العقبة: إضراب سائقي الشاحنات يربك حركة تفريغ البواخر في الميناء

زاد الاردن الاخباري -

اعتصم نحو 200 سائق شاحنة في ساحة (9) أمام البوابة الرئيسية في ميناء الحاويات في العقبة أمس، رافضين الدخول إلى الميناء للتحميل، ما أربك حركة تفريغ البواخر في الميناء.

ويطالب المعتصمون وزارة النقل بالإسراع في تنفيذ المطالب، التي سبق وأن اعتصموا بشأنها في وقت سابق، منتقدين عدم جدية الجهات المعنية بتنفيذ هذه المطالب، التي اعتبروها حقا لهم.

وأكد السائقون ضرورة تطبيق وثيقة النقل للحاويات، من قبل هيئة تنظيم قطاع النقل العام، والتي كان من المفترض أن تطبق فعليا يوم الأحد الماضي، استناداً لأحكام قانون نقل البضائع على الطرق رقم (21) لسنة 2006.

وطالب السائقون بفتح مكتب لهيئة تنظيم قطاع النقل العام في منطقة الاتحاد، لتسهيل تطبيق الوثيقة، بالإضافة إلى إلزام شركات التخليص بتطبيق أجور نقل الحاويات من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إلى عمان والزرقاء، بما ينسجم مع وثيقة نقل الحاويات، فضلا عن استحداث مكتب لصرف الوصولات.

كما طالب السائقون بوضع تسعيرة منصفة تحقق الحد الأدنى من الفائدة لمالكي الشاحنات؛ كون الأجور التي يتقاضونها عن حمولات شاحناتهم منخفضة ولا تعود عليهم بالكلفة التشغيلية.

وقال السائقون إنهم يعانون من تردي أوضاعهم الاقتصادية بعد تراجع عملهم، بسبب الإجراءات التي تنفذها الجهات الرسمية في الوقت الحالي، لافتين إلى أن سائقي الشاحنات يعيشون ظروفا صعبة.

وانتقد أصحاب السيارات الشاحنات وضع الميناء المتردي، وافتقاره إلى الخدمات، إضافة إلى افتقاد بعض سائقي الشاحنات إلى فترات راحة في التنقلات من وإلى عمان، ما أدى إلى وقوع حوادث على الطريق الصحراوي.

ولفتوا إلى أن الجهات المعنية لم تقم بأي إجراءات فعلية من شأنها تطبيق العدالة بين جميع أصحاب الشاحنات، مشيرين إلى أن عدة لقاءات مع الجهات الرسمية (وزارة النقل) لم تثمر شيئا يضمن تنفيذ مطالب السائقين وأصحاب الشاحنات.

وقال سائقون إن هيئة تنظيم قطاع النقل العام لم تلزم مكاتب تخليص الشركات بوثيقة النقل، ما أدى إلى فشل تطبيقها في المرات السابقة.

من جهته، أكد مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل العام المهندس جميل مجاهد أن العمل والتطبيق الفعلي بوثيقة نقل الحاويات سيبدأ غدا (الاربعاء)، مؤكدا أهمية العمل بالوثيقة والتزام جميع مالكي الشاحنات الفردية في المملكة بها، لحمايتهم والمحافظة على حقوقهم، مشيرا إلى أن الوثيقة جاءت لتحقيق العدالة وضمان حقوق جميع الأطراف وبالشكل الذي يؤدي للحفاظ على استقرار سوق النقل بالشاحنات الأردنية.

وكانت هيئة تنظيم قطاع النقل بدأت الهيئة الأسبوع الماضي بتطبيق تجريبي للوثيقة، وفق نظام إلكتروني، لتلقي الملاحظات والمقترحات من جميع الجهات ذات العلاقة بالموضوع، كشركات الشحن والتخليص وغيرها.

وحذر مجاهد من أي ممارسات سلبية قد يلجأ إليها البعض، للتحايل على وثيقة النقل، مؤكدا أنه سيتم تعريض المخالف للمساءلة القانونية.
وشدد على ضرورة أن تكون الوثيقة معبأة بشكل حقيقي وفعلي من قبل الناقل، لضمان صحة المعلومات الواردة فيها.

وأكد مجاهد أنه لن يتم النظر بأية شكوى تتعلق بالأجور، ما لم يتم إبراز وثيقة النقل مبينا فيها أجور النقل المتفق عليها، وأنه لن يسمح بتحميل أية حاوية من ميناء الحاويات إلى خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إلا بعد إصدار وطباعة وثيقة النقل الإلكترونية.

وناشد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري جميع مالكي الشاحنات في المملكة، في حال تعرضهم لأية مشكلة تتعلق بوثيقة النقل، عدم التردد والاتصال مع الهيئة على الرقم التالي (03204209).

يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر، في شباط (فبراير) الماضي، الموافقة على وضع حد أدنى لأجور نقل البضائع العامة والحاويات لمحور النقل الرئيسي (العقبة – عمان)، والتقيد بإصدار وثيقة النقل استنادا لأحكام قانون نقل البضائع على الطرق رقم (21) لسنة 2006.

وعقدت وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري سلسلة من اللقاءات المفتوحة، من أجل التشاور والتباحث مع المشغلين بالقطاع وأصحاب الشاحنات، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، لإعادة تنظيم قطاع النقل، وإيجاد حلول ملائمة للمشاكل التي يعاني منها العاملون فيه.

الغد