أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
عيادة متنقلة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين بالزرقاء مفتي الاردن : التدخين حرام استخداما وبيعا وصناعة مسؤول أميركي: الكابينيت سيصادق الثلاثاء اتفاق وقف النار بلبنان ميسي يتجه لصناعة دراجات فاخرة .. تعرف على قيمتها إطلاق مشروع المراجعة الشاملة لإدارة الأدوية الاحتلال يزعم احباط تهريب أسلحة من الأردن وزير الشباب يؤكد أهمية تعزيز برامج الثقافة الرقمية في خطط المديريات غرفتا صناعة وتجارة الأردن وعمّان تمددان فترة استقبال طلبات برنامج ترويج الصادرات اليكم اسماء أعضاء اللجان النيابية الدائمة 18 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في لبنان انخفاض الاسترليني أمام الدولار واليورو مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي المقابلة وسيف والعربيات والدباس مراكز أورنج المجتمعية الرقمية: مجتمعات تحتفي بالتعلم وتقود التعليم 10 آلاف خيمة تلفت وتشرد النازحون فيها خلال يومين في غزة أكسيوس : إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط لإنهاء الحرب أبو ناصر: توقعات بالتخليص على 12 ألف مركبة كهربائية حتى نهاية 2024 المنتخب الوطني لكرة السلة يتأهل إلى نهائيات آسيا "الأوقاف" بالتعاون مع "الصحة" و"الإفتاء" تنظم ندوة علمية حول مكافحة آفة التدخين الحملة الوطنية لحفز المشاركة ومغادرة العزوف تعقد مؤتمرها الختامي التسعيرة الثانية .. انخفاض اسعار الذهب 50 قرش في الاردن
الصفحة الرئيسية من هنا و هناك حقيقة دفع الراغب بالزواج 20 ألف جنيه بمصر

حقيقة دفع الراغب بالزواج 20 ألف جنيه بمصر

حقيقة دفع الراغب بالزواج 20 ألف جنيه بمصر

30-12-2022 10:31 AM

زاد الاردن الاخباري -

نفى وزير العدل المصري عمر مروان، صحة ما أشيع عن فرض رسم قدره 20 ألف جنيه يدفعها الراغب في الزواج لصندوق الأسرة، وقال إن قيمة هذا الرسم لم تتحدد بعد.
وصرح بأن صندوق الأسرة سيكون له مصادر تمويل متعددة، حيث أن أحكام القانون لا يمكن أن تتناقض مع أحكام الشريعة.
وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، أن القانون الجديد ينظم الزواج والطلاق ولا يمنعهما.
وأوضح مروان أن صندوق الأسرة يستهدف حماية الأبناء واستقرار الأسرة، مؤكدا أن هناك شائعات لا أساس لها من الصحة عن دفع من 20 إلى 30 ألفا، ومن أكّد ذلك تم تحويله للنيابة العامة.
أما بالنسبة لإجراء التحاليل قبل الزواج في القانون الحالي، أوضح مروان أنه أمر إجباري، لكننا سنحوله من الوضع الصوري إلى الحقيقي، مع التشديد على سرية نتائج التحاليل.
وأضاف وزير العدل أنه في حالة وجود نتائج سلبية للتحاليل الطبية كالعقم على سبيل المثال، لا يوجد إجبار على عدم إتمام الزواج، لكن الأمر يكون اختياريا وفقا لرغبة الزوجين، مشيرا إلى أن قيمة التحاليل الطبية ستكون مبالغ زهيدة للغاية.
ولفت إلى أن مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية بشكله الكامل لم يتم، أما بالنسبة لتوثيق الطلاق فلا يوجد أي شيء مناقض للشريعة، حيث قال: "نحن ننظم الطلاق كي يتم بطريقة رسمية كالزواج".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع