هل حقا وافق البرلمان المصري ببيع قناة السويس؟

هل حقا وافق البرلمان المصري ببيع قناة السويس؟

زاد الاردن الاخباري -

تصدرت قناة السويس حديث الشارع المصري في الساعات الماضية، بعد موافقة مجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس.

ما تفاصيل مشروع القانون؟

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسة عامة الإثنين مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، يهدف لتنمية موارد القناة من خلال استغلال وتعظيم قيمة أموال ستوضع فيه.

وبحسب مشروع القانون، سيتمكن الصندوق الجديد من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

ويهدف المشروع لتمكين قناة السويس من مواجهة الأزمات في ظل فترات التقلبات الاقتصادية وسوء أوضاع التجارة العالمية.

يعمل المشروع على تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، وتم إرجاء الموافقة النهائية على المشروع لجلسة قادمة.

معارضون للقانون

وفي المقابل اعترض عدد من أعضاء مجلس النواب على التعديلات الجديدة التي رأوا أن هدفها "بيع أصول مملوكة لهيئة قناة السويس".

وفي تصريح تلفزيوني، قال النائب عاطف مغاوري إن "موارد قناة السويس تعد موردا رئيسيا للخزانة العامة المصرية ويجب عدم الاستقطاع منها".

وأضاف أن "القناة لديها بالفعل 9 شركات تابعة لها تقوم بالاستثمار في مشروعات مختلفة، أما الصندوق الجديد فسيكون له مجلس إدارة وجمعية عمومية وله الحق في البيع وطرح الأوراق المالية فسيكون كجهة موازية للقناة"، على جد وصفه.

---