الرفاعي: لن نمارس سياسة الاسترضاء ولا يرهبنا أصحاب الصوت العالي

زاد الاردن الاخباري -

أكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي أمس أن الحكومة ستتجنب، بكل الوسائل المتاحة، رفع الدعم عن أسطوانة الغاز، على الرغم من الوضع الصعب لموازنة العام 2010. وقال "سوف نتفادى هذا القرار، وأي قرار لا يكون في محله، أو يؤثر على مصالح المواطنين والطبقات الفقيرة".

وأضاف الرفاعي في تصريحات لـ "الغد" أن الحكومة ستقدم خططها لجلالة الملك الأسبوع الحالي، وفق التعهد الذي التزمت به في ردها على كتاب التكليف السامي، وبالتالي فإننا سنباشر، بعد الحصول على مباركة جلالة الملك على الخطط، في الإعلان عن توجهات الحكومة للمرحلة المقبلة بكل شفافية ووضوح، وتوزيع البرامج على وسائل الإعلام، فضلا عن قيام رؤساء اللجان التي أعدت المشاريع بتوضيح الخطط وبيان أبعادها وتفاصيلها. 

وأفاد الرفاعي بأن المرحلة المقبلة ستشهد بعض القرارات الشجاعة لحماية الاقتصاد الوطني، لكنه شدد على حرص الحكومة بأن لا تطاول هذه القرارات الفئات الشعبية، واصفا مثل هذه القرارات بأنها "اضطرارية" ولن تقدم عليها الحكومة من باب الترف.

وأوضح رئيس الوزراء أن حكومته "ورثت" موازنة تعاني من عجز كبير، حيث إن العجز في موازنة العام 2010 ليس حقيقيا، وإنما أكبر، لأنه حين إعدادها تمّ توقع إيرادات أكبر ونفقات أقل، بينما جاء الواقع بخلاف ذلك.

وبلغ عجز الموازنة 685 مليون دينار بعد المنح الخارجية.

ووعد الرفاعي بأن تتدارك حكومته هذا الخلل من دون التأثير على الفئات الفقيرة، لكنه في الوقت نفسه أعاد التذكير بأنه لا يعمل من أجل تحقيق شعبية، ولن يقوم بترحيل أزمات إلى من سيأتي بعده، بل سيبادر إلى اتخاذ قرارات تجاه المشكلات المحلية المستعصية، لأنّ "بلدنا وجلالة سيدنا وأبناءنا ومستقبلنا يستحقون منا هذه الخطوة، مهما بلغت كلفتها".

وزاد "يجب علينا أن نضحي، لأن الأردن يستحق ذلك، ولأن نداءات الإصلاح لا تكون حقيقية إلا من خلال قرارات جريئة".

وأعرب الرفاعي عن أمله أن تنجح حكومته في خلق فرص عمل وإيجاد مشاريع واستقطاب مستثمرين يدفعون عجلة الاقتصاد إلى الأمام. ولفت إلى أنه يعوّل كثيرا على القطاع الخاص، وبخاصة البنوك التي يدعو بعضهم، كما قال، إلى زيادة فرض الضرائب عليها، موضحا أن البنوك تدفع ضرائب أكثر من ذي قبل، ومؤكدا، في الوقت نفسه، أن للقطاع الخاص دورا أساسيا في رفد الاقتصاد وتحفيزه، وبناء المدارس، وإنشاء المستشفيات، وسوى ذلك من المشاريع الكبيرة والخلاقة.

وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي البالغ 57% يدفع إلى إشراك القطاع الخاص وتمكينه من أخذ دوره، لذا فإننا لا ندعو إلى زيادة الضرائب، وإنما إلى توسعة القاعدة الضريبية في الداخل والخارج، وخلق بيئة مناسبة لتحفيز أصحاب رؤوس الأموال.

وعن أزمة عمال المياومة، بيّن أن هؤلاء لا مخصصات مالية محددة ومرصودة لهم في الموازنة في حال تعيينهم، رافضا الرضوخ للمطالب التي تدعو الحكومة لتعيينهم، لا لأن هؤلاء لا يستحقون التعيين، ولا لأن الحكومة تتعامل معهم "بقلب قاس" كما يشاع، بل لأن موازنة الحكومة لا تسمح لها باتخاذ إجراء ربما يكبد الخزينة أعباء كبيرة ليس خلال العام 2010، وإنما على المدى البعيد. وأفاد بأن الحكومة لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء معاناة هؤلاء العمال البالغ عددهم 250 عاملا، بل قدمت عرضا لبعضهم يتمثل في الالتحاق ببرامج الشركة الوطنية للتأهيل والتشغيل.

وانتقد الرفاعي من سماهم بـ"أصحاب الصوت العالي" الذين اعتادوا على توجيه الاتهام للمسؤولين، كلما اقتربت مسيرة الإصلاح من مواقعهم، وكلما لاح في الأفق تهديد لمكتسباتهم. وقال هذه الأصوات لا تريد للمسيرة التنموية في بلدنا أن تتواصل، لأن الإصلاح يعني محاربة الفساد، ويعني وقف سياسة الاسترضاء والقضاء على التنفيعات وصيانة المال العام من الهدر والإنفاق غير المشروع. وقال إننا لا نخشى شيئا و"سنعمل على تبرير أوجه إنفاق أي قرش في الموازنة بكل شفافية وصراحة".

وبخصوص اعتقال الزميل الصحافي موفق محادين والخبير البيئي الدكتور سفيان التل، قال إن لا علاقة للحكومة بهذا القرار، مؤكدا احترامه للقضاء وحرصه على استقلاليته.

الغد