الحياة الحزبية الى أين .. ؟

الكاتب: محمد حسين فريحات - المنتجات السياسيةالنظرية والمقدمة من الحكومات زاخرة بالحريات العامة وحقوق الانسان، وتمكين الشباب والمرأة ومشاركتها الحزبية، وإشراك الاحزاب بالحياة السياسية وصولا الى حكومات برلمانية، واللجان الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أيضا قدمت مئات الأوراق لتحديث المنظومة السياسية، وتقديم قانون للأحزاب وقانون للانتخاب، والبحث في السبل الكفيلة لتحفيز مشاركة الشباب والمرأة في الإنخراط بالحياة الحزبية والبرلمانية، ووضع الضوابط لمحاسبة اي جهة تتعرض لمساءلة المرأة والشباب للانتماءهم للأحزاب.

الذي يحصل وحصل في ممارسات الحكومات في التدخل لتشكيل أحزاب بعد إقرار قانون الاحزاب الجديد لإعادة تدوير النخب والشخصيات التي كانت جزء لا يتجزأ من المنظومة السياسية السابقة وساهمت في إعداد الخطط السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة الاردنية وتسببت في الفشل والتراجع في مختلف المستويات (السياسية،الاقتصادية،الاجتماعية)
وكانت سبباً رئيسياً في زيادة المديونية والتي وصلت إلى معدلات يصعب معالجتها، وكلما زادت المديونية بالاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي كلما سيطر الصندوق على مقدرات الوطن وعبث في مختلف مفاصل الدولة، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة، واعتماد الدولة لخدمة فوائد الدين العام على جيوب المواطنين بأوامر من الصندوق، هؤلاء هم النخب الذين اقحموا الدولة بالمدينونية، وهم من سيقود الدولة في المرحلة القادمة مع الاسف على المدى المنظور - نتمنى ان لا يكون-، في ظل التغول على المواطنين، وإيصالهم الى مرحلة الملل من الإصلاح ومحاربة الفساد ، والتدوير هو إعادة المادة المستهلكة سابقاً بحلةً جديدة لتقليل أثرها البيئي ، وهذا ما يحدث في الكثير من الدول المتقدمة والمتحضرة للتقليل من هذه المخلفات والاستفادة منها بشكل إيجابي، لكن تدوير النخب في الدول العربية والاسلامية هو سابقة للعالم الثالث فقط.
وما يحدث في وطني لإعادة تشكيلات الاحزاب للتوائم مع القانون الجديد لم يحقق أي حزب سياسي في الاردن والبالغ عددها (٥٥) حزب، الشروط المذكورة بالقانون، سوى حزب واحد او اثنين ....؟ ومن أبرزها بلوغ المؤتمر العام(١٠٠٠) الف عضو من بينهم (٢٠%) نساء (٢٠%) شباب من سن(١٨-٣٥) ويُمثل الحزب في ستة محافظات في المملكة.
وعليه تسعى الحكومة بكافة مؤسساتها إلى إنتاج حزب سياسي من شخصيات تمتلك السلطة والمال والاعلام لمنافسة الاسلاميين في الانتخابات القادمة، والتي رتبت للأحزاب حسب القانون الجديد (٤١) مقعد نيابي ، ولا يمكن ترك هذه المقاعد للحركة الإسلامية للحصول على أكثرها بحسب المعطيات المؤشرات الأولية.
الاحزاب المسجلة في حالة طوارئ من أجل ترتيب وضعها الداخلي بحسب القانون الجديد ، وهي في مأزق كبير، وأي حزبٍ لا تنطبق عليه الشروط سيُحل، والاحزاب الجديدة والتي يمثل بعضها شخصيات وازنة(رؤساء وزارات، وزراء، اعيان، نواب، وشخصيات اقتصادية) تجوب المحافظات والألويه لحسم مرحلة التأسيس ، وأصبح من المعروف ان هناك توجه بإتلاف بين الاحزاب التي لم تستطع تحقيق متطلبات القانون الجديد للاستمرار في العمل السياسي.
الوطن في دوامة سياسية والخروح منها بحاجة الى تكاتف جميع ابناء الوطن والوقوف صفا واحدا في وجه السياسات الفاسدة والتي اسهمت في تراجع وفشل الدولة، والوقت متاح لتقف الحكومة على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب الأردني والانحياز للوطن، وأن لا تنحاز لفئة دون أخرى على حساب الوطن والمواطن وفوبيا الاسلاميين.

frihat1964@yahoo.com.

---