زاد الاردن الاخباري -
علق النائب صالح العرموطي، الخميس، على قرار محكمة صلح جزاء عمان بعدم مسؤولية الزميل هاشم الخالدي في أول جلسة محاكمة له على خلفية منشور له على الفيسبوك حول نفط السرحان بتهمة الاساءة للسلطة التنفيذية.
وقال العرموطي، إن قرار المحكمة والذي يعد سابقة قضائية بإصدار الحكم من أول جلسة، دليل على أن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة مصانة ومحصنة دستوريًا.
واضاف أن قرار المحكمة يعد رسالة واضحة للحكومة بأن لا تتسرع باتخاذ أي اجراء بحق المؤسسات الإعلامية والصحفيين، فالتعبير عن وجهات النظر حق لجميع المواطنين، لافتًا إلى أن الزج باسم صحفيين وإعلاميين لمجرد ابداء آرائهم لخدمة الوطن والمواطنين فهذا أمر مرفوض تمامًا.
ووجه العرموطي رسالة للحكومة، قال فيها:" أن سرعة اصدار البراءه في جلسة واحدة دليل على أن القضية التي كانت تظر فيها المحكمة قضية واهية ولا أساس لها من الصحة كما انه ليس لها أي بعد قانوني،، ويؤكد القرار الذي صدر على أن الفعل المرتكب غير مجرم وفعل لا يرتب القانون جزاء عليه بمعنى أن ما تم نشره مباح".
وختم العرموطي حديثه بأن هذا القرار يحسب للقضاء الأردني في هذه القضية وفي العديد من القضايا التي رفعت على الصحفيين والاعلاميين والتي تم الحكم فيها بعدم المسؤولية.