الاستراتيجيات: ضريبة المبيعات تشكل 70% من الإيرادات الضريبية

14-12-2022 05:48 PM

زاد الاردن الاخباري -

أصدر منتدى ‏الاستراتيجيات الأردني تحليله السنوي للموازنة العامة، الذي يهدف من خلاله إلى وضع موازنة 2023 ‏في سياقها الاجتماعي والاقتصادي.‏

وقال في ورقة الأربعاء، إن الإنفاق العام زاد بنسبة ‏نمو تبلغ 8.3%، مشيرة إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية الرأسمالية "الجديدة” للسنة المالية 2023 ‏بلغ حوالي 199 مشروعًا.

وتابع فيما يخص بند التقاعد وتعويضات العاملين، أن نسبته يشكل حوالي 65% من إجمالي ‏النفقات الجارية. وعند إضافة ما يتم إنفاقه على فوائد الدين العام (المحلي والأجنبي)، تصل هذه النسبة إلى ‏‏82% من إجمالي النفقات الجارية.

‏ولفت إلى أن ضريبة المبيعات، تشكل حوالي 70% من إجمالي الإيرادات الضريبية. وهذه النسبة أعلى بكثير من ‏دول أخرى كالمغرب (12%)، وتونس (13%)، والسويد (23%)، وألمانيا (29%) وإستونيا (41%)، ‏وبلغاريا (43%). هذا، وتعتبر ضريبة المبيعات غير عادلة، وفق وصف المنتدى.

وأوصى المنتدى بضرورة إعادة النظر في النفقات الضريبية الحالية، والعمل على ‏تخفيضها حيثما أمكن كونها تمثل إيرادات ضائعة على الحكومة، مع الاستمرار في زيادة كفاءة التحصيل ‏الضريبي.‏

كذلك إعادة النظر في الوضع الراهن لقطاعي المياه والطاقة، والعمل على ‏تبني نموذج أعمال أكثر كفاءة، مما سيرفع من كفاءة هذه القطاعات، ويخفض من الديون المتراكمة عليها.‏

وتالياً نص تحليل منتدى الاستراتيجيات السنوي للموازنة العامة كاملاً:

في ضوء إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية ‏‏2023 تمهيدا لاستكمال إجراءاته الدستورية من قبل مجلسي النواب والأعيان؛ أصدر منتدى ‏الاستراتيجيات الأردني تحليله السنوي للموازنة العامة، الذي يهدف من خلاله إلى وضع موازنة 2023 ‏في سياقها الاجتماعي والاقتصادي.‏

واستعرض المنتدى، في بداية الورقة، خصائص السياسات المالية الحصيفة، مبيناً بأن الجوهر الأساسي ‏في عملية إعداد الموازنة المالية يكمن في تعزيز النمو الاقتصادي الحقيقي والحد من الفقر وعدم المساواة، ‏وتحسين كفاءة تخصيص الموارد وإنفاقها،حيث يتوجب على الحكومات أن تُبقي العجز المالي والدين العام ‏ضمن مسارات مستدامة. وبخلاف ذلك، يصبح الدين العام سبباً رئيسياً لعدم استقرار الاقتصاد.‏

وفي تحليل جانب النفقات العامة، أشارت الورقة الصادر عن المنتدى إلى أن إجمالي الإنفاق العام ازداد بنسبة ‏نمو تبلغ 8.3%؛ أي من 10.6 مليار دينار في عام 2022، إلى 11.4 مليار دينار في عام 2023. هذا ‏وبينت الورقة بأن الزيادة في مستويات الانفاق العام جاء كنسبة إضافية (أي موازنة تدريجية)، وذلك ‏مقارنة بالموازنات السابقة. وتعتبر الموازنات التدريجية، موازنات تقليدية؛ حيث يتم إضافة زيادة معينة ‏على حجم الإنفاق الفعلي للسنة التي سبقتها. ‏

وبالنسبة للنفقات الرأسمالية، أشارت الورقة إلى أن تقديرات النفقات الرأسمالية إلى إجمالي الانفاق العام ‏تعطي مؤشرًا جيدًا، حيث جاءت قريبة من نسبتها في العام 2022. والتي تبلغ قيمتها حوالي 1,6 مليار ‏دينار،حيث يشير مشروع قانون الموازنة لعام 2023 إلى أن الحكومة قامت بتخصيص 262.9 مليون ‏دينار لاستثمارات رأسمالية جديدة، و550.8 مليون دينار لمشاريع ملتزم بها/ قيد التنفيذ، و778.2 مليون ‏دينار لمشاريع مستمرة.‏

وفي هذا السياق، بينت الورقة بأن عدد المشاريع الاستثمارية الرأسمالية "الجديدة” للسنة المالية 2023 ‏يبلغ حوالي 199 مشروعًا. مما يعني أن متوسط حجم الاستثمار للمشروع الواحد يساوي 8 مليون دينار. ‏أي أن الانفاق الرأسمالي موزع وحجمه قليل؛ كما هو الحال في الموازنات السابقة.‏

وبالنسبة للنفقات الجارية، أوضحت الورقة الصادر عن المنتدى بأن عددًا محدودًا من البنود تستحوذ على ‏النسبة الأعلى من إجمالي الانفاق؛ حيث يشكل بند التقاعد وتعويضات العاملين حوالي 65% من إجمالي ‏النفقات الجارية. وعند إضافة ما يتم إنفاقه على فوائد الدين العام (المحلي والأجنبي)، تصل هذه النسبة إلى ‏‏82% من إجمالي النفقات الجارية. مما يعني بأن الحكومة لا تملك حيزًا ماليًا كافيًا.‏

