تقارير ديوان المحاسبه الى اين

الكاتب الصحفي زياد البطاينه - استوقفني تقرير ديوان المحاسبه ومابه من مغلومات وارقام تتنافى مع محبتنا للوطن وقسمنا للاخلاص للواجب وتفانينا بخدمه الوطن وشعاراتنا وتهليلاتنا
تقرير ديوان المحاسبه الذي اصبح بعهدة النواب وما احتوته من تجاوزات وهدر للمال العام ومخالفات تتزامن ووضعنا الاقتصادي وشكوى المواطن وتذمره وعجزه حتى عن دفع فاتورة الكهرباء
لاادري هل عالم الجريمه بالماضي كان عالما اكثر انسانية مقارنه بعالم الجرائم في هذه الايام حيث كان اشد رحمه من الحكم على جرائم .
يرتكبها اليوم لصوص شيك يرتدون البدل الأنيقة التى تخفى كروشهم الممتدة أمام أجسادهم القزمة ، وربطات العنق التى تزغلل العين بألوانها الجميلة التى تخفى سواد قلوبهم ، عمى بصائرهم وبصيرتهم لصوص اليوم تراهم بسياراتهم الفارهة تفتح لهم الأبواب وتكسر لهم الحواجز وتؤمن لهم الحراسة المشددة لحمايتهم ( ولا أدرى من يحمى من وممن ؟ ) وتسير لهم المواكب الصاخبة التى تغلق الشوارع والممرات أمام مواكبهم وتقف لهم عناصر الأمن لتعطى لهم التمام تحية إجلال وتقدير لمناصبهم الحساسة ، وتنحني لهم الهامات .
روائح عطورهم الباريسية الفواحة لم تعد قادرة على إخفاء روائح فسادهم الكريهة النتنة .. واذا عددنا أشكال الفساد سنجد أننا بحاجة لآلاف الصفحات وبدون مبالغة ربما لا تكفى .. أوكار لهذا الفساد والكذب والنفاق والضحك على الشعوب التى تتضور جوعا وبات الفقر آفة المجتمعات يقضى على ثروة بشرية هائلة كان من الممكن الاستفادة منها فى شتى المجالات ولكن للأسف وجود سياسات الفشل بامتياز حال دون تحقيق ذلك .

فى الماضي... كان اللص يسجن عند ارتكابه جريمة السرقة التى لم تتجاوز يوما رغيفا من يسد فيه رمقه او يطعم اطفاله وما ان يخرجمن المسائله او الحجز حتى يتوارى خجلا عن أعين الناس حين تكتشف جريمته وتشيع بين أهل الحي او يترك البلدة ويبتعد عنه القاصي والداني وكانه مكروب فتاك ويظل اسمه الحرامي حتى بعد المماتويبقى فى صحبة هذا اللص عار لايمحى وشبهة مسيئة لسمعة الشرفاء .. , واليوم ينتشر الحراميه في كل مكان ونراهم ينحنون لهم ويعتذرون لهم ويدعونهم الى الولائم والموائد ويجلسونهم في صدر البيت ويتسابقون على السلام عليهم والاشادة بهم تزلفا وتقريبا وهم يعلمون حقيقتهم

اعني من يسرق او يرتشي او يهدر المال العام على الانتريهات والمكيفات ، وتجديد الحمامات والسيارات وتغيير الموكيت والسجاد والبرادي ويقدم الاعطيات والمكافات والتنفيعات بينما طوابير الفقراء والمحتاجين طوابير العاطلين عن العمل طوابير الذين لاييتقنون فن التمثيل والتزمير والتطبيل ومن لم يجد ثمن عزومه للبيك تتسع ويتضورون جوعا والعطش والمرض والحاجة تزداد ..ويظل السؤال من يحاسب هؤلاء الفجرة ؟الذين سرقواالشعب لقمه العيش وباعوا موجودات وممتلكات الوطن واشتروا الضمائر وحكموا وتسيدوا بمال الشعب ومع هذا لم يطلق عليهم لقب حرامي ولم يرحل بل سكن الوطن واصبح سرطانا يستشري والالم يعصر قلوب اهله يظل الســـــــــــــؤال .

