وزير المالية : 940 ألف أسرة أردنية تستفيد من المكرمة الملكية وكلفتها 100 مليون دينار

زاد الاردن الاخباري -

أعلن د. محمد أبو حمور وزير المالية انه سيتم صرف المكرمة الملكية والبالغة 100 دينار لكل فرد من العاملين والمتقاعدين في القطاع العام والمؤسسات الحكومية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية إضافة إلى المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية يوم الخميس المقبل .

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها امس الإيعاز لكافة الوزارات والدوائر والمؤسسات والأجهزة العسكرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف هذه المكرمة من موازناتها، وبحيث يتم التنسيق مع وزارة المالية لتأمين السقوف النقدية اللازمة لهذه الغاية، وتفويض وزير المالية بإصدار التعليمات اللازمة لصرف هذه المكرمة.

وقال أبو حمور لـ «الرأي» إن نحو 940 ألف أسرة أردنية ستستفيد من هذه المكرمة لتشمل نحو 5 ملايين مواطن مضيفا أن كلفة هذه المكرمة بما فيها المستفيدين من الضمان الإجتماعي ستبلغ نحو 100 مليون دينار ويشار في هذا المجال الى أن مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي سيصدر قرارا بصرف المكرمة . .

وأوعز د. أبو حمور باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف المكرمة الملكية قبل عطلة عيد الفطر السعيد، حيث سيتم تحويلها لتسلم العاملين من خلال الجهات التي يعملون فيها، أما المتقاعدون فسوف يتم تحويل هذه المبالغ إلى حساباتهم في البنوك.

وبيّن د. أبو حمور ان هذه المكرمة السامية سيكون لها دور في تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خاصة وان عيد الفطر السعيد يتزامن هذا العام مع بدء العام الدراسي، كما أنها ستساهم في تلبية جزء من احتياجات المواطنين مما ينعكس إيجابا على الأسر الأردنية في سائر أنحاء الوطن، هذا عدا عن أثرها على تنشيط السوق. وأشار د. أبو حمور أن المكرمة الملكية السامية تشمل العاملين في الأجهزة العسكرية والأمنية والعاملين في الوزارات والدوائر الحكومية بمن فيهم عمال المياومة والمؤسسات العامة المستقلة، والجامعات الرسمية والبلديات والمتقاعدين العسكريين والمدنيين والأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية.


ملحق موازنة بـ 580 مليون دينار قريباً لتغطية نفقات إضافية


كما علمت « الرأي « من مصادر مطلعة أن الحكومة ستصدر ملحق موازنة بحجم 580 مليون دينار لتغطية النفقات الإضافية التي ترتبت خارج الموازنة العامة للسنة المالية 2011 .

وبحسب المصادر فإن الملحق الجديد سيغطي كلفة المكرمة الملكية السامية بصرف مبلغ 100 دينار للعاملين والمتقاعدين والمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية ونفقات إضافية هي عبارة عن مطلوبات ترتبت على الحكومة للغير .

وكانت الحكومة أصدرت ثلاثة ملاحق للموازنة بقيمة 814 مليون ديناركان أكبرها قيمة بحجم 350 مليون دينار.

ولمواجهة نفقات إضافية في وقت سابق فضلت الحكومة عدم سحب مشروع الموازنة العامة لسنة 2011 وإختارت تخفيض النفقات الراسمالية بـ 220 مليون دينار، بالاضافة الى الحصول على مساعدات ومنح اضافة تصل الى 140 لتغطية قيمة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في وقت سابق ليصل المجموع إلى 360 مليون دينار.

يشار الى أن الزيادة في النفقات التي ترتبت على الموازنة العامة للدولة جراء حزمة الإجراءات التي اعلنتها الحكومة في وقت سابق تمثلت ب 160 مليون دينار لزيادة الرواتب والأجور للموظفين العاملين والمتقاعدين من القطاع العام و160 مليون دينار لدعم بعض السلع في المؤسستين العسكرية والمدنية ودعم المناطق الفقيرة و140 مليون دينار لدعم الغاز والأعلاف والخبز وفروقات تثبيت اسعار المحروقات.

منبر الرأي