أيها العرب .. لا تتركوا مصر

تعتبر جمهورية مصر العربية البُعد السياسي والعسكري والإقتصادي والثقافي للوطن العربي عبر التاريخ , فهي البلد الذي يتوسط العالم القديم والوطن العربي بمساحة 1 مليون كيلومتر مربع وبتعداد سكاني 100 مليون نسمة وبناتج محلي إجمالي بلغ 469 مليار دولار, وبدين خارجي 172 مليار دولار بنسبة 37% من الناتج المحلي لعام 2022 ,في حين بلغ مجموع الدين الإجمالي (الداخلي والخارجي) 409 مليار دولار ليشكل أيضاً 87% من الناتج المحلي.
لقد دخلت مصر الربيع العربي عام 2011 ودفعت الثمن من إقتصادها بكلفة فاقت 200 مليار دولار, إلى أن تمكنت من إعادة توازنها بقيادتها الوطنية الحالية والتي إجتهدت من أجل تلبية طموحات شعبها ووضع إسم مصر على الخارطة العالمية.
بدأت مصر عام 2015 بإنشاء مشاريع إستراتيجية عملاقة لتُحدث نقلة نوعية في حياة المصريين من نهضة عمرانية وتحديث في البُنى التحتية لم تشهدها منذ زمن طويل وكان أهمها العاصمة الإدارية الجديدة, وذلك لجلب الإستثمارات العالمية وإزالة العشوائيات والتشوهات السكانية لعمل المساكن الجديدة وحل مشاكل الإختناقات المرورية في المدن الرئيسية وخصوصاً في العاصمة المصرية القاهرة, وتوفير فرص عمل للشباب المصري, كان ذلك تخطيطاً إستراتيجياً عميقاً يصب في صالح مصر حكومة وشعباً وللأجيال القادمة , حيث أن 10- 20% من تكلفة هذه المشاريع وخصوصاً العاصمة الإدارية الجديدة نُفذت بسواعد أبنائها من القوات المسلحة المصرية .
لقد تراوح سعر صرف الجنيه المصري عام 2015 من 7-8 جنيه للدولار وكانت الفرصة مواتية لإطلاق المشاريع الإستراتيجية لجلب الإستثمارات الخارجية وتهيئة البُنى التحتية للمصانع والتجارة والسياحة والزراعة وعمل المساكن الجديدة والطرقات والجسور والأنفاق والمراكز التجارية وغيرها, وقدرت أكلاف التحديث 400 مليار دولار خلال السبع سنوات الماضية , إلى أن تعرض الإقتصاد المصري للصدمة الأولى القوية التي أثرت عليه وهي كوفيد 19 أو ما تُعرف بأزمة كورونا التي ضربت العالم وما تبعها من مُعيقات أثرت على الإقتصاد المصري بشكل عام وعلى العملة المصرية الجنيه مقابل الدولار بشكل خاص , ومما زاد الأمر سوءاً وتعقيداً الحرب الروسية – الأوكرانية والتي أثرت على مصر أكثر من أي دولة في العالم والسبب أن مصر لديها علاقات تجارية متبادلة مع الدولتين المتصارعتين , فكانت الخسائر مزدوجة إضافة إلى التأثيرات العالمية المشتركة من غلاء في أسعار السلع والطاقة وإنقطاع لسلاسل الإمداد وإرتفاع نسبة التضخم العالمية, والتي قام الفيدرالي الأمريكي على إثرها برفع الفائدة على الدولار 7 مرات , كل ذلك أثر على الإقتصاد المصري والعملة المصرية الجنيه ودفع مصر إلى الإقتراض من صندوق النقد الدولي لسداد ديونها وجدولة بعضها ولتأمين مستورداتها من الغذاء والسلع الأخرى ولدعم ما تبقى من مشاريعها.
بدأت قصة إنخفاض سعر صرف الجنيه نتيجة تقدم مصر لطلب الحصول على قرض 14 مليار دولار وتمت الموافقة على 3 مليارات دولار منه, والذي إشترطت الجهة المانحة على مصر تعويم الجنيه المصري بشكل كامل, والذي يُفسَر بضرب للإقتصاد المصري من قبل جهات أخرى لعوامل سياسية , وخصوصاً أن الجميع يعلم أن المتغيرات العالمية الحالية ليست في صالح تعويم عملة أي بلد مهما كان قوة إقتصادها, نظراً للضبابية في الإقتصاد العالمي, مما أدى التعويم إلى نتائج عكسية على الجنيه المصري , وإنخفاضه لقرابة 30 جنيه مقابل الدولار الواحد, فالسؤالين اللذين بحاجة إلى الإجابة , لماذا حصل ذلك في هذا التوقيت؟ وهل هناك ضريبة سياسية على مصر نتيجة مواقفها السياسية من القضايا العربية والدولية؟
إن العمق الإقتصادي للوطن العربي وقوته يكمن في دول الخليج التي تُصدر يومياً 18 مليون برميل نفط أي ما يشكل 19% من ما يُصدره العالم , ولضمان إستمرارية هذا العُمق والبحث عن البديل للوقود الإحفوري إتجهت هذه الدول إلى التفكير بتوطين الصناعات المختلفة, لسد إحتياجاتها أولاً ولتأمين طرق آمنة للتبادلات التجارية مع دول العالم ثانياً, لذلك تُعتبر مصر البوابة الغربية البحرية والجوية لدول الخليج لتصدير منتجاتها في المستقبل لأفريقيا ولأوروبا ولأمريكيا الشمالية , كما هي الأردن والتي تُعتبر البوابة الشمالية البرية والجوية لدول الخليج مع دول أوروبا ودول آسيا الشمالية الغربية, وحيث أن نظام العولمة العالمي Globalization قد إنحسر , وحل محله نظام الأقلمة Regionalization والذي تعتبر فيه بلاد الشام ومصر إمتداد لتبادلات تجارية آمنة وسهلة وبتكلفة أقل لدول الخليج مع دول أوروبا وأفريقيا والجزء الشمالي الغربي من آسيا وأمريكيا الشمالية, يؤدي ذلك الى التفكير في الإستثمار في مصر وبلاد الشام خصوصاً الأردن في البُنى التحتية المتنوعة من مشاريع الطاقة المتنوعة وسكك الحديد وإنشاء وتوسعة المطارات والموانىء فيها, لضمان تدفق البضائع الخليجية في العقد القادم , إضافة إلى إنشاء المصانع التي ترفد المصانع الرئيسية في دول الخليج بالصناعات الثانوية أو جزء من المنتج ومثال على ذلك: تنوي السعودية إنشاء مصنع كبير لإنتاج السيارات الكهربائية بالتعاون مع الصين بقدرة 100 ألف سيارة سنوياً, فمن الممكن الإستثمار في عمل مصانع للإطارات في مصر ومصانع لإنتاج الزجاج الخاص للسيارات في الأردن فذلك يصب في مصلحة الأطراف جميعها لتوفر المواد الخام للمصنعين في مصر والأردن والأيدي العاملة المهرة والمدربة لديهم.
