زاد الاردن الاخباري -
مع اقتراب الانتخابات النصفية في نوفمبر، كشف تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز السبت عن ارتفاع عدد الذين يصوتون في التصويت المبكر، الذي فتحت أبوابه قبل أيام، سواء عبر البريد أم في مراكز الاقتراع، بشكل كبير.
وأشار التقرير إلى أن المشاركة بالتصويت المبكر شخصيا أو عبر الاقتراع بالبريد أصبحت من عادات "العصر الوبائي" التي يلتزم بها الناخبون، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية التي أجريت خلال جائحة كورونا.
وحتى الآن أدلى أكثر من 5.5 ملايين شخص بأصواتهم في الانتخابات عبر البريد أو بشكل مباشر ويشكل الديمقراطيون منهم حوالي 51 في المئة، و30 في المئة من الجمهوريين، وسط توقعات بارتفاع نسبة المشاركة خلال العام الحالي.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن من المبكر تقييم عمليات الاقتراع، إذا إن بعض الولايات لم يبدأ في التصويت المبكر، ومع تغير سلوكيات الناخبين خلال جائحة كورونا، ليس من الواضح ما إذا كان الاندفاع للتصويت سيكشف عن أرقام قياسية بعد الانتخابات في 8 نوفمبر أم لا.
وأشار التقرير إلى أن الانتخابات الأميركية، لم تعد مرتبطة بيوم التصويت فقط، إذ أصبح من الممكن القول أنه هناك "شهر انتخابات".
ولا تزال أعداد المشاركات في التصويب بشكل غيابي أقل مما كانت عليه قبل عامين، إلا أنها أعلى بكثير من مستويات 2018، وقد تؤدي الزيادة في أعداد التصويت الغيابي عبر البريد إلى إعادة سيناريو ما حصل في 2020 إذ ستحتاج بعض الولايات لعدة أيام لصدور النتائج النهائية، إذ سيستغرق فتح المغلفات والتأكد من بطاقات الاقتراع المزيد من الوقت، ناهيك عن أن القوانين في بعض الولايات لا تسمح بفتح المغلفات قبل يوم الاقتراع.
ووضع الجمهوريون خطة "من شأنها إحباط الغش في انتخابات التجديد النصفي" بالتصويت المباشر يوم الثامن من نوفمبر، بحسب تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس.
وحتى من وصلتهم بطاقات الاقتراع في البريد، يمكنهم الإبقاء عليها وتسليمها في مركز الاقتراع يوم الانتخابات وليس قبل ذلك.
ويشير التقرير إلى أن الخطة "تستند إلى نظريات مؤامرة لا أساس لها من الصحة، بأن التلاعب بأنظمة التصويت لدعم نتائج الديمقراطيين قد يتم بمجرد رؤية عدد أصوات الجمهوريين".
وترجح الوكالة أن تأخير الاقتراع ليوم الانتخابات قد يعني "طوابير طويلة يوم الاقتراع" وستؤخر فرز الأصوات، والتي قد لا تتم إلا في اليوم التالي للانتخابات أو حتى بعد ذلك.
وأيدت المراجعات الشاملة لعمليات فرز الأصوات في انتخابات 2020، بعدم وجود أي دليل على انتشار الغش أو التلاعب في آلات التصويت، إذ رفض العديد من القضاة الطعون القانونية التي قدمها الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، بما في ذلك قضاة معينون من قبل الجمهوريين.
وتابع تقرير أسوشيتد برس أن هذا الأمر لم يوقف "انتشار نظريات المؤامرة التي انتشرت على مدى العامين الماضيين".