وزارة المياه تدعو المواطنين لترشيد الاستهلاك

45 % من الاستهلاك المائي المنزلي يذهب لري الحدائق

زاد الاردن الاخباري -

دعت وزارة المياه والري المواطنين لترشيد استهلاك المياه، في الوقت الذي بينت فيه أن 45 % من استهلاكهم المائي المنزلي يذهب لري الحدائق والحمامات.

 

وسجلت الوزارة التي دعت المواطنين من خلال موقعها الإلكتروني، لترشيد الاستهلاك من خلال اتباع وسائل وطرق الترشيد الملائمة، نحو 30 % من المياه المستهلكة من قبل المواطنين لأغراض الاستحمام، و20 % في التنظيف والغسيل، مقابل 5 % فقط لأغراض الطهي والشرب.

 

وأوصت الوزارة، التي رصدت نسب استهلاك الفرد للمياه في عملية غسيل الأسنان أو الحلاقة، بإغلاق الحنفية عند القيام بهذه العملية، سيما وأن كل دقيقة مستغرقة لهذا الغرض تضيع 15 لترا من المياه، اما في حال إغلاقها تنخفض تلك الكمية إلى 1.5 لتر فقط.

 

وأوضحت مديرية التوعية في وزارة المياه أن استخدام أجهزة ترشيد استهلاك المياه في المنزل يوفر 35 % من كمية الاستهلاك بدون التأثير على مستوى الاستهلاك.

 

وتضمنت الحملة التوعوية التي أعدتها مديرية التوعية في وزارة المياه القطاع التربوي الذي يتضمن المنهاج والمعلم والطالب.

 

وقال المساعد لشؤون الإعلام في الوزارة الناطق الرسمي باسمها عدنان الزعبي إن المناهج المدرسية تشمل 500 مفهوم في الوقت الذي تم فيه إدخال 300 مفهوم جديد.

 

وأضاف الزعبي في تصريحات إلى "الغد" أنه سيتم إدخال مفاهيم جديدة ضمن إطار التوعية بالقطاع الزراعي، مشيرا إلى وجود أكثر من 300 ألف نسخة من عدد من المطبوعات المتعلقة بدليل الطلبة المائي والزراعي والمياه الجوفية ومياه الري ونوعية المياه ومطبوعات خاصة أخرى موزعة على مختلف قطاعات التربية والتعليم.
وبين الزعبي أنه يتم إجراء ورشات عمل للمعلمين الذين يمثلون منسقي الأندية المائية في مدارس المملكة البالغ عددهم 5700 منسق وضمن مديريات التربية والتعليم بغرض بيان أهمية تكنولوجيا الترشيد.

 

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة إيجابية انعكاس تقيد أصحاب الآبار الخاصة بضخ الكميات المصرح باستخراجها فقط، في توفير كميات مياه كبيرة تضمن سلامة الأحواض الجوفية من الاستنزاف والتملح وبالتالي المحافظة على استثماراتهم

 

وتمكنت إجراءات الخطة التنفيذية لوزارة المياه والري – سلطة المياه من تحصيل نحو 5 مليون دينار من بقايا أثمان المياه المتحققة على أصحاب الآبار بكافة أصنافها اعتبارا من بداية العام 2010 وحتى أيار (مايو) من العام نفسه.

 

وكشفت التقارير الرسمية الصادرة عن الوزارة/ سلطة المياه حول إجراءات السلطة لتسديد أثمان المياه المتراكمة على أصحاب اشتراكات الآبار بكافة أصنافها، عن تراكم أثمان المياه المستحقة على أصحابها، إلى حوالي 24.5 مليون دينار حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، من ضمنها نحو 14.5 مليون منظورة أمام القضاء وتمثل قضية الشركات الزراعية في منطقة الجنوب.

 

وتحذر الوزارة على الدوام من اعتداءات مزارعين على آبار الأحواض الجوفية في التسبب بتملح الحوض وخسارته، في الوقت الذي يتم استنزاف مياه الأحواض خاصة بالأزرق بشكل يفوق ما يستخدم لأغراض الشرب.

 

ويؤدي الاستنزاف الجائر لهذه المياه إلى نضوب المصادر كميا وتملح المياه الجوفية بورود مياه مالحة إليها من أسفلها أو من جوانب حدودها أو من مياه المحيط إذا ما كانت قريبة منها، بحسب دراسات علمية.

 

ويزداد وضع المياه الجوفية المستنزفة والمتملحة نتيجة لذلك ترديا في ضوء التطور السريع في معظم الدول وخاصة التزايد السكاني البطالة وشح الغذاء.

 

وبهذا فإن أي استخراج من المياه الجوفية يأتي على حساب التصريف الطبيعي أو المخزون من تلك المياه. والاستخراج الآمن للمياه الجوفية يأتي على حساب التصريف الطبيعي لها.

الغد