القضاء الأميركي يسمح بملاحقة رامسفلد في قضية تعذيب معتقلين

زاد الاردن الاخباري -

سمحت محكمة فدرالية لأميركيين بملاحقة وزير الدفاع السابق دونالد رامسفلد لتعرضهما للتعذيب خلال اعتقالهما من قبل الجيش الأميركي في العراق.


وأكدت محكمة استئناف فدرالية الاثنين حكما أبطل قرارا لوزارة العدل الأميركية يقضي بالتخلي عن ملاحقات قضائية بدأها دونالد فانس وناثان ايرتيل ضد رامسفلد في 2006.

وكان فانس وايرتيل قالا إنهما ابلغا مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) بأنهما يشتبهان بان الشركة الأمنية العراقية الخاصة التي كانا يعملان فيها حينذاك "شيلد غروب سيكيوريتي" تدفع أموالا لشيخ عراقي للحصول على عقود مع الحكومة.

لكن عندما بدأت الشركة تشك في ولائهما، اعتقلهما الجيش الأميركي واقتادهما إلى معسكر كروبر قرب مطار بغداد بدون إن يسمح لهما بأي اتصال خارجي.

وهناك تعرضا لأعمال عنف وحرمان من النوم واضطرا لتحمل ظروف قاسية تتمثل خصوصا بتعريضهما لأنوار وضجيج كبيرين بشكل متكرر مما يضر بوظائف الجسم.

وأفرج عن ايرتيل بعد ستة أسابيع وعن فانس بعد ثلاثة اشهر بدون توجيه إي تهمة إليهما.

وقال نص القرار "إذا تبين إن اتهامات المدعيين صحيحة، فان الشابين فكرا بشكل جيد عبر كشفهما تصرفات الشركة للحكومة الأميركية، لكنهما هما في نهاية المطاف اللذان تم سجنهما وتعذيبهما".

وأضاف "بمعزل عن الحرمان من النوم والظروف القصوى لاعتقالهما، يؤكد المدعيان أهما هددا ماديا وتعرضا لسوء معاملة وتم الاعتداء عليهما من قبل سجانيهما وهم ضباط أميركيون تبقى هوياتهم مجهولة".

وأوضح القضاة "أنهما يقولان مثلا أنهما تم إجبارهما على ارتداء خوذة ولف رأساهما بمناشف وعصبت أعينهم وتم إلقاؤهما على جدران خلال استجوابهما".

ورأى القضاة إن خطورة الاتهامات تسمح باتهام رامسفلد بالسماح بتقنيات استجواب تعتبر تعذيبا أو بعدم وقف هذه الممارسات بعدما ابلغ في تقارير عدة بالتجاوزات في معاملة المعتقلين.

وكان وزير الدفاع الأسبق سمح لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) والعسكريين الأميركيين باللجوء إلى تقنيات استجواب قاسية بعد اعتداءات 11 أيلول 2001.