لجنة الحوار الاقتصادي تفشل بالخروج بتوصيات نهائية لتغيب عدد كبير من الأعضاء

زاد الاردن الاخباري -

أخفقت لجنة الحوار الاقتصادي أمس بالخروج بتوصيات نهائية بسبب تغيب عدد كبير من الأعضاء المشاركين في اللجان الفرعية والمخولين بمناقشة ووضع التوصيات.
وبدأت لجنة الحوار الاقتصادي عقد اجتماعاتها منذ الاثنين الماضي حتى الأربعاء الماضي لمناقشة التوصيات التي خرجت بها اللجان الفرعية أخيرا في الوقت الذي كان يفترض فيه ان تعلن اللجنة التوصيات النهائية أمس الخميس.
وأبدى وزير الصناعة والتجارة هاني الملقي استياءه بسبب تخلف بعض الأعضاء عن حضور اجتماعات لجنة الحوار الاقتصادي خلال الأيام الثلاثة الماضية لا سيما من القطاع الخاص.
وقال الملقي خلال اجتماع أعضاء الحوار الاقتصادي أمس إن"حجم المشاركة في الاجتماعات التي تمت خلال الأيام الثلاثة الماضية كان محدودا إذ تغيب عدد كبير من الأعضاء".
وبين الملقي أن لجنة القطاع المالي والمصرفي كانت الأكثر افتقارا لمشاركة الأعضاء المشاركين في الحوار الاقتصادي.
من جهته، قال رئيس لجنة القطاع المالي والمصرفي النائب أيمن المجالي "لم يأت أحد من أعضاء اللجنة في اليوم الأول ما حال دون انعقاد اللجنة لمناقشة التوصيات والتوافق عليها".
وبين المجالي أن وضع استيراتجية وتوصيات لحل التحديات الاقتصادية تتطلب وقتا كافيا من أجل وضع مقترحات للتغلب على المشكلات الإقتصادية حيث أن ذلك لا يحدث في أيام محددة.
وقال أحد أعضاء اللجنة وليد الطويل "لابد من التأكيد على الوقت بالنسبة للأعضاء من أجل ضمان مشاركتهم في الحلقات النقاشية كافة".
إلى ذلك دعا الملقي الأعضاء في لجنة الحوار الاقتصادي للخروج بوثيقة قابلة للتطبيق من الحكومة وللمحاسبة من اللجنة على الإجراءات التي ستتخذها الحكومة.
وأضاف ان اللجان الفرعية ناقشت خلال اليومين الماضيين تصورا عاما لمجمل توصياتها السابقة وما تم تنفيذه من قبل الحكومة وما تعذر تنفيذه وما كان منفذا.
وقال إن"اللجان ناقشت مع وزير المالية زيادة الكلف في بعض القطاعات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي وطريقة توزيع الدعم واحتسابه سواء ما هو حق للمواطنين في الاقتصاد الاجتماعي وما هو مقدم كدعم".
وبين أن لجنة القطاع المالي والمصرفي وجدت أنها بحاجة إلى إصدار توصيات حقيقية تتعامل مع الوضع الحالي بكل جدية بعيدا عن ردة الفعل أو الأزمة، مشيرا إلى أنها ستواصل لقاءاتها حتى منتصف الأسبوع المقبل لإصدار تقريرها النهائي.
وفيما يتعلق بالتوصيات الإضافية التي قدمتها لجنة الاقتصاد الاجتماعي ليتم تنفيذها ضمن الإجراءات قصيرة الأمد حيث تتمثل التوصيات بضرورة ربط الحصول على المساعدات النقدية من صندوق المعونة الوطنية بذهاب أبناء متلقي المساعدة الفنية إلى المدارس خلال فترة التعليم الأساسي.
وأوصت اللجنة بضرورة دعم القطاع الخاص لإنشاء مؤسسة تعمل على مأسسة وتنظيم المسؤولية المجتمعية وذلك لرفع الوعي بمفاهيمها وتطبيقاتها ضمن المعايير الدولية.
وفيما يتعلق بالتوصيات الإضافية التي قدمتها لجنة القوى البشرية والعاملة والإدارة الحكومية من أجل تنفيذها ضمن التوصيات متوسطة الأمد فانها تتمثل بموضوعات عدة أهمها تقليل فترة البحث عن العمل عن طريق توفير البيانات اللازمة عن سوق الوظائف (جانب الطلب) والمهارات العمالية (جانب العرض) والحالة من حيث التوظيف.
وأوصت اللجنة أيضا بالتشجيع على زيادة عدد شركات التوظيف ضمن مظلة تشريعية واحدة والتركيز على الجانب الريادي والابداعي في النشاطات اللامنهجية اضافة الى التوسع في مصادر التمويل التشعيلي بحيث لا يكون الاعتماد على البنوك فقط وذلك من خلال تعزيز مؤسسات التمويل والتعاون مع مؤسسات وشركات التمويل في القطاع الخاص.
