قرار سيادي

في حادث انفجار ميناء غاز العقبة، وما خلف من ارواح لضحايا عمال ابرياء وزهقت ارواح، وخسائر مادية، فما زالت العقبة تنتظر قرارا سياديا بتأسيس مركز دفاع مدني متخصص.

في لحظات وقوع حادث الانفجار المروع، كان مدير عام الدفاع المدني العميد حاتم يعقوب ورجال الدفاع المدني اول المتواجدين في الموقع، وسرعة استجابة الدفاع المدني حالت دون توسع الانفجار، وحمت ارواح مئات من العمال الذين تم اخلاؤهم، وقامت فرق الاسعاف التابعة للدفاع المدني بانقاذهم، وتوفير الرعاية والخدمة الصحية لهم.

تصوروا ان المستشفى الميداني في العقبة التابع لوزارة الصحة لم يكن جاهزا وغير مهيئ ومؤهل لاستقبال مصابي الحادث.. وبداهة وفطانة، وخبرة وحنكة رجال الدفاع المدني غطت على عجز كادر وزارة الصحة والمستشفى الميداني في العقبة.

نعم، قد مر على حادث الانفجار شهرين، الحكومة شكلت لجان تحقيق والقضية تم احالتها الى القضاء، والحكومة تولي اهتماما بالغا في مجريات واقع السلامة العامة والمهنية في العقبة.

ونستعيد هنا الحديث عن تفاصيل غير مروية ومحكية في ما وراء حادث الانفجار، من باب التوعية، وتجنبا لتكرار المصيبة، ولاخذ الحيطة والحذر، ولكي تستفيق الجهات المقصرة والرخوة من سباتها، وتتوخى الواجب والمسؤولية، ولكي تتولى القيام بمسؤوليتها وواجبها باكمل وجه، ولكي يحاسب المقصرون واللامبالون.

وما وراء مستشفى العقبة الميداني التابع لوزارة الصحة، والسؤال عن جاهزيته الطبية الطارئة. لربما ان ثمة ملاحظة هامة، وقد فاتت كثيرين ان مصابي حادث انفجار الميناء نقلوا الى مستشفى الامير هاشم التابع للخدمات الطبية الملكية، وتلقوا الرعاية والعناية الطبية.

وقبل ان نفجر اسئلة كثيرة عن العقبة وحادث الانفجار، وتفاصيل ما ورائية يمكن انه لاول مرة يجري سردها اعلاميا، فالعقبة محط سؤال في شؤون ادارة مفوضيتها واذرعها الاستثمارية والخدماتية.

كارثة انفجار الميناء اول ما قد تستدعي السؤال عن تجهيز مركز دفاع مدني متخصص في العقبة.. ومركز يراعي خصوصية المدينة من ناحية ميناء الغاز والمواد الكيماوية، والحاويات، والنقل البحري، ومناطق الخدمات اللوجستية والتخزين.

العقبة تختلف عن الكرك والطفيلة، والسلط.. وتحتاج الى مركز دفاع مدني مزود باجهزة واليات وامكانيات فنية ولوجستية خاصة واستثنائية. وهل معقول ان مفوضية العقبة في غمرة الاستثمار والايرادات والمداخيل التي تجنيها من الميناء وغيره، وما يرفد ميزانيتها عاجزة عن دعم وتمويل تدشين مركز دفاع مدني ؟!

واتوقع ان الجواب هنا متروك امام الحكومة، ولا اوجه السؤال الى رئيس مفوضية العقبة، ولانه سبق ان حذرنا واشرنا بسبابة الحس الصحفي لمواطن الخلل والتقصير، ولكن لا حياة لمن تنادي.

وفيما اصاب العقبة من مكروه.. وقدر الله وما شاء فعل «.. وانا مؤمن ان الكوارث والمصائب تنزل على البشر لكي يعتبروا ويتعظوا ويتعلموا، ولكي لا يكرروا ذات الاخفاقات والاخطاء.

اليوم، العقبة من اولوياتها الرئيسة تأسيس مركز دفاع مدني متخصص، وتعزيز السلامة العامة وبيئتها وجاهزيتها ومعاييرها.. وكما ان الشركات الكبرى في قطاع التعدين والاسمدة والبتروكيميات من مشغلي ميناء غاز العقبة يتحملون مسؤولية وافرة وكبيرة في دعم واسناد الامن العام باقامة مركز دفاع متخصص.

في ازمات وحوادث طارئة، فثمة قرارات وتوجيهات تحتاج الى ارادة سيادية.. وحادثة العقبة ما زالت بحاجة الى دفعات سيادية في قرارات حصينة تمنع تكرار الاهمال، والتقصير، وتحمي ارواح العمال والمواطنين، ويتحمل الشركاء من رسميين وقطاع خاص مسؤولياتهم الاجتماعية والوطنية.

---