العقدة الصعبة على مكتب الرئيس

ماهر أبو طير - الحكومة تقف اليوم أمام عقدة صعبة، لا أحد يعرف كيفية فكها، فالكل يضغط نحو نقطة معينة يريدها حصرا، ولم يتبق سوى وقت قليل لحسم هذه القصة الثقيلة على الكل.
قبل هذا يخرج رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب غازي الذنيبات ويقول إن عدد المطلوبين في الأردن على ديون مدنية نحو 155 ألف شخص بينهم نحو 100 ألف ديونهم 5 آلاف دينار فما دون، وأن عدد المطلوبين يشمل جميع المدينيين الصادرة بحقهم مذكرات إحضار ما قبل جائحة كورونا بالإضافة إلى مذكرات منع السفر التي صدرت بعد صدور أمر الدفاع، وأن هناك 43 ألف محكوم بقضايا شيكات، بالإضافة إلى نحو 13 ألف مواطن موجود بدول مثل مصر وتركيا محكومين بالحبس لأن عليهم أكثر من 100 ألف دينار، والحكومة تصرف على أسرهم هنا من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، وهذه الأرقام خطيرة جدا تؤشر على ما وصلنا إليه.
هذه الأرقام يضاف إليها أرقام المدينين للمصارف من الأردنيين الذين يصل مجموع ديونهم إلى أكثر من 12 مليار دينار، فوق المبالغ المالية غير الموثقة، من ديون الأفراد على الأفراد.
مناسبة كل هذا الكلام، اقتراب نهاية تمديد أمر الدفاع رقم 28 والذي أصدرته الحكومة الحالية في شهر آذار عام 2021 ، والذي ينص على تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها أي شخص مائة ألف دينار، كما تم وقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها مائة ألف دينار، ويمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين الأول والثاني من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.
الحكومة مددت أمر الدفاع هذا على مدى عامين تقريبا، بسبب الظروف الاقتصادية، وتعقيدات أزمة كورونا، في ظل سخط الدائنين الذين يطالبون بحقوقهم، فيما ينتهي أمر الدفاع الذي تم تمديده نهاية الشهر الحالي، والحكومة أمام موقف حرج، لأنها لا تستطيع تجاوز طلبات أصحاب الحقوق بأموالهم، وفي الوقت ذاته تريد تقديم حلول مالية لغير القادرين على السداد، خصوصا، بعد مطالبات النواب إثر أحداث الجنوب الأخيرة، بتمديد أمر الدفاع تخفيفا عن أصحاب الديون، وهكذا تجد الحكومة نفسها بين حجري طاحونة، دون أن ننسى اعتراض نقابة المحامين المتجدد على تمديد أمر الدفاع، لوجود موكلين لهم مصالحهم المالية، أولا، إضافة إلى كون هذه الأموال حقوقا يتوجب دفعها نهاية المطاف، وليس تعطيل العقوبات المرتبطة بعدم الدفع.
وسط هذا المشهد الصعب، سوف تصدر الحكومة قرارها، وقد يكون بتمديد أمر الدفاع كما هو، مما سيولد موجة غضب لدى الدائنين، وقد يكون بعدم تمديد أمر الدفاع مما سيولد أيضا موجة سخط من كل شخص مدين أو غير قادر على السداد، حتى بعد مرور كل هذا الوقت.
في كل الأحوال لا بد من حل مبتكر ثالث، يقوم على أساس تعديل أمر الدفاع 28 ذاته، عبر تكييفات معينة، تجعله وسطا، ويختلف جزئيا عن نصوصه الأساس، بحيث تُراعى مصالح كل الأطراف، وهذا بحاجة إلى خبراء، يجدون الحل الوسط، الذي يؤدي إلى تعديلات منطقية.
ما يتوجب قوله اليوم بكل صراحة إن مشكلة الإقراض باتت أزمة عاصفة توجب على الأفراد تغيير طريقتهم في إقراض بعضهم البعض، وبأي ضمانات، كما أن مشكلة التعثر أو عدم السداد مؤهلة للزيادة في ظل الأوضاع الاقتصادية، بما يجعل كل فرد مسؤول عما يفعله من إقراض غيره بشكل شخصي أو تجاري، بما سيؤدي إلى تغيير آليات العمل في السوق، والقطاع التجاري بشكل إجباري، في ظل عدم وجود أماكن أصلا لسجن كل المطلوبين في الأردن، وإنفاق الدولة على السجناء مبالغ مالية تفوق أحيانا قيمة قروضهم الأساسية، وهذا أمر معروف وليس سرا.
وما من أردني إلا وفي ظهره رمية رمح من دين صغير أو كبير.

---