مختصون : قانون المالكين والمستاجرين جدلي تتضارب فيه المصالح

مختصون : قانون المالكين والمستاجرين جدلي تتضارب فيه المصالح

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس الجمعية الوطنية للعناية بحقوق المستأجرين عاصم شرارة إن المشكلة بما يخص قضية قانون المالكين والمستأجرين تكمن في تدخل بعض الوسطاء وأصحاب الذوات والمصالح الشخصية بهذا القانون، مؤكداً أن 270 ألف عقد إيجار سكني وصناعي وتجاري وغيرها يجب أن تنتهي وتصبح "في الشارع" لولا القانون.

الرئيس السابق للجمعية الوطنية للعناية بحقوق المستأجرين المحامي رائد عويدات قال لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء السبت إن المشكلة بأن قانون المالكين والمستأجرين هو قانون جدلي تتضارب فيه المصالح، مشيراً إلى القانون وُضع لحماية الطرف الأضعف وهو المستأجر، لكن الوضع اختلف كلياً في الوقت الحالي.

وأكد عويدات أنه لا يمكن إرضاء المالك والمستأجر من خلال أي قانون، مضيفاً أن تدخل المشرّع في بعض النقاط أثر على التعديلات الأخيرة، مؤكداً أن هذا التدخل كان بعدم دراسة على أرض الواقع ومسح ميداني في ظل غياب التشاركية الحقيقية، مبيناً انه لا يمكن أن يشرع الغني للفقير؛ لأنه لا يعيش ظرفه.

بدوره قالت عضو جمعية حقوق المالكين ومؤجري العقارات المحامية نور الحديد إن موضوع الماكين والمستأجرين موضوع جدلي تُرحل مشاكله من قانون لآخر ومن تعديل إلى آخر يضطدم فيها جميع فئات المجتمع، مشيرة إلى أن قانون المالكين والمستأجرين لا يختلف عن قانون حبس المدين في الجدل الموجود لدى المواطنين.

وأشارت الحديد أن المشاكل ترحل بسبب ضعف التشريع لدى مجلس النواب وعدم الذهاب الى اصحاب الخبرة بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن الاستعانة بأصحاب الاختصاص ستضع إحصاءات حقيقية بأرقام وبهذا لن تُرحل المشكلات من فترة لأخرى، مؤكدة أن عدم حسم الأمور وترحيلها سيؤدي إلى مزيد من الصدام.

---