على مائدة مجلس النواب

تعتبر مهنة المحاسبة القانونية او تدقيق الحسابات من المهن التي تمارس دورا هاما في الدولة وعلى اكثر من صعيد سواء اقتصاديا او ماليا وسواء على مستوى القطاع الخاص بانشطته الخدمية او الصناعية او التجارية او الاستثمارية او على مستوى القطاع العام وزارات ودوائر ومؤسسات وهيئات .
ان اهمية مهنة المحاسبة القانونية تنبثق من اهمية المعلومات المالية التي تصدر عن مكونات الاقتصاد الاردني من شركات ومؤسسات هذه المعلومات تمثل لغة الاعمال في عصرنا هذا والتي يحتاجها كل مستخدم وكل مستخدم هو متخذ قرار سواء في القطاع الخاص او القطاع العام وتقرير مدقق الحسابات او المحاسب القانوني الذي يصدره حول البيانات المالية بناء على علوم تعلمها ومعايير دولية درسها وخبرها وقوانين قرأها وتفهمها هذا التقرير المهني يعطي الثقة لكل من يستخدم هذه البيانات عند اتخاذه لقرارات اقتصادية او مالية او قانونية هامة ومصيرية ولها اثارها الواضجه والهامة على الاقتصاد الاردني وعلى المالية العامة للدولة .
تكاد معظم القوانين الاقتصادية للدولة لا تخلوا من التطرق لمهنة المحاسبة القانونية او لتقرير المحاسب القانوني ابتداء من قانون الشركات وقانون هيئة الاوراق المالية والبنوك والقوانين الضريبية السارية المفعول واهمها قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات .
يطرح اليوم قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية المؤقت على جدول اعمال مجلس النواب الموقر ولجنته القانونية ونسأل الله ان يكون نواب الشعب على قدر المسؤولية وعلى معرفة تامة ووافية – وهم كذلك ان شاء الله – بان موضوع هذا القانون يتعدى في اهميته موضوع تنظيم المهنة وممارسيها ومصالحهم وواجباتهم وحقوقهم الى ما هو اكثر اهمية لجميع اركان هذا الوطن الغالي حكومة وشعبا وسلطة تشريعية وسلطة قضائية يقودها وعلى راسها جلالة الملك المفدى ، انه اقتصاد الاردن الغالي يا سادة انها مقدرات الاردن من صناعة وتجارة وزراعة وخدمات واستثمار وقبل وبعد كل ذلك هي خزينة الوطن وبيت ماله وموازنته التي تعرفون جميعا ما تعانيه من عجز ومديونية فاقت الناتج الاجمالي للوطن .
لا شك ان مهنة المحاسبة القانونية كأي مهنة تتطلب مستوى تعليميا ومعرفيا من ممارسيها هذا المستوى لا يقتصر على علوم المالية والمحاسبة فقط اذا لهان الامر ولكنه يتطلب ايضا معرفة وعلما بكل القوانين والتشريعات التي تحكم العمل الاقتصادي والتجاري وقطاع الاعمال بجميع فروعه اضافة الى القوانين والتشريعات التي تحكم وتنظم العلاقة بين القطاع العام من وزارات ودوائر ومؤسسات مع قطاع الاعمال في الدولة ، كل ذلك يجعل من وجود امتحان شامل علمي ومهني لممارسة هذه المهنة ضرورة لا بد منها ولا غنى عنها ويجب ان يخضع لهذا الامتحان كل من يرغب في ممارسة هذه المهنة وهذا ما هو عليه الوضع منذ تشريع القانون المؤقت المطروح حاليا على مجلس النواب وهذا القانون استقر العمل به من تشريعه عام 2003 ونص في مواده على وجود هيئة عليا تشرف على الامتحان بجميع اجراءاته وينبثق عنها لجان من اعضائها اكاديميين واساتذه مشهود لهم بالعلم والخبرة
القانون بقضه وقضيضه يطرح الان على مائدة مجلس النواب الموقر ولجنته القانونية العتيدة وكلهم قامات وكلنا امل ان يدرس بأناة وحرص على مصلحة هذا الوطن وبمشاركة ومشورة مع جميع القطاعات وبييوت الخبرة ولا نطلب الابقاء على مواده كما هي ولكننا نأمل ان يتم التعديل الى الافضل وان يرتقي التطوير بهذه المهنة لنصل بها بجهود جميع ابناء الوطن المخلصين الى افضل الممارسات المتعارف عليها عالميا فهذا الوطن الغالي يستحق منا الافضل والاصلح ويستحق خيرا عظيما سيناله بحول من الله وتوفيق .
صالح ابراهيم القلاب

---