وتتضمن التوصيات الاضافية في هذا المحور ايضا مراعاة اتساق اوجة التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع عوامل العرض والطلب في سوق العمل والخروج بمعايير واضحة للتمويل على اساس الفعالية والتكلفة ويمكن الاستناد الى معايير معدلات التوظيف كأحد المؤشرات الرئيسية لقياس فعالية وكفاءة برنامج التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة اضافة الى انشاء بنك متخصص للقروض الصغيرة والمتوسطة بمساهمة او ملكية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وانشاء قاعدة بيانات الكترونية حول العمالة الوافد في المملكة حيث يمكن الاعتماد عليها في صناعة القرارات واعداد الدراسات والتقارير التحليلية وتحقيق التواءم بين العرض والطلب في سوق العمل.
وفيما يتعلق بلجنة الخدمات والتجارة والإنشاءات اوصت برفع مستوى التنسيق بين السياسات الاقتصادية وتحقيق التناغم بينها، وضع آلية تضمن وصول الدعم لمستحقيه وخاصة السلع التي تدعمها الحكومة من خلال ايجاد الية حديثة لتطبيقه من خلال "البطاقة الذكية"، الاستمرار في سياسة التقشف وإعادة النظر في جدولة النفقات الرأسمالية من حيث اولوياتها بحيث يتم تشجيع زيادة نفقات الرأسمالية وذلك لتعزيز الكفاءة الانتاجية وتشغيل اكبر عدد من الاردنيين.
وأضافت اللجنة توصية لدعم صناعة تكنولوجيا المعلومات بإنشاء جامعة خاصة لجسر الفجوة بين التعليم الاكاديمي واحتياجات السوق العملية، والتركيز على اهمية دعم الصادرات قطاع الخدمات ووضع المخصصات المناسبة لذلك، كما اوصت التريث في دراسة مسودة قانون العمل الذي يتم التباحث حوله في الوقت الحالي فيما يتعلق بتحديد الحد الادنى للأجور وذلك خدمة للقطاعات الاقتصادية والمحافظة على جذب الاستثمارات.
اما لجنة قطاع الانتاج والتصدير والسياحة فقد اوصت بالإسراع في تخصيص الاموال الاضافية لهيئة تنشيط السياحة لأغراض الترويج السياحي، تنشيط القطاع السياحي من خلال تخصيص شاطئ عام للفنادق غير شاطئية، وتشجيع اقامة الفنادق فئة 3 و4 نجوم في العقبة والبحر الميت بالإضافة إلى تشجيع اقامة الخدمات الترفيهية واعفاء مكاتب السياحة من ضريبة المبيعات على النشاطات المرتبطة بالسياحة المحلية على غرار الاجنبية.
واوصت اللجنة بتوحيد الفحوصات المخبرية على الحدود والمراكز الجمركية، وتعزيز دور الجامعات في تشجيع البحث العلمي، وتعديل اسلوب تحصيل ضريبة المبيعات بحيث تحصل على اخر مرحلة للبيع إلى المستهلك النهائي بدلا من فرضها على كل مرحلة، وانشاء مركز المعارض من قبل القطاع الخاص وبشراكة الحكومة وامانة عمان ومراجعة الاتفاقية الموقعة مع مستثمر ارض المعارض الحالية لبيان امكانية استرجاعها بسبب عدم استثمارها في حينه وعدت باضافة توصية لاتخاذ اجراءات لتنشيط السوق المالي، وتحفيز الاستثمار فيه، وتشجيع الشركات على الاندماج، وحث الشركات على زيادة الاستثمارات الرأسمالية لتنشيط القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع الانشاءات والمقاولات، والتعاون مع القطاع الخاص لانشاء صندوق تنمية المحافظات، وتفعيل السياسة الصناعية، ودعوة الحكومة لدفع مستحقات القطاع الخاص المتأخرة، وتنشيط قطاع السياحة والاستمرار في منحه التسهيلات.
واوصت بفصل السياسة المالية عن الاقتصادية وان يراعى ذلك في موازنة 2012 بحيث يتم وضع الموازنة بأسلوب مراكز الكلف والايراد على ان تتولى الوزارات ادارتها وان لا يتم اصدار الموازنة لثلاث سنوات، كما اوصت بوضع آلية تضمن وصول الدعم لمستحقيه.

tareq.aldaja@alghad.jo