زاد الاردن الاخباري -
قال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي إن أول دراسة أجريت حول العنف ضد الأطفال في الأردن كانت في العام 2007 بهدف أن يكون هناك دراسات دورية حول هذه القضية،
واضاف خلال برنامج " واجه الحقيقة " مساء الاثنين أن كان هناك تكرار لهذه الدراسة؛ لمعرفة الأرقام إن كانت بازدياد أو نقصان، وآخرها كانت عام 2019، مشيراً إلى أن هناك إدخال شكل جديد من العنف "الممارس ضد الأطفال" وهو العنف الإلكتروني.
وأضاف مقدادي أن الأردن ومن خلال انتشار وسائل التواصل الاجتماعي من أعلى الدول باستخدام مواقع التواصل؛ فأصبحنا نشهد بعض الحوادث التي تؤثر على الأطفال من خلال استغلالهم أو التنتمر عليهم، مؤكداً أن أرقام الدراسات حول العتف ضد الأطفال "ليست مرعبة".
وأشار مقدادي أن مسح دائرة الإحصاءات العامة عام 2012 كانت نسبة الأطفال الذين تعرضوا لأحد أشكال العقوبات التأديبية العنيفة 89%، وفي عام 2018 أصبحت النسبة 81%، والدراسة الأخيرة تشير إلى أن 74% من الأطفال تعرضوا لشكل واحد على الأقل من العقاب البدني، مؤكداً أن هذه الأرقام قريبة من الأرقام العالمية، مؤكداً أن المدرسة ومراكز رعاية الأيتام يمارس فيها العنف ضد الأطفال أيضا.
بدوره قال رئيس جمعية تنمية المجتمع لشؤون الأسرة الدكتور أحمد أبو رمان إن الزيادة في الأرقام المسجلة؛ لا يعني ان هناك زيادة في حالات العنف؛ وإنما يعني بأن هناك رصد أكثر ومسح أوسع، على عكس الأوقات السابقة.
وأشار أبو رمان أن هناك خلط بين ضرب التأديب والعنف، مضيفاً أن قانون العقوبات عُدل في مادة ضروب التأديب؛ للتمييز بين الضرب التأديبي في العائلة الممتدة؛ واشتمالها بعد ذلك على الوالدين فقط.