أميركا في شمال سوريا..هل تدعم الإرهاب أم تحاربه؟

أميركا في شمال سوريا .. هل تدعم الإرهاب أم تحاربه؟

زاد الاردن الاخباري -

تتهم تركيا الولايات المتحدة الأميركية بدعمها التنظيمات الإرهابية شمال شرق سوريا (غربي كوردستان)، عبر تقديم أدوات ومعدات عسكرية وذخيرة، لمجابهة داعش.

وترى الجارة الشمالية لسوريا، إن هذه الحجة بمحاربة الإرهاب ليست واقعية، وأن الولايات المتحدة لا تقوم بما يترتب عليها في مكافحة الإرهاب.

وذهبت تركيا إلى أبعد من ذلك، عندما هددت في أيار الماضي على لسان رئيسها أردوغان بشن عملية عسكرية في شمالي سوريا، تتعلق بتنفيذ بلاده مشروع (المنطقة الآمنة) في عمق 30 كيلومتراً شمالي سوريا.
ولم يتحدث أردوغان عن المناطق التي قد تستهدفها العملية التركية آنذاك، لكن وسائل إعلام مقربة من أنقرة، كانت أشارت إلى أنها قد تكون باتجاه "منبج بريف حلب ، تل رفعت بريف حلب ، مدينة كوباني".

بيد أن هذه الاتهامات لم تتوقف، حيث أعاد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الاتهامات في الخريف الحالي.

وقال أوغلو إن واشنطن تنتهج سياسات أحادية ظهر أثَرها على العراق وسوريا وأفغانستان، وإنها "غير صادقة بشأن تواجدها في سوريا لمكافحة داعش".

وتابع تصريحاته بأن "واشنطن غير صادقة بشأن تواجدها في سوريا لمكافحة داعش"، مؤكداً أن "أميركا نقلت مقاتلي داعش من سوريا إلى أفغانستان". وتعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تشكل وحدات حماية الشعب YPG عمادها، امتداداً لحزب العمال الكوردستاني PKK المصنف على لوائح الإرهاب في تركيا ودول كثيرة بينها الولايات المتحدة ، التي تعتبر (قسد) شريكاً في محاربة داعش .

من جهتها، اتخذت إدارة الرئيس الأميركي بايدن عند توليها السلطة قرارين مهمّين: الأول هو متابعة تركيز الجهود الأميركية على حصار داعش ومنع تسرّبه.

وفي هذا السياق، يقول القائد الجديد للقيادة المركزية إن أحد الهموم الأساسية لديه في منطقة الشرق الأوسط هو داعش، إن لم يكن الهمّ الأكبر.

ويرى المسؤولون الأميركيون أنه يجب اتخاذ إجراءات واضحة لمنع عودة داعش إلى الهجوم مرة أخرى، لذلك اتخذت إدارة جو بايدن قراراً بـ"تطبيق سياسة إنماء واستثمار" واسعة في منطقة شمال شرق سوريا، تشمل الزراعة والمعلومات والاتصالات وشبكة الكهرباء والبناء والصحة والتمويل والنقل والتعليم والتصنيع.

وبحسب ما يؤكده المسؤولون الأميركيون، فإن تحفيز التنمية يمنع عودة داعش.

وفي كل الأحوال، يرى مراقبون أن أكثر المتضررين من الوجود العسكري في شمال سوريا، ليست سوريا فحسب، ولا الحرص على عدم وقوع مناطق النفط تحت سيطرة الإرهابيين، بل تشمل كذلك تركيا، التي تملك حدودا مشتركة مع سوريا، وترى أن لديها الحق في أن نكون هناك، طالما يدعمون وحدة أراضي سوريا، ويقدمون المساعدات الإنسانية، لحماية دولتهم من مناهضيها الأكراد.

وبحسب المراقبين ذاتهم، فإن الحل يكمن بتدخل عربي بالدرجة الأولى، لحماية المصالح الإقليمية المتمثلة بالقضاء على داعش من جهة، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية من جهة أخرى، والاحتفاظ بعلاقات طيبة مع دول الجوار غير العربية، وفي مقدمتها تركيا.

---