تشكيلة الأعيان .. قراءة «مختلفة»

بعيدا عن الأرقام.. وأعداد الاعيان الجدد (32) .. والباقين (33).. وبعيدا عن من غادر من رؤساء الوزراء والوزراء السابقين، ومن دخل مجددا في تشكيلة المجلس من رؤساء الوزراء السابقين والوزراء السابقين (26) وزيرا في التشكيلة الجديدة منهم (17) وزيرا في المجلس من التشكيلة الماضية.. بعيدا عن كل هذه القراءات - على أهميتها وما تؤشر عليه من حيث « الشكل « والاطار العام - الا أن من المهم الدخول أكثر في
«المضمون» ونوعية التشكيلة وما ترمز اليه..ومن هنا يمكن قراءة تشكيلة الاعيان الجديدة والتي صدرت الارادة الملكية السامية يوم امس بحل المجلس اعتبارا من يوم امس وتعيين مجلس جديد برئاسة دولة فيصل الفايز.. يمكن قراءة التشكيلة بمنظار آخر مختلف على النحو التالي:
- هذا مجلس تغلب على شخوصه من الذوات.. رؤى التحديث الثلاث : المنظومة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي وحتى خارطة تحديث القطاع العام.. وكل ذلك يظهر جليّا في ما يلي :
1 - ضمت التشكيلة الجديدة اعضاء شاركوا في منظومة التحديث السياسي ومخرجاتها بكافة تفاصيلها المتعلقة بقانون الانتخاب، وقانون الاحزاب، والتعديلات الدستورية.
2 - ضمت التشكيلة ذواتا كانوا على تماس مباشر بالعملية الانتخابية من خلال الهيئة المستقلة للانتخاب (رئيس ونائب رئيس الهيئة السابقين).
3 - ضمت التشكيلة خبرات سياسية عملت في القطاعين العام (وزراء خارجية) وغير العام (نواب سابقون وحزبيون).
4 - ضمت التشكيلة نقباء سابقين (طب + طب اسنان + معلمين).. وممثلين لقطاعات اجتماعية.
5 - في رؤية التحديث الاقتصادي ضمت التشكيلة اعضاء شاركوا في الورشة الاقتصادية وبقطاعات متعددة وتحديدا (الزراعة + التعدين + التجارة + السياحة + الاسواق والخدمات المالية.. وغيرها).
6 - في خارطة تحديث القطاع العام ترجمت التشكيلة واحدة من اهم مخرجات رؤية التطويرالاداري - وهي بالمناسبة من مخرجات منظومة التحديث السياسي كما الاقتصادي - وهي (تمكين المرأة) وقد تجلّى ذلك بأن ضمت التشكيلة الجديدة لمجلس الاعيان (10 سيدات) بدلا من (7) كما في المجلس السابق.
* تشكيلة المجلس الجديد ضمت خبرات متراكمة من خلال رجالات دولة خدموا في مواقع عديدة، وخبرات قانونية واقتصادية وادارية وعلمية واكاديمية وغيرها.. وكل ذلك يتماشى مع المرحلة المقبلة التي تتطلب:
1 - مواصلة الدور الفاعل والمهم لمجلس الاعيان في التشريعات،مع مواكبة المرحلة بعنوانها للسنوات العشر المقبلة،ومع دخول المئوية الثانية للدولة الاردنية، والمتمثّل بـ «رؤى التحديث الثلاث».
2 - فريق قادر على التفاعل مع مخرجات رؤية المنظومة السياسية بالتعاون مع النواب والحكومة من اجل : تشجيع الشباب للانخراط في العملية السياسية وتمكين المرأة سياسيا، وتفعيل دور الاحزاب.. وصولا الى حكومات برلمانية.
3 - مواكبة المستجدات الاقتصادية ومتابعة مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي لتحقيق اهدافها برفع معدلات النمو وجذب الاستثمارات وخلق نحو مليون وظيفة خلال السنوات العشر المقبلة..والمجلس مقبل خلال الاسابيع القليلة القادمة على مناقشة (موازنة 2023 + مشروع قانون المنافسة + مشروع قانون الشركات +...مشروع قانون الضمان الاجتماعي) وغيرها من القوانين التي تحتاج لقراءة معمقة قادرة على ربط كل هذه المشاريع مع اهداف الرؤى الثلاثة.
4 - «التحديث الاداري» عنوان مهم في عناوين الحكومة بتعديلها الجديد، وهو كذلك في تشكيلة مجلس الاعيان الجديدة خصوصا في ملف «تمكين المرأة «،واذا اصبح في تشكيلة الحكومة اليوم (5) وزيرات فقد صار هناك (10) اعضاء في مجلس الاعيان من السيدات..ومن الظاهر تماما ان وجود المرأة في الحكومة والاعيان ليس « ديكورا «، بل هو اختيار قائم على الكفاءة والقدرة، لسيدات مشهود لهن بالنجاح في مواقعهن السابقة والحالية.
*باختصار: فإننا أمام مجلس أعيان متعدّد الخبرات ومتكامل الاهتمامات وكلها (السياسية والاقتصادية والادارية والاجتماعية والعسكرية والامنية والدبلوماسية والاكاديمية والحزبية والنقابية..الخ) كلها يعوّل عليها باثراء المشهد السياسي القادم بما يساعد بتحويل رؤى التحديث الثلاث الى واقع ملموس النتائج من قبل المواطنين.

---