"تراجع الجامعات الأردنية"

أكد خبراء أردنيون ، مختصون في التعليم الجامعي، أن خروج الجامعات والمراكز البحثية الأردنية من الترتيب العالمي لأفضل 500 جامعة على مستوى العالم، أمر طبيعي ومنطقي في ظل "تدني مخصصات التعليم والبحث العلمي، وربط التعيين والترقية بدرجة الولاء للنظم الحاكمة في الجامعة ، إضافة إلى استمرار نزيف هجرة العقول الأردنية للخارج، وسيطرة الأجواء الطاردة للكفاءات والقدرات، مع إزدياد دخول الأساتذة في سباق البحث عن المال، وعدم تقدير صناع القرار للعلم والعلماء".

واعتبر الخبراء أن العلاج يتلخص في "إطلاق الحريات الأكاديمية، وإبعاد الجامعات عن التسييس، وإدارة ملف الجامعات والمراكز البحثية بشكل أكاديمي وعلمي، مع زيادة الإنفاق على الجامعات والبحث العلمي، والإهتمام بالتعليم ما قبل الجامعي، وربط فلسفة التعليم بالمفهوم الشامل للتنمية، وتهيئة المناخ ليكون جاذبًا، مع المحافظة على الكفاءات والعقول الأردنية ، إضافة إلى "استقلال الجامعات ماديًا وإداريًا، وتقدير الأساتذة، واعتماد ضوابط ومعايير واضحة لترقية الأساتذة، تعتمد على الموضوعية والشفافية والقدرة والكفاءة".

وفي محاولة للوقوف على أهمية الترتيب، ومعايير الإختيار والتفضيل، وأسباب خروج الجامعات الأردنية من الترتيب العالمي، مع طرح مقترحات للخروج من هذه الوضعية المتخلفة؛

إن المؤشرات تؤكد على أهمية ترتيب قائمة أفضل الجامعات في العالم؛ "لكونه مؤشرًا على جودة التعليم، ومدى مساهمة الجامعات في الأغراض الأساسية التي تستهدفها الدول والحكومات"، معتبرًا أنها "معايير مهمة جدًا لقياس مدى تطور أي دولة، فالمؤشرات مهمة".
"إن النتيجة النهائية للترتيب العالمي لأفضل 500 جامعة على مستوى العالم، والتي أسفرت عن خلوها من أي جامعة أردنية أو عربية، دليل على الكارثة التي يعيشها قطاع نشر وإنتاج المعرفة عن طريق التعليم والبحث العلمي والتطوير".

"إن هذا الترتيب مهم للغاية؛ لأنه يكشف عن مدى مساهمة الجامعات في البحث العلمي على مستوى العالم، كما أن مكانة الجامعة عالميًا تتحدد بحسب ما تقوم به من نشر أبحاث عالمية جديدة ومفيدة، وهو ما يترتب عليه زيادة الإقبال على هذه الجامعة سواء من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس، أو العلماء، فيكون لها مصداقية عند صانعي القرار".

"عندما تصدر جامعة فلوريدا وجامعة كامبردج ونورث كارولينا وجامعة جورج واشنطن وجورج تاون مثلا، تقريرًا عن ظاهرة ما، فإنه يجد صدىَ كبيرًا لدى صانع القرار، وذلك لأهمية الجهة التي أصدرته، ووزنها العلمي، كما يترتب على ذلك أيضًا أن الجامعات ذات الترتيب المتقدم عالميًا يمكنها الحصول على دعم مادي كبير من الجهات المهتمة بالبحث العلمي، وهو ما يتيح للجامعة فرصة تطوير وتحديث أدوات البحث العلمي".

وعلى الرغم من إقراري بأهمية الجامعات ومراكز البحوث، لكونها النواة الحقيقية للتقدم، ، أشير إلى أن" الأردن غنية بالكوادر العلمية الراقية، في الداخل والخارج، لكن المشكلة أن لدينا منظومة إدارية فاشلة".

وحول المعايير التي يتم على أساسها ترتيب الجامعات، إن "المعايير تختلف من تصنيف إلى آخر"، لكن "هناك معايير أساسية تتفق عليها كل التصنيفات، وهي: مدى توافر الإمكانات المادية، ومدى المشاركة في إنتاج المعرفة عن طريق النشر العلمي في الدوريات المعترف بها دوليًا"، مُشيرًا إلى أن "هذه معايير معبرة عن مدى تطور أو تأخر البحث العلمي في بلد ما، ويجب علينا أن نعتز بها كمؤشرات على حالات واقعية".

الدكتور هيثم عبدالكريم أحمد الربابعة
أستاذ اللسانيات الحديثة المقارنة والتخطيط اللغوي

---