من يجبر هؤلاء اللصوص على رد أموال الشعب المنهوبة وممتلكاته المسلوبة ؟ وان كانت كل تلك التقاريرالتي اوردتها الجهات لمختصة خرجت لتستفز مشاعر الشعب وتؤكد له أن السادة ممن صدقوا أنفسهم أنهم أكابر البلد وعلية القوم المنزهون المعصومون من كل خطأ فأين محاسبة جهاز المحاسبات من تلك الجرائم التى ترتكب (على عينك يا تاجر ) والذي يكتفي بوضع التقارير وعرضها دون تقديمها الى القضاء الجهة المخولة بإصدار الحكم على هؤلاء بالنفي او حتى الإعدام ؟ أين القضاء من محاكمة هؤلاء ؟ وليس محاكمتهم فقط بل يتوجب علينا إجبارهم على رد كل تلك الأموال المنهوبة وتجريدهم من كل دينار او بالدولارلانهم لايتعاملون بالدينار الغير مستقر سعر صرفه يمكن اخذ من المال العام بدون وجه حق ..
أصبح واجب على كل اردني حر ان يعرف إن هؤلاء ا هم أسباب فقره وجوعه ومعاناته وانتحاره نتيجة عجزه و دفعه فواتير الغلاء المعيشي والارتفاع الجنوني في أسعار السلع الاستهلاكية إلى محاولة الانتحار عبر إشعال النيران في نفسه وشقته) .

وكان الموت أصبح خيار الشعب الوحيد بينما يصبح خيار الاخر هو التمادي في الفساد ونهبها لأموال شعب مقهور مغلوب على أمره دون محاسبة ودون اتخاذ اى إجراء لدفع اللص لرد مسروقاته ..
فمتى بالله عليكم نغير خياراتنا ونختار الحياة بشرف وكرامة وإصرار تام على استرداد الحقوق مهما كلفنا الأمر وان كان الموت هو مصيرنا على يد تلك العصابات ألا بجدر بنا اختيار الموت دفاعا عن حق مسلوب بدلا من الموت انتحارا واستسلاما لواقع مهزوم ؟

وماجاء يصفحات التقرير دفعني لان اقول ان هدر المال العام والسرقه سيان
وكذلك والرشوات والسرقه والتجاوزات والتهرب الضريبي مثلما والحديث عن القوانين والتشريعات الناظمة لعملية المحاسبة والمساءلة ليصار الى انشاء مؤسسات مستقله اداريا وماليا لتتولى متابعه هذه الامور ...
ولأننا لا نستطيع التعويل على الجانب الاخلاقي فحسب, في ضبط حالات الفساد والارتزاق غير المشروع,
فإن من المؤكد ان ثمة نقصاً في النص القانوني والتشريعي الناظم,
اتاح بالتأكيد لقرائح اولئك المختلسين او الهادرين او المتجاوزين سمهم ما شئت ان تتفوق على قرائح المشرع ونواظمه الاخلاقية,
وان تتسلل من خلالها الى ممارسة الاختلاس دون ترك اثر دال عليه, خاصة عندما يشارك في العمليه مجموعه تشكل لوبي مستغله الكرسي والصلاحيات الممنوحه له ولصاحبه وظيفيا
فالفساد وهدر المال العام, سيان..... وخاصة ما يتعلق منها باختلاس أموال الدولة
يطرق شتى لايعرف مسالكها وحل طلاسمها الا اصحاب الدرايه والخبرة في هذا الكار أو أموال من يفترض أنهم شركاء للدولة في عملية إنتاج الخير العام
انها اللصوصية واللصوصية بكل أشكالها وعلى مدى التاريخ ، جريمة بشعة ، تصادر حقوق الآخرين وتنهبها دون حقّ ، فهي كسب غير مشروع ، وسقوط في حمأة الرذيلة طبقاً للموازين الشرعية والقانونية والانسانية والحضارية …
ولكنَّ هناك بعض اللصوص تصحو ضمائرهم في بعض الأحيان فيكفّون عن الاستمرار في عمليات النهب السلب لأموال الآخرين او لاموال الدوله .وصحوة الضمير هذه ، التي تبرزُ فجأةً وبدون موعد مسبق ، تكشف عن انّ قلوبهم لم تستحِلْ الى قِطعٍ داكنةٍ سوداء بالكامل ولم تكن هذه الصحوة في الضمير نادرة الوجود في العهود الماضية والأيام الخالي
والشواهد على ذلك كثيره ...
.والامانه لاادري هل ساوَرَتْ زُمرَ الفاسدين وفرسانَ اللصوصية وقراصنةَ النهب المال العام مِثْلُ هذه الصحوه ....حقيقة انها صورة مرعبة لما قد يصل اليه الجشع والطمع والأنانية والاستئثار ، وانعدام الاحساس بالآخرين ......ناهيك عن فقدان الروح الوطنية والانسانية، والبعد الكامل عن الموازين الشرعية والقانونية والحضارية.
فهذه الطبقة الفاسدة المفسدة عدوةُ الاصلاح والتغيير للواقع الفاسد، لان عمليات الاصلاح تمسها في الصميم ، وتجردها عن كل ما حازَتْهُ من الأموال بطريق غير مشروعه
ولابد ان نقول انه تطالعنا صبيحة كل يوم اخبار من هنا وهناك عن رشوات وسرقات مثلما نرى مظاهر ودلائل الاختلاس ظاهرة على المختلس واضحة جلية, من خلال قخامه ممتلكاته التي جمعها في وقت قياسي, يستحيل على رواتبه وتعويضاته وكل امتيازاته أن توفرها وبأضعاف ذلك الوقت, ومن خلال مظاهر التخمة والرفاه ورغد العيش التي يحيط نفسه وعائلته بها وكانت ترى البصقه على الطريق شلن ,
وبما يؤكد أن ثمة مصادر للارتزاق غير المشروع متوفرة بين يديه, وأن هناك قنوات غير مرئية ينضح منها اختلاساته دون مسائله ولا يستطيع أي جهه محاسبة هذا المختلس أو مساءلته طالما أن الأوراق والمعاملات التي بين يديه قانونية وشرعيةو وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها, ولطالما أن لا دليل مادياً منها يدينه ويكشف عن اختلاساته ........وعلى طريقه قالوا للحرامي احلف قال اجا الفرج .... فانه يصبح الشريف والنظيف مجرما واللص شريف .... ومن غرائب الامور انه يقوم بمقاضاه المرشد بالمحاكم مدعيا القداسه وهو بثوب ناسك وجسد شيطان .. والاثراء على اكتاف المسكين .
وقد بات معروفاً لدى الجميع أن ثمة ثغرات وهوامش غير منصوص عنها في القوانين, وأن ثمة طرائق وألاعيب, تفتقت عنها قرائح المختلسين والنصابين, تستثمر هذه الثغرات والهوامش في تغييب اي دليل على الاختلاس ......ومن داخل النص القانوني والتشريعي وبحيث يصعب على أي جهة رقابية سواء كانت أفراداً أم مؤسسات كشف مواطن الخلل والاختلاس في تلك الأوراق والمعاملات, وبالتالي يظل المختلس في موقع الاختلاس والنهب, ويظل العجز مقيماً لدى جهات الرقابة وادواتها.
بالطبع, لا يمكن توجيه الاتهام لأحد بالاختلاس بناء على المظاهر والمفارقات, ....ولكن ايضاً لا يمكن الاستكانة الى العجز الذي يشل الجهات الرقابية بحكم الثغرات والهوامش التي تعانيها قوانين وتشريعات المحاسبة,
الأمر الذي يستدعي بالضرورة تطوير وتحديث هذه القوانين والتشريعات بالتوازي, وربما باستباق, تطوير وتحديث غيرها من قوانين وتشريعات العمل, وبما يضمن اغلاق الابواب سلفا امام من تسوّل لهم نفوسهم تطويع القانون وتحويله الى غطاء وستر على ما يدبرونه من اختلاس ونهب.
ومن هنا وجب على حكومتنا الرشيدة

