توجه حكومي لدعم تزويد التجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي

توجه حكومي لدعم تزويد التجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي

زاد الاردن الاخباري -

قال مصدر حكومي مطلع “إن الحكومة تتجه إلى تبني خطة عمل وطنية لتزويد التجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي قدمتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية”.
وبين المصدر، أنه سيتم الإعلان عن الخطة بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
وأوضح أن هذا التوجه يتماشى مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، ويتضمن عددا من الحوافز ودعم الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لتزويد الصناعات بالغاز الطبيعي.

وقال المصدر “إن كلفة الخطة تقدر بنحو 25 مليون دينار تمول حكوميا عبر 3 سنوات، على أن يبدأ التنفيذ في حال إقرارها اعتبارا من العام المقبل”.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أعلنت، في أيلول (سبتمبر) الماضي، عن آلية تنفيذ البنية التحتية المطلوبة لإيصال الغاز الطبيعي للصناعات من أنبوب الغاز الرئيسي ولغاية موقع المصنع، بحيث يكون إيصال الغاز من خلال التعاقد المباشر بين المستهلك النهائي والمقاولين بإشراف المستشار الفني المشترك والمعين من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة “فجر الأردنية المصرية لتوريد ونقل الغاز الطبيعي”.

وبحسب الآلية، يمكن لأي مصنع التعاقد مع أي شركة هندسية (مقاول) لغايات تصميم وتنفيذ البنية التحتية المطلوبة لإيصال الغاز الطبيعي إلى الصناعات من نقطة الربط مع أنبوب الغاز الرئيسي ولغاية موقع المستهلك النهائي (التسهيلات الفرعية)، شريطة الالتزام بعدد من الشروط، منها تقديم طلب التزود بالغاز الطبيعي سواء من خلال وزارة الطاقة و/أو من خلال شركة “فجر الأردنية المصرية” وتزويد شركة فجر بالبيانات المتعلقة باستهلاك الوقود وكميات الغاز المطلوبة.

وتضمنت الآلية عددا من الشروط الأخرى، منها أن الحكومة و/أو شركة فجر لا تتحملان أي تبعات مالية نتيجة تعيين الشركة الاستشارية و/أو المستشار في حال تم رفض العرض الفني الذي يقدمه المستهلك النهائي، وفي حال قبوله يتم السير في الاتفاقيات ذات العلاقة.

وبموجب الآلية، يتحمل المستهلك النهائي الإجراءات اللازمة كافة خلال فترة التنفيذ من توريدات وأعمال وجمارك وغيرها، وكامل الأثر الضريبي الناتج عن إثبات قيمة المشروع ضمن أصول شركة فجر طبقا للآليات المعتمد لتوريد الغاز، وغيرها من الشروط الموزعة مسؤوليتها بين المستهلك النهائي والمقاولين وشركة فجر الأردنية المصرية.

وبلغ معدل الكميات المستهلكة من الغاز الطبيعي في الصناعات 24 مليون قدم مكعبة باليوم خلال العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

ويبلغ سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات الشهر الحالي 5.254 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من 5.176 دينار لكل مليون وحدة حرارية الشهر الماضي، بحسب الوزارة، غير شاملة الضريبة الخاصة على الغاز الطبيعي بنسبة 7 % على أن تتم إضافة هذه الضريبة بحسب قرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

---