زاد الاردن الاخباري -
قال مصدر في وزارة الصناعة والتجارة إن مهام الوزارة في التعامل مع الخراف الاثيوبية تبدأ عقب ذبح الخراف وخروجها من المسالخ، نافيا في الوقت ذاته وجود علاقة للوزارة باستيراد الماشية الحية.
وبين المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن لا علاقة لوزارة الصناعة والتجارة باستيراد الخراف الحية، وأن وزارة الزراعة المسؤولة عن منح رخص استيراد الماشية والتي من بينها الخراف الاثيوبية وتحديد الكميات لكل تاجر.
وأوضح المصدر ذاته أن مهام الوزارة تتمثل في مراقبة الاسعار وجودة اللحوم التي تباع للمواطنين في السوق المحلية، إضافة إلى التأكد من عدم وجود مغالاة في الاسعار ومحاولات لاستغلال المستهلكين.
وكان وزير الزراعة المهندس سمير الحباشنة، أكد الخميس الماضي أن مهام وزارة الزراعة تتمثل في إدخال لحوم ذات جودة عالية وبأسعار منخفضة الى السوق المحلي، مشيرا الى أن الامور الفنية الأخرى تقع على عاتق الجهات المعنية خصوصا ما يتعلق بالأسعار والفصل بين اللحوم المستورد والبلدية.
وكان وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي دعا إلى إعادة النظر بالإعفاءات الممنوحة لمستوردي المواشي الحية لا سيما وأن أسعار لحوم الخراف الحية المستوردة ما تزال مرتفعة.
وقال الملقي إن اللحوم المستوردة المبردة تباع بأسعار منخفضة في السوق المحلية رغم عدم حصول مستورديها على أي إعفاء وعلى العكس من ذلك ترتفع أسعار المواشي الحية رغم منح مستورديها إعفاءات متعددة.
وكانت "الغد" نشرت تفاصيل مخالفات ارتكبها تجار مستوردون للخراف الحية خلال الفترة الماضية من بينها تسريب الخراف المستوردة من أثيوبيا إلى حظائر الخراف البلدية وذلك من أجل ذبحها في هذه الحظائر وبيعها على أنها لحوم بلدية بهدف الاستفادة من فارق السعر بين النوعين.
وتبلغ كلفة الخاروف الأثيوبي واصل العقبة حوالي 65 دولارا للخاروف، (أي ما يعادل نحو 45 دينارا)، الامر الذي يكشف عن وجود ممارسات احتكارية ويؤكد وجود هامش ربحي كبير تحققه الشركات حيث يبلغ بالمتوسط 50 دينارا للخاروف بنسبة تصل الى 100 %.
وتراوح سعر كيلو الخروف الأثيوبي المستورد بالجملة من 6.40 دنانير إلى 6.70 دينار في حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدية بالجملة 8.5 دينار إلى 9 دينار، بحسب الوزن، علما بأن سعر كيلو الخروف السوداني والروماني بالجملة يتراوح من 6.50 الى 8 دنانير.
الغد