بسبب الضائقة المالية.. شركات أدوية كبيرة تغادر تونس

بسبب الضائقة المالية .. شركات أدوية كبيرة تغادر تونس

زاد الاردن الاخباري -

تتجه ثلاث شركات أدوية عملاقة إلى مغادرة تونس ووضع حد لاستثمارها في البلاد، وقد تتبع شركات أخرى نفس الخطوة، ما يهدد البلاد بأزمة صحية تضاعف متاعبها الاقتصادية.

وكشفت نقابة صناعة الأدوية التونسية أن شركات "باير" و"جي أس كيه" و"نوفارتي" ستغلق فروعها في تونس، كما يمكن أن تحذو حذوها فايزر التونسية، في حال لم تتدخل الحكومة لمساعدة القطاع، وفقا لما قاله رئيس شركة سفيري أمين الزغودي لوكالة الأنباء التونسية .

ويشير مستثمرو الأدوية إلى فشل الحكومة في دفع رواتب مصنعي الأدوية في البلاد. وتدين لهم الحكومة بمبلغ 243 مليون دولار حتى الآن، وفق ما نقل موقع "نورث أفريكان بوست".

وتعكس أزمة قطاع الأدوية التونسي الانهيار المالي في البلد حيث أدى نقص احتياطيات النقد الأجنبي إلى الحد من الواردات وخلق نقصا في مختلف السلع الحيوية.

وهذه الشركات هي "باير" الألمانية وهي تختص بصناعة الدواء والصناعات الكيميائية، وشركة غلاكسو سميث كلاين اختصارا (GSK) هي شركة أدوية بريطانية عالمية متعددة الجنسيات، إضافة إلى نوفارتس الدولية وهي واحدة من أكبر الشركات متعددة الجنسيات المصنعة للأدوية في العالم، يقع مقرها في بازل بسويسرا.

ويتوقع المحلل عائد عميرة أن تغادر شركات أخرى تونس بعد خطوة الشركات الثلاث، ويرجع عميرة ذلك إلى مناخ الاستثمار "الذي لم يعد مواتيا"، بحسب تعبيره.

ويشير عميرة في حديث مع موقع قناة "الحرة" إلى أنه نتيجة الأزمة الاقتصادية لم تعد الدولة التونسية قادرة على الوفاء بالتزاماتها للشركات.

وتوسعت الأزمة الاقتصادية في تونس، وتصنف وكالات التصنيف الائتماني مخاطر التخلف عن السداد في تونس على أنها عالية، مما يبعث برسالة مزعجة إلى الموردين.

وحذر مورغان ستانلي، في وقت سابق من هذا العام، من أن تونس تتجه نحو التخلف عن السداد، ما لم يتم إبرام اتفاق تمويل قريبا جدا مع صندوق النقد الدولي، وفق ما ينقل تقرير الموقع.

ويبقى البديل عن الشركات هو الاستيراد من السوق الدولية، لكن ذلك سيكون مكلفا للدولة، ولن يكون متاحا لعدم توفر المال الكافي لدى الحكومة لدفع الثمن، بحسب عميرة.

وتشدد النقابة التونسية على أن البلاد تعيش أزمة عميقة في قطاع الأدوية يمكن أن تتعمق أكثر في أفق 2023 في حال لم يتم التجاوب معها من قبل السلطات الرسمية".

ويرى عميرة في حديثه لموقع "الحرة" أن الوضع السياسي أثر كثيرا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس وساهم في تأزيم وضع البلاد.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية متواصلة منذ سنوات تفاقمت إثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة كوفيد-19.

وأعلن صندوق النقد الدولي منذ أسبوعين توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية لمنحها قرضا بقيمة 1,9 مليار دولار على 48 شهرا في انتظار موافقة نهائية يتم إقرارها في ديسمبر القادم.

---