استحداث ادارة جديدة للدفاع عن قضايا حقوق الدولة وخزينتها

زاد الاردن الاخباري -

اعلن وزير العدل ايمن عودة عن استحداث ادارة جديدة في وزارة العدل  للدفاع عن قضايا حقوق الدولة وخزينتها ، فضلا عن التوجه لترسيخ التخصص  لدى قضاة الحكم والمدعين العامين.

واوضح الوزير عودة في مؤتمر صحفي عقد امس ان هذه الاجراءات تاتي في  سياق التطوير الذي يشهده الجهاز القضائي والذي سيتضمن استمرار عمل  المدعين العامين في عملهم لفترات طويلة قبل ان ينتقلوا للعمل كقضاة  لاكتساب خبرة تراكمية ، منوها ان النيابة العامة ستبقى جزءا من السلطة  القضائية ولن يتم فصلها على الاطلاق.

 الى ذلك ، كشف الناطق الاعلامي باسم الوزارة القاضي علي المصري عن  مشروع تعمل عليه الوزارة لبناء القدرات المؤسسية في الوزارة والاجهزة  الادارية في المحاكم ووضع هياكل عمل تتضمن كافة موظفي المحاكم وانواعها  واوصافها الوظيفية ليتمكن الموظفون فيها من التكيف مع التغييرات  المختلفة التي ستطرأ على عمل المحاكم ، فضلا عن استحداث بعض الوظائف  على جدول التشكيلات وحسب الحاجة.

وحول المؤتمر القضائي الاردني الذي سينطلق يوم غد الاثنين وعلى مدار  يومين  في مركز الملك الحسين بن طلال  للمؤتمرات في البحر الميت قال  الوزير عودة «انه سيتم خلاله اطلاق استراتيجة التطوير القضائي للثلاث  اعوام المقبلة وسيحضره إضافة إلى القضاة الأردنيين وفود  تمثل عدداً  من الدول العربية  والأجنبية  على مستوى وزراء العدل  ورؤساء محاكم عليا».
واضاف «ان المؤتمر سيبحث التغيرات الجوهرية في نطاق عمل المحامي  العام المدني واعادة هيكلة عمل النيابة العامة واعادة توزيع العمل  القضائي لتمكين المحاكم من القيام بمهامها على اكمل وجه ، مبينا انه تم  تشكيل لجنة تضم ممثلين عن المجلس القضائي ووزارة العدل وقضاة  ونقيب المحامين وعدد من المحامين واساتذة القانون في الجامعات حيث قامت  بتشخيص هذه المعيقات ووضعت حلولا ملائمة قابلة للتطبيق وصاغت  استراتيجية تطوير القضاء الثالثة للأعوام 2010-2011-2012.

 وبين الوزير عودة انه لغايات اطلاق الاستراتيجية رسمياً , تم تنظيم  هذا المؤتمر بمشاركة جميع القضاة النظاميين ونقيب المحامين وعدد من  المحامين والأكاديميين والقانونيين لتكون جاهزة في نفس الفترة التي  ستقدم الحكومة فيها خطة عملها إلى جلالة الملك عبد الله الثاني .
 وزاد ان هناك دولا اجنبية وبعض الدول العربية شخصت وعالجت تحديات  شبيهة بتلك التي نعاني منها بحلول يمكن الاستفادة منها وبخاصة في نطاق  عمل المحكمة العليا «محكمة التمييز» ودور النيابة العامة واجهزتها  وبنيانها ودور التفتيش وصلاحياته وحصانة المفتشين ، ولاطلاع القضاة  الأردنيين على تلك التجارب للاستفادة مما يلائم بيئتنا القانونية  والقضائية واطلاع الدول العربية والأجنبية على تجربتنا الأردنية في  تطوير القضاء.

الرأي