رغم الانتقادات .. لبنان يستأنف إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم

رغم الانتقادات .. لبنان يستأنف إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم

زاد الاردن الاخباري -

بدأت دفعة من اللاجئين السوريين مغادرة لبنان، الأربعاء، في طريقها إلى سوريا، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، في إطار رحلات منظمة يتولاها الأمن العام بالتنسيق مع دمشق، وتنتقدها منظمات حقوقية.

في منطقة عرسال في شرق لبنان، تجمعت منذ ساعات الصباح الأولى حافلات وشاحنات صغيرة، يحمل بعضها لوحات تسجيل لبنانية وأخرى سورية، قبل بدء انطلاقها تدريجيا إلى الأراضي السورية. وحمل لاجئون معهم حاجياتهم من أمتعة شخصية ومقتنيات وحتى دواجن وحيوانات، وفق فرانس برس.

ومن المقرر أن يغادر نحو 750 لاجئا من مناطق عدة، وفق ما أعلن الأمن العام، عبر ثلاث نقاط حدودية على الأقل، في إطار خطة "إعادة النازحين الطوعية والآمنة"، التي بدأتها السلطات اللبنانية عام 2017 على دفعات، وأعلنت الشهر الحالي استئناف تنفيذها.
وأوردت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" عن "وصول دفعة من المهجرين السوريين قادمين من مخيمات اللجوء في لبنان عبر معبر الدبوسية الحدودي في ريف حمص (وسط) للعودة إلى مناطقهم الآمنة والمحررة من الإرهاب".

وبعد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، شكل لبنان وجهة لمئات آلاف السوريين الذين فروا من مناطقهم مع تقدم المعارك. وتقدر السلطات اللبنانية حاليا وجود أكثر من مليوني لاجئ على أراضيها، بينما يبلغ عدد المسجلين لدى الأمم المتحدة قرابة 830 ألفا.

وبموجب عمليات العودة الجماعية، تمت وفق بيانات الأمن العام اللبناني، إعادة أكثر من 400 ألف لاجئ إلى سوريا، لكن منظمات إنسانية ترجح أن عدد العائدين أقل بكثير، وتتحدث عن توثيق حالات ترحيل "قسرية".

وقالت ديانا سمعان، نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في منظمة العفو الدولية في بيان، الجمعة، "من خلال تسهيلها بحماسة عمليات العودة هذه، تعرّض السلطات اللبنانية، عن قصد، اللاجئين السوريين لخطر المعاناة من انتهاكات شنيعة والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا".

وندد المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، الثلاثاء، بمواقف المنظمات الإنسانية، من دون أن يسمها. وقال إن "لبنان يرفض طريقة التعاطي القائمة"، مؤكدا أنه "لن نجبر أي نازح على العودة".

ومنذ استعادة جيش النظام السوري السيطرة على الجزء الأكبر من مساحة البلاد، تمارس بعض الدول ضغوطا لترحيل اللاجئين من أراضيها بحجة تراجع حدة المعارك. إلا أن توقف المعارك، وفق منظمات حقوقية ودولية، لا يعني أن عودة اللاجئين باتت آمنة في ظل بنى تحتية متداعية وظروف اقتصادية صعبة وملاحقات أمنية أحيانا.

وفي لبنان، تنوعت الضغوط على اللاجئين من حظر تجول وتوقيف وعنصرية وترحيل إلى مداهمات وفرض قيود على معاملات الإقامة، وفقا لفرانس برس.

منذ سنوات، تنظر السلطات اللبنانية إلى ملف اللاجئين بوصفه عبئا وتعتبر أن وجودهم ساهم في تسريع ومفاقمة الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد منذ عام 2019.

وفي 12 أكتوبر الحالي، قال الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، إن عملية إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم على دفعات "تعتبر قضية مهمة بالنسبة إلينا".

ويستضيف لبنان حوالي المليون ونصف المليون لاجئ، 880 ألف مسجلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين و400 ألف عامل.

وبحسب المفوضية، لا يزال لبنان، الذي يبلغ عدد سكانه الإجمالي حوالي 6.7 مليون نسمة، البلد الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين لكل فرد ولكل كيلومتر مربع.

ووضعت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية خطة إعادة اللاجئين السوريين على سكة التنفيذ، في سبتمبر الماضي، بتحديد أسماء الدفعة الأولى التي ستغادر البلاد متجهة إلى سوريا، في ظل إصرار رسمي لبناني على الوصول في القضية إلى المحطة الأخيرة، وتحذيرات لمنظمات حقوقية دولية من الإعادة القسرية.

وسبق أن حذرت منظمات دولية من الإعادة القسرية للاجئين السوريين، وفي تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، تم التطرق إلى ما واجهه اللاجئون السوريون الذين عادوا بين 2017 و2021 من لبنان والأردن من انتهاكات حقوقية جسيمة واضطهاد على يد النظام السوري والميليشيات التابعة له.

واعتبرت أن أي إعادة قسرية إلى سوريا ترقى "إلى مصاف انتهاك لبنان للالتزامات بعدم ممارسة الإعادة القسرية – أي إجبار الأشخاص على العودة إلى بلدان يواجهون فيها خطرا واضحا بالتعرض للتعذيب أو باقي أنواع الاضطهاد".

كما تعرض الاقتصاد السوري والبنية التحتية، وفق ما جاء في تقرير صادر عن المنظمة، "للدمار جراء ما يزيد عن عشر سنوات من النزاع والعقوبات".

وفي تقرير لموقع "الحرة" بتاريخ 13 أكتوبر الحالي، قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال، عصام شرف الدين إن "عدد العائلات التي سجلت أسماءها للعودة في القافلة الأولى لدى وزارة المهجرين بلغ 483 عائلة، أي ما بين 1500 و1800 شخصا، وقد تم تسجيل 235 سيارة كذلك".

وسيعود اللاجئون كما تقول المنسقة القانونية لوزارة المهجرين في عرسال، المحامية رنا رمضان، إلى "قرى ومدن القلمون الغربي وهي مدينتي يبرود وقارة، وقرى جراجير والمشرفة (فليطة) ورأس العين ورأس المعرة والسحل والصرخة، سيعودون بسياراتهم وأغراضهم، ومن لا يملك مركبة سيستأجر واحدة على حسابه الخاص"، لافتة في حديث لموقع "الحرة" إلى أن "القافلة الأولى ستتبعها قوافل عدة، تنفيذا لخطة وزير المهجرين التي تهدف إلى إعادة 15 ألف لاجئ شهريا".

---