هيئة التامين وسياسة الغائب الحاضر !!

يبدو أن حمى إعادة الهيكلة قد أفقدت إدارة هيئة التامين صوابها ، واصبحت تمارس عملها على قاعدة على حجم الأجر فقط ، وتركت امور التامين الالزامي للمواطن وحده ليخوض معركته منفردا مع شركات التامين ووكلاء ووسطاء التامين .
وما حدث في منطقة ترخيص ماركا أول أمس لأكبر دليل على فقدان هيئة التامين أسباب وموجبات وجودها كهيئة رقابية وتنظيمية لأعمال التأمين في الاردن ، وهنا سنسرد بعض ما يحدث في سوق التامين الاردني .
تلاعبة احدى شركات التامين على قوانيين هيئة التامين المنظمة لإصدار عقود التامين الالزامي ، وتعليمات الاتحاد الاردني لشركات التامين ، وقامت هذه الشركة بإصدار عقود تأمين تسمى خسارة كلية ، وهي عقود تتساوى مع عقود الالزامي بقيمة القسط (92دينار ) ، وهذا التساوي فقط يتم تطبيقه في المنطقة الحرة الزرقاء .
وفيما يخص مراكز الترخيص في المملكة والتي يوجد لهذه الشركة فروع أو مكاتب وكلاء ، فقد قامت برفع قيمة القسط حسب حاجة المواطن للعقد ، وذلك على اساس أن هناك بعض شركات التامين بل معظمها تحاول ومن خلال تعقيد الامور امام المواطن أن لاتقوم بإصدار عقود التايمن الالزامي لما به من خسائر عاليه لهذه الشركات .
وبالتالي أصبحت قيمة قسط التامين للخسارة الكلية تحدد حسب الحاجة والضرورة ، والمفارقة هنا أن وكلاء هذه الشركة يقومون بتوريد قيمة القسط والبالغة (92دينار ) فقط للشركة والفارق يعود لهم ، وفي المنطقة الحرة الزرقاء تكمن المشكلة بصورة أخرى وأكثر إضطرارية بالنسبة للمواطن ، وذلك من خلال قيام معظم شركات التامين بتبليغ مكتب التامين الموحد بعدم إصدار عقود تامين إلزامي عنها لأي مركبة لاتحمل ( كرت فحص ) من دائرة الترخيص ، وهنا أصبحت المركبات التي تخرج من المنطقة الحرة بتصريح ولغايات تعديلات فنية لاتتجاوز اللون أو وضع إضافات على المركبة لتوضيح صفة استخدامها كمركبات تعليم السواقة والجمعيات الخيرية وباصات المدارس ، و أصحاب هذه المركبات هدفا للإستغلال وكلاء تأمين الشركات التي تصدر عقود الخسارة الكلية من خلال بيعهم للعقد بزيادة تتجاوز الخمسين بالمائة من قسط التامين الالزامي المحدد والمقرر بموجب القوانين والتعليمات التي تصدر عن هيئة التامين ومجلس الوزراء .
ومع وجود الضرر المتحقق الوقوع على المواطن من تلاعب شركات التامين بعقود الالزامي ، تبقى هيئة التامين تراوح مكانها وعاجزة عن إتخاذ أي اجراء قانوني يحد من حالة الفوضى تلك ، وهي كهيئة تكتفي بأنها تراقب الوضع ، وتصر بأنها بحاجة الى إثبات مادي وملموس كي توقع العقوبة على من يخالف ، وهذا الاثبات المادي والملموس الذي تريده هيئة التأمين لن يأتي ولن يظهر بالاسلوب الذي تتبعه هيئة التأمين في محاولاتها لإثبات حالة المخالفة ، إذ أن موظفي هيئة التامين الذي يناط بهم العمل الميداني تجدهم يحضرون للمواقع وهم يرتدون الباس الرسمي والجميع يعلم بحضورهم قبل وصولهم للموقع ، وتصر هيئة التامين على هذا الاسلوب من العمل الميداني حرصا منها على المظهر العام لموظفيها .
واخيرا يبقى السؤال التالي مطروحا حول دور ووجود هيئة التامين هل يبقى غائبا ؟