وبعد ...ألا يحق لنا التصدي لطوفان الفساد ومحاسبة مرتكبيه بدلا من ترك اللص ينعم بما سلب وبما نهب من أموال لاحق له فيها ؟من هنا فاني اخاطب الضمير ان نختار الاجرا والاقوى والاقدر على فهم حقيقتنا وحقيقة جوعنا وعطشنا نختار من يستطيع الوقوف بوجه تلك الفئة الفاسدة ولا ينجرف اليها نريد المشرع القادر الكفؤ فالنيابه تشريع ومحاسبه نريد من يسن قانونا

يعمل على محاسبه اللصوص وتسميتهم باسمائهم الحقيقية لصوص و مصادرة أموال كل من تسول له نفسه إهدار المال العام أو التصرف فى الممتلكات العامة أوالخاصة دون تفويض من الشعب .. وأتمنى ان يرى هذا القانون النور وألا يقف نوابنا كحجر عثرة أمام صدوره او اقراره او تنفيذهاو تبرئه المتهم من خلال لجنه غالبيه رجالها مشدوده الى تلك الفئة الضاله بحكم المصالح والمنافع ..

,واين هي حكوماتنا التي رفعت لواء الحرب على الفساد ...وهي مطالبه بتكثيف العمل من قبل هيئة النزاهة، والمفتشين العامين، والهيئات الرقابية،التي انشئتها والادعاء العام والمواطنين الشرفاء الذين يمتلكون الوثائق والمستندات الداّلة على تورط تلك الفئه الضاله بجرائم الاختلاس والنهب للمال العام، ليقول القضاء فيهم كلمته الفاصلة، ولينتزع الأموال المنهوبة من أيديهم، دون أن تأخذه بهم هوادة او رحمه أيّاً كانوا ، وأيا كانت مواقعُهم وانتماءاتُهم … حيث لا أحد فوق القانون

---