زاد الاردن الاخباري -
اعتبرت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية اليوم الثلاثاء ان التعديلات المقترحة على الدستور ايجابية لكنها لا تحقق مبدأ تداول السلطة.
وقالت اللجنة التي تضم في عضويتها 7 احزاب معارضة في بيان إن "التعديلات حملت ايجابيات لاسيما في مجال الفصل بين السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية، غير انها خلت من نص يؤكد على مبدأ تداول السلطة من خلال تكليف الملك للكتلة البرلمانية الأكبر تشكيل الحكومة".
وانتقدت اللجنة المادة السادسة التي تؤكد على المساواة بين الأردنيين، لكنها خلت من حق مشروع للمرأة الأردنية حيث انها لم تذكر عبارة "الجنس في الحقوق.
وأكد البيان دعم مطالب الحركة النسائية بضرورة إضافة كلمة "الجنس" للمادة السادسة بإعتبار ان ذلك من حقوق المرأة .
ودعا الى ضرورة ان يتم انتخاب اعضاء مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان) ما دامت له صلاحيات التشريع والرقابة.
وانتقد البيان غياب نصوص في التعديلات الدستورية تتعلق بالإقتصاد والصحة والتعليم وتوفير الحماية لكبار السن.
وطالبت اللجنة بإصدار قانون انتخاب ديمقراطي يجعل المواطن الأردني يختار من يمثله في السلطة التشريعية بحرية تامة.
وكان الملك عبد الله الثاني تسلم الاسبوع الماضي مقترحات اللجنة الملكية المكلفة مراجعة الدستور والتي اقترحت تعديلات عليه قالت اللجنة ان من شأنها تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز سلطة البرلمان، كما اقترحت التعديلات انشاء محكمة دستورية.
ورغم ترحيب مختلف القوى السياسية بالتعديلات المقترحة، الا انها اعتبرتها ناقصة كونها لم تتضمن نصوصا تؤكد على ان الشعب مصدر السلطات وان الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية هو من يشكل الحكومات في المملكة.
يو بي اي