زاد الاردن الاخباري -
تقوم مديرية حماية البيئة في محافظة اربد وبالتشارك والتعاون مع كافة الجهات الحكومية والاهلية والبلديات المعنية والإدارة الملكية لحماية البيئة بتشكيل لجان خاصة بمعالجة الانتشار العشوائي لمناشير الحجر والرخام وزرائب الأغنام والأكشاك في مداخل المدن والتجمعات السكانية في المحافظة، وأوضح بان هذه اللجان باشرت عملها خلال الأيام الماضية وذلك بهدف حصر المواقع والتأكد من حصولها على التراخيص والموافقات من الدوائر والجهات ذات الاختصاص، الى جانب رصد الأثار السلبية الناتجة عنها.
وقال مدير مديرية حماية البيئة في محافظة اربد المهندس فوزي محمود العكور، بأن محافظة اربد تعاني من العديد من السلبيات أبرزها، مواقع معامل الطوب والكسارات ومعاصر الزيتون ومكاب النفايات والانتشار العشوائي لمزارع الثروة الحيوانية وفيضان الصرف الصحي وانتشار معامل الطوب والحجر والبلاط، وانتشار الكسارات والمقالع وخلاطات الإسفلت العاملة في عشرة مواقع في ألوية القصبة والمزار الشمالي وبني عبيد، والتي تتسبب بمشاكل بيئية كتطاير الغبار والضجيج الناجم عن التفجيرات وحركة الآليات الثقيلة والمخلفات الناجمة عن هذه الأعمال؛ ما يستدعي جهدا رقابيا للتثبت من الالتزام بشروط البيئة وسلامتها. واضاف ان مجموع المخالفات البيئية في مختلف مناطق المحافظة بلغت 4500 مخالفة بيئية مختلفة العام الحالي، وتم تسجيلها في كافة ألوية المحافظة التسعة.
وأشار المهندس العكور إلى أن المخالفات تركزت في منطقة قصبة اربد بنسبة 60 %، تراوحت بين إلقاء النفايات بشكل عشوائي ومخلفات البناء والهدم والمزارع والمطاعم والمحال التجارية وغيرها من المخالفات، مؤكداً على أن تلك المخالفات تأتي تطبيقا للقانون الإطاري للنفايات.
وبين المهندس العكور «بان لمناشير الحجر والرخام وزرائب الأغنام وخلافها أثرا ينعكس بصورة سلبية على مختلف عناصر البيئة، وتعمل على تلوث البيئة المحيطة، الى جانب التشويه البصري، فضلا على انها تسهم في إعاقة السير في تلك المناطق، وانه بات من الاهمية التخلص منها للحيلولة دون حدوث اية ملوثات من شأنها الإضرار بالبيئة.
وأشار العكور إلى انه يجب أن تتوفر في جميع المحال التجارية مناهل لتصريف المياه ولا يجوز إسالة المياه في الشوارع؛ لما قد تسببه من تلوث بيئي وخصوصا المطاعم ومحطات غسيل السيارات.
وحول شكاوى المواطنين في مناطق مختلفة في اربد من الكسارات، أكد العكور على ان هناك محطة رصد متنقلة لقياس مدى تأثير التفجيرات التي تقوم بها الكسارات، ووجدت إنها ضمن الحد المسموح به، مؤكدا أنه تم تركيب أجهزة لقياس الغبار المتطاير في الكسارات، وان هناك جولات مستمرة على الكسارات للتأكد من التزامها بالشروط البيئية.
وفيما يتعلق بشكاوى انتشار مزارع الثروة الحيوانية كالأغنام والدواجن والطيور بين الأحياء السكنية؛ أوضح المهندس العكور أن المديرية تتعامل يوميا مع عشرات الشكاوى ويتم إلزام أصحابها الحاصلين على الترخيص بتوفير الاشتراطات الصحية، وفيما إذا كانت مخالفة يتم إنذارها وتحويل صاحبها للحاكم الإداري واغلاقها، مشيرا إلى أن المديرية تتعامل يوميا مع شكاوى تتمثل بانتشار معامل الطوب بين الأحياء السكنية ومياه الزيبار الخارجة من المعاصر ومخلفات الأنقاض، إضافة إلى شكاوى من انتشار النفايات في الشوارع.
وأوضح المهندس العكور بأنه وللعام الرابع، لم يحظ قطاع البيئة على نصيب من موازنة مجلس محافظة إربد 2023، حيث لم يتم رصد اي مبالغ مالية للقطاع بالرغم من تقديم مديرية البيئة لـ 4 مشاريع حيوية في سنوات سابقة من شأنها تحسين الواقع البيئي في المحافظة، وأن المديرية لم تتقدم بأي مشاريع لمجلس المحافظة لرصدها في موازنة المجلس للعام المقبل كون المشاريع التي تقدمت بها المديرية مكلفة وبحاجة الى مبالغ مالية تقدر بمليون ونصف المليون دينار.
واشار الى المشاريع التي تقدمت بها المديرية في السنوات الماضية، مؤكدا على أن تلك المشاريع مهمة ومن شأنها تحسين الواقع البيئي لمحافظة اربد وخصوصا فيما يتعلق بمياه الزيبار من المعاصر بإقامة محطة لمعالجة مياه «الزيبار» ومشروع تنظيم مناطق حرفية وصناعية في المحافظة ومشروع مبنى وشارع بيئي لمديرية بيئة إربد، ومشروع مبنى وشارع بيئي لمديرية البيئة والذي سيوفر الكهرباء والمياه وسيعمل على نظام الطاقة الشمسية، إضافة إلى أن مشروع الشارع البيئي سيكون مخصصا للمشاة في مدينة إربد ويمنع فيه مرور المركبات، وأما مشروع المنطقة الحرفية والصناعية، فأشار إلى أن هذا المشروع سيعمل على إنشاء منطقة حرفية لنقل الورش الصناعية إليها، بدلا من بقائها منتشرة بشكل عشوائي في الأحياء السكنية والتجارية.