مصر تخطط للسماح بـ"مشتقات مالية" جديدة لبناء سوق تحوط من الجنيه

مصر تخطط للسماح بـ"مشتقات مالية" جديدة لبناء سوق تحوط من الجنيه

زاد الاردن الاخباري -

يعتزم البنك المركزي المصري السماح بتداول مشتقات مالية لتوفير السيولة في السوق المحلية، مما يتيح أدوات للتحوط ضد المخاطر التي يتعرض لها الجنيه بعد انخفاضه إلى مستوى قياسي، وفق وكالة بلومبرغ.

والمشتقات المالية هي عقود تبرم بين طرفين وهي مقيدة بوقت وسعر محددين في العقد، ويتم التسليم والدفع في تاريخ مستقبلي، ما يسمح بالتحوط في حال تراجع أو ارتفاع الأسعار، وفق موقع "أدميرال ماركت".

وتستعمل المشتقات المالية لأغراض مختلفة منها المضاربة وتحقيق عوائد محتملة جيدة، بما في ذلك التحوط والوصول إلى أصول و أسواق إضافية للاستثمار فيها.

ونقلت الوكالة عن أشخاص على دراية مباشرة بالأمر أنه بموجب الخطة، ستقدم البنوك المحلية العقود الآجلة غير القابلة للتسليم المعروفة باسم NDF، والخيارات التي تسمح للشركات والمستثمرين لأول مرة بالمراهنة على التقلبات في العملة المصرية أو التحوط ضدها، وفقا لأشخاص .

والهدف من ذلك هو بناء سوق محلية أكثر شفافية ومصداقية لتوجيه التوقعات بشأن تحركات العملات، كما قالت مصادر للوكالة، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات ليست عامة.

ومن شأن تنفيذ الخطة أن يوفر للشركات المحلية وسيلة للحماية من التقلبات الأكبر في الجنيه إذا تبنت مصر سعر صرف أقل. وحتى الآن، لم تكن البنوك المحلية في مصر قادرة على التعامل بالعملة الأجنبية إلا بالسعر الفوري.

وبرزت مرونة أكبر للعملة كواحدة من القضايا الرئيسية في محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي مع اقترابها من التوصل إلى اتفاق.

ولا تزال تفاصيل الخطة الإضافية غير واضحة. ولم يتسن الوصول إلى مسؤولي البنك المركزي للتعليق، وفق "بلومبرغ".

وقال هشام عز العرب، كبير مستشاري محافظ البنك المركزي بالنيابة: "سوق الصرف الأجنبي في مصر تطلب منتجات جديدة منذ فترة"، وتحدث للوكالة بصفته الشخصية.

وقال عز العرب: "مثل هذه المشتقات تعزز دائما سيولة السوق ... أي منتجات مثل الأسهم أو السلع أو أسعار الفائدة أو حتى العملات الأجنبية استفادت دائما من أدوات التحوط، التي تحسن عمق السوق".

وتشير الوكالة إلى أنه في حين أن السوق المحلية للعقود الآجلة، التي تم طرحها قبل سنوات، كانت غير نشطة، إلا أن المقرضين المصريين مثل بنك مصر قاموا بالفعل بإتاحتها على محطة بلومبرغ لفترات تتراوح بين أسبوع واحد وعام.

وتقول بعض أكبر البنوك في العالم إن الجنيه المصري لا يزال باهظ الثمن، وإن صندوق النقد الدولي سيطالب بسعر صرف أكثر تيسيرا حتى بعد أن خفض البنك المركزي قيمته بنحو 15 بالمئة في مارس الماضي.

وقد أقرت الحكومة المصرية بالفعل بأن وجود عملة أكثر مرونة أمر ضروري لدعم الاقتصاد الذي يعاني من نقص في الدولارات.

وكانت مصر، وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، من بين الاقتصادات الناشئة المعرضة لتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. وساهمت موجة من التضخم واضطرابات السوق في أسوأ أزمة للنقد الأجنبي منذ أن أدى نقص الدولار قبل نصف عقد إلى خفض قيمة الجنيه وأدى في النهاية إلى قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

---