من مُفارقات تقرير ديوان المحاسبة .. نفقات القهوة أكثر من البحث العلمي

من مُفارقات تقرير ديوان المحاسبة .. نفقات القهوة أكثر من البحث العلمي

زاد الاردن الاخباري -

أظهر التقرير السنوي لديوان المحاسبة الأردني سلسلة من المخالفات التي كانت فارقة وأثارت جدلا واسعا على منصات التواصل الإجتماعي وأولها التحدّث عن “موظفة حكومية” عُيّنت في أربع مؤسسات بنفس الوقت وتتقاضى راتبا شهريا من كل تلك المؤسسات لكنها لا تلتزم بالدوام بأي منها.
وأظهر التقرير السنوي أن الشعب الأردني ينفق على شراء مادة”القهوة” أكثر حكوميا مما ينفق على “البحث العلمي” بعد التدقيق في بند نفقات القهوة بين موظفي القطاع العام.
وأظهر التقرير أيضا حصول خلل ومخالفات في مؤسسة الضمان الإجتماعي عبر “قروض متعثرة” استثمر فيها صندوق الضمان الإجتماعي بمنحها لعدّة شركات دون تسديد أي منها وبحسب التقرير، فقد مُنحت شركة قرضا بقيمة (750) ألف دينار، ومُنحت أخرى قرضا بقيمة (1.4) مليون دينار، وثالثة (987) ألف دينار، لكنها لم تقم بسداد أي دفعة من تلك القروض بسبب تعثّرها.

ولفت التقرير إلى شراء أسهم منذ عدة سنوات في عدد من الشركات التي تمّ تصنيفها لاحقا أو مازالت تحت التصفية من شركات مساهمة عامة ومساهمة عامة محدودة ومساهمة خاصة.
وكشف التقرير عن وصول خسائر إعادة تقييم بعض الأراضي بنهاية عام 2020 ما قيمته (83) مليون دينار، وبزيادة نسبتها (21%) عن عام 2019
وإقترح الناشط أحمد جعافرة علنا بأن يرفض الديوان الملكي استلام التقرير دستوريا حتى تتم محاسبة جميع المتورطين بالفساد الإداري والمالي فيما أعلنت الحكومة عبر وزير شؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي بأن جميع حيثيات المخالفات التي وردت في التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن العام الماضي “عولجت” من جهة الجهات المختصة.
ويعتبر ديوان المحاسبة الجهة الرقابية الأهم في الحكومة عن نفقات الكادر الوظيفي وتشمل تدقيقاته أيضا المؤسسات العامة.
ويقدم الديوان تقاريره السنوية لسلطة البرلمان وصرّح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بأن ما ورد في التقرير سيحظى بعناية فائقة من جهة مجلس النواب ولجانه.

وبحسب التقرير فإن شركة حكومية تعمل في المطار وقعت عقدا مع مدير عام جديد وبراتب 4.500 دينار شهري، إضافة إلى مبلغ 330 دينارا بدل مواصلات شهريا وأظهر التقرير، أن الشركة وقعت العقد دون بيان أسس اختيار الشخص لهذا المنصب، إضافة إلى أن قيمة الراتب الذي يتقاضاه يعتبر مبالغا فيه، في ظل الأوضاع المالية للشركة.
ونوّه الديوان علناً إلى أن إجمالي الوفر المتحقق لصالح خزينة الدولة خلال عام 2021 بلغ نحو (69) مليون دينار نتيجة تدقيق المعاملات المتعلقة بالضرائب والرسوم واسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق والمشاركة بلجان العطاءات والمشتريات.
وبيّن المجالي أن عدد المخرجات الرقابية التي اصدرها الديوان بلغ خلال ذات العام حوالي (358) مخرجاً رقابياً، منها (58) استيضاحاً، و(300) كتاباً رقابياً، لمختلف الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تضمنت (2776) مخالفة تم تصويب (22) مخرجاً رقابياً و(667) مخالفة منها

---