زاد الاردن الاخباري -
صرح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في كلمته لمؤتمر "أسبوع القاهرة للمياه"، مساء الأحد، بأن "موارد مصر المائية صارت تعجز عن تلبية احتياجات سكانها"، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم جهود تسوية قضية سد "النهضة" الإثيوبي على النحو الذي يحقق مصالح جميع الأطراف.
وقال السيسي إن "قـدر مصر كـان أن تقع في قلب تلك التحديات الثلاث المتشابكة: تحديات الأمن المائي والغذائي وتغير المناخ"، مضيفا أن "مصر هي الدولة الأكثر جفافًا في العالم، وتعتمد على نهر النيل بشكل شبه حصري لمواردها المائية المتجددة، والتي يذهب حوالي 80% منها إلى قطاع الزراعة، مصدر الرزق لأكثر من 60 مليون من البشر هم نصف سكان مصر".
وتابع السيسي قائلا: "على ضوء هذه الندرة المائية الفريدة من نوعها، فإن موارد مصـر المائية صارت تعجز عن تلبية احتياجات سكانها، بالرغم من اتباع سياسة لترشيد الاستهلاك من خلال إعادة الاستخدام المتكرر لمياه الري الزراعي، على نحو جعل معدل الكفاءة الكلية لاستخدامها في مصر واحـدا مـن أعلى المعدلات في أفريقيا".
وأشار الرئيس المصري إلى أن "تداعيات تغير المناخ تؤدي لتفاقم آثار الندرة المائية على الرقعة الزراعية بمصر، والتي تتأثر بالتبعات السلبية لتغير المناخ التي تحدث داخل حدودها وكذا في سائر حوض النيل، لكون مصر دولة المصب الأدنى به".
وقال السيسي: "بناءً على تلك المعطيات، كان ضروريا أن تتبنى مصر مقاربة شاملة بغرض التعامل الناجح مع تحديات الأمن المائي والغذائي وما يرتبط بذلك من تحديات مناخية، باعتبار ذلك مسألة أمن قومي لمصر".
وعلى الصعيد الوطني، قال السيسي إن "الدولة انتهجت الاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية التي تهدف لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها، وترشيد الموارد المائية وتنميتها بكافة الوسائل الممكنة. كما تبنت مصر سياسة للأمن الغذائي توازن بين الإنتاج المحلي والواردات الغذائية. وقد تمكنت مصر بفضل ذلك من الحفاظ على أمنها المائي والغذائي في ظل أزمات عالمية وإقليمية".
وعلى الصعيد الإقليمي، قال السيسي إن "مـصـر كـانـت دومـا في تعاملهـا مـع نهر النيـل رائـدة للدفع بقواعد ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة بالأنهار المشتركة، وفي مقدمتها التعاون والتشاور بغرض تجنب التسبب في ضرر فـي إطار إدارة الموارد المائيـة العابرة للحدود، وهي القواعد والمبادئ الحتمية لضمان الاستخدام المشترك المنصف لتلك الموارد".
وأضاف: "إن رؤيتنا الراسخة هي العمل سويا بغرض تكريس وتقاسم الازدهار بدلا من التنافس والتناحر الذي يؤدي إلى تقاسم الفقر وعدم الاستقرار. وإدراكا منا لخطورة هذه القضية وانطلاقا من أهميتها الوجودية لنا، فإن مصر تجدد التزامها ببذل أقصى جهودها لتسوية قضية سد النهضة على النحو الذي يحقق مصالح جميع الأطراف، وتدعو المجتمع الدولي لتعظيم وتضافر الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف العادل".