وفي تحليل جانب الإيرادات العامة، أوضحت الورقة بأن نسبة الإيرادات الضريبية إلى إجمالي الإيرادات ‏العامة قريبة من معدلاتها السابقة؛ بحوالي 76%. وكذلك الحال بالنسبة إلى الأرقام التأشيرية لعام ‏‏2024.حيث يتوقع أن ترتفع إجمالي الإيرادات الضريبية من 5.9 مليار دينار في عام 2022 إلى 6.6 ‏مليار دينار في عام 2023.‏

وفي هذا السياق؛ بينت الورقة بأن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاردن تعتبر ‏منخفضة عند مقارنتها مع مختلف الدول في العالم؛ والتي تتراوح بين 15% و16%. في حين تبلغ هذه ‏النسبة في المغرب وتونس (22%)، وبريطانيا (27%)، وفرنسا (31%)، والدنمارك (46%).‏

وأشار المنتدى في ورقته إلى أن مصادر الإيرادات الضريبية في الأردن لا زالت تعتمد بشكل كبير على ‏ضريبة المبيعات، التي تشكل حوالي 70% من إجمالي الإيرادات الضريبية. وهذه النسبة أعلى بكثير من ‏دول أخرى كالمغرب (12%)، وتونس (13%)، والسويد (23%)، وألمانيا (29%) وإستونيا (41%)، ‏وبلغاريا (43%). هذا، وتعتبر ضريبة المبيعات غير عادلة. مشيراً إلى أن ثاني أكبر مساهم في الإيرادات ‏الضريبية هو قطاع الشركات.‏

وفي سياق متصل؛ بين المنتدى بأن النظام الضريبي في الأردن يمنح العديد من الامتيازات الضريبية، ‏والتي يشار إلى كلفتها على الموازنة باسم "النفقات الضريبية” أو (الإيرادات المفقودة). حيث أوضحت ‏الورقة بأن نسبة الامتيازات الضريبية (إلى الناتج المحلي الإجمالي) بلغت في الأردن 9% في العام ‏‏2020، و9.28% في العام 2021، ومن المتوقع أن تحافظ نسبة النفقات الضريبية على ذات المستوى ‏في الأعوام 2022، 2023، و2024.‏

ونتيجة إلى الانخفاض النسبي في الإيرادات الضريبية الى الناتج المحلي الاجمالي، واستحواذ بنود محددة ‏من النفقات الجارية على نسبة كبيرة من اجمالي النفقات الجارية، أشارت الورقة إلى أنه يُتوقع أن يستمر ‏العجز في الموازنة للعام 2023، وكذلك في الموازنة التأشيرية لعام 2024.‏

كما يُتوقع أن تزيد موازنة العام 2023 الدين العام بمقدار 2.3 مليار دينار، حيث ان رصيد الدين بعد ‏استثناء ما يحمله صندوق الضمان الاجتماعي (حتى آب 2022) البالغ 29,6 مليار دينار، يعادل 87% ‏من القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي. ‏

كما أشارت الورقة إلى زيادة قيمة العجز قبل التمويل في موازنات الوحدات الحكومية من -383.2 مليون ‏دينار للسنة المالية 2022 الى -795.2 مليون دينار للسنة المالية 2023، ومن المتوقع في موازنة السنة ‏المالية 2023 أن تشكل سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية ما يعادل 105.3% من هذا العجز. بمعنى ‏آخر، فإن الخلاصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومية (باستثناء سلطة المياه وشركة الكهرباء ‏الوطنية)تحقق وفراً مالياً بما قيمته 42 مليون دينار، في حين أن الخلاصة المجمعة لموازنات الوحدات ‏الحكومية (مع سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية) تحقق عجزاً مالياً يصل إلى 795 مليون دينار.‏

واستعرض المنتدى، في ورقته، جملة من التوصيات لتحسين الأداء في السياسة المالية، مؤكداً على ‏ضرورة أن تتبنى الحكومة سياسة مالية تخدم عملية التخطيط بعيدة المدى، خاصةً في ظل التحديات ‏الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها الأردن حاليًا، والتي يتلخص أبرزها في تحقيق معدلات نمو ‏اقتصادي متواضعة، ومعدلات بطالة مرتفعة.‏

وشدد المنتدى في هذا السياق إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات الضريبية من خلال تحسين النظام ‏الضريبي الحالي ليكون أكثر عدالة، والعمل على زيادة الإيرادات الضريبية نسبةً إلى الناتج المحلي ‏الإجمالي كما هو الحال في العديد من دول العالم. مؤكداً على إعادة النظر في مكونات الإيرادات ‏الضريبية، إذ تعتبر إيرادات ضريبة المبيعات إلى إجمالي الإيرادات الضريبية أعلى بكثير مما هي عليه ‏في العديد دول العالم، فهي ضريبة تثقل كاهل محدودي الدخل.‏

وفي ذات السياق، أوصى المنتدى بضرورة إعادة النظر في النفقات الضريبية الحالية، والعمل على ‏تخفيضها حيثما أمكن كونها تمثل إيرادات ضائعة على الحكومة، مع الاستمرار في زيادة كفاءة التحصيل ‏الضريبي.‏

وشدد المنتدى أيضاً على ضرورة إعادة النظر في الوضع الراهن لقطاعي المياه والطاقة، والعمل على ‏تبني نموذج أعمال أكثر كفاءة، مما سيرفع من كفاءة هذه القطاعات، ويخفض من الديون المتراكمة عليها.‏

كما وأكد المنتدى على ضرورة العمل المستهدف والجماعي من قبل مختلف مؤسسات الدولة والقطاع ‏الخاص لجلب الاستثمارات الأجنبية، والمحافظة على الاستثمارات القائمة وتشجيعها على التوسع، وتمكين ‏القطاع الخاص، وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص.‏