، وهي أول درجة تقاضٍ، في قضية قتل الفتاة التي عُرفت إعلامياً بـ "جريمة السالمية"، وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية.
وقالت المحامية فاطمة الذيبان، دفاع والد الفتاة المجني عليها، إن "المحكمة جاءت بحكم إعمال نص المادة 83 من قانون الجزاء واستبدال عقوبة الإعدام بعقوبة الحبس المؤبد، مسببة ذلك إلى أنه يكفيها مطاردة الندم لها طوال حياتها على ما فرطت فيه تجاه ابنتها".
ولا يزال أمام المتهمة، درجة تقاضٍ أخيرة أمام محكمة التمييز ليصبح الحكم باتا ونهائيا بحقها.
وكانت وكيلة النيابة أنوار العازمي قد كشفت في منتصف أبريل/ نيسان الماضي عن تفاصيل القضية وما تعرضت له الفتاة المجني عليها وتُدعى دلال من تعذيب وحجز وظروف قاسية جداً بسبب والدتها.
وجاء في مرافعة وكيلة النيابة والتي تداولت الحسابات الإخبارية جزءًا منها أن "المتهمة حرقت الضحية في صغرها وفرقت بينها وبين أشقائها بالمعاملة، وحرمتها من التعليم وجعلتها تأكل من القمامة، وحجزتها في غرفة صغيرة منذ العام 2012".
وأشارت مرافعة النيابة "بأن المجني عليها كانت تفضِل العيش في دورة المياه على غرفة الحجز التي أقامتها لها والدتها في المنزل، وبعد وفاتها العام 2016 أغلقت عليها باب الحمام ووضعت وحدات تكييف لعدم انتشار رائحة الجثة التي تم اكتشافها العام الماضي من قبل شقيق الفتاة عقب مشاجرته مع والدته ليقوم على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية".
وتضمنت مرافعة النيابة تفاصيل صادمة عن تعذيب الأم لابنتها وحجزها لها وعدم اكتراثها لتدهور حالتها الصحية والنفسية نتيجة الظروف القاسية التي عايشتها بسبب التعذيب الجسدي والنفسي منذ طفولتها حتى توفيت إثر ذلك.
واكتُشفت الحادثة في أكتوبر/ تشرين الأول/ الماضي، إثر تقديم شاب كويتي بلاغا إلى السلطات الأمنية في منطقة السالمية بمحافظة حولي، للإبلاغ عن تحفظ والدته على جثة شقيقته التي توفيت العام 2016، داخل حمام منزل الأسرة.
وعلى إثر البلاغ، انتقل رجال الأمن إلى الموقع وتبينت صحة البلاغ والعثور على الجثة التي كانت عبارة عن "هيكل عظمي" داخل حمام مغلق.
وأنكرت المتهمة خلال جلسات التحقيق معها قتلها ابنتها، زاعمةً "أنها لم تقتلها ولم تحبس حريتها، مبررة أنها كانت تهدف لمنع ابنتها المتوفاة من الخروج كنوع من التربية، ليتبين لها لاحقاً أن ابنتها امتنعت عن تناول الطعام حتى توفيت".
وادعت المتهمة "أن سبب عدم إبلاغها الجهات الأمنية عن وفاة ابنتها وتحلل جثتها، هو وقوع قضية شهيرة آنذاك، وتتمثل في قيام خادمة بقتل ابنة مخدومها، ما جعلها تخشى أن يكون مصيرها كهذه القضية وأن يشتهر الأمر وتودع السجن"، وفق قولها.