إضافة إلى الإستثمار في الزراعة ودعمها في مصر وبلاد الشام (الأردن) فمصر تملك الدلتا والأردن يمتلك الغور الأردني فكلاهما سلتان متنوعتان من الخضروات والفواكه االمختلفة والتي تُنتَج على مدار العام ,إضافة إلى إستغلال السهول الخصبة فيهما لزراعة المحاصيل الإستراتيجية من قمح وشعير وأرز , لتأمين الغذاء المطلوب للفترة القادمة للدول العربية وخصوصاً دول الخليج ,حيث أنه من المتوقع أن يكون هناك نقصاً في الغذاء العالمي يُقدر ب20% في العقد القادم لأسباب عديدة.
لنعود إلى مصر ولنرى إمكانيات الخروج من المأزق التي هي فيه, وهو إنخفاض سعر صرف الجنيه إلى 30 جنيه مقابل الدولار بعيداً عن التصرف بالأصول المصرية السيادية من خلال:
1) تسويق جزء من العاصمة الإدارية الجديدة على الصين للإستئجار والإستثمار فيها وعملها "مركز للتجارة الأفريقية – الصينية ", لتنتقل لها إدارة الشركات الصينية المختلفة من صناعية وتجارية وتكنولوجية وخدماتية ولوجستية كمراكز إقليمية لخدمة القارة الإفريقية والإستثمار فيها, وهذا أيضاً يُحقق مصلحة صينية حيث تطمح في ذلك لتطوير مبادرة الحزام والطريق والتي رصدت لها 8 ترليون دولار حتى عام 2049, ويساعد مصر في الإستثمارات الصينية وتوطين بعض الصناعات المختلفة فيها.
2) تقليص الواردات إلى أقصى درجة من السلع الغذائية والبضائع المختلفة,وخصوصاً تلك التي تُنتج محلياً إلى أن يتعافى الجنيه, لأن ثمن أي سلعة مستوردة ستكون تكلفتها في الوقت الحالي الضعف .
3) أن يقوم القطاع الخاص بتحمل مسؤوليته تجاه بلده من كافة الأطياف السياسية والإنتماءات الحزبية لأن مصلحة مصر أهم من أي إختلافات بينهم, حيث على أصحاب الثروات الكبيرة أن يجلبوا جزءاً من أموالهم من الخارج وإيداعها في البنوك المصرية بضمانات حكومية عن طريق سندات أو شهدات إيداع أو إيداعات مالية مباشرة بالعملات الصعبة , وعمل برامج إعلامية مباشرة وحملات تلفزيونية لدعم الجنيه المصري بالتسابق إلى ذلك من قبل الشركات والأفراد, أوعقد مؤتمر وطني لدعم الإقتصاد يشارك فيه القطاع العام والخاص.
4) الزيادة في تحويل العملة الصعبة إلى البنوك المصرية من قبل المصريين العاملين في الخارج وعدم الإحتفاظ بها لحين عودتهم بالإجازات .
5) عدم إثارة الجلبة في ما يخص سعر الصرف ومقاطعة السوق السوداء وذوي الأجندات المشبوهة, وعدم الإحتفاظ بالعملات الأجنبية والذهب في المنازل , لأن البنوك هي الملاذ الآمن.
6) التقشف الحكومي الإداري وترشيق الجهاز الحكومي وترشيد الإستهلاك في القطاعين العام والخاص, وإعطاء الصلاحيات واللامركزية لكافة المحافظات وتشكيل خلايا إقتصادية لكل محافظة , ووضع اليد على السلع الغذائية والدوائية لضمان عدم إحتكارها وتوزيعها بالشكل الصحيح, لضمان عدم هدرها وإحتكار أسعارها, وإيجاد فُرص العمل للمواطنين بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والإستثمار بها بعد دراستها وتذليل عقبات كل محافظة حسب خصوصيتها.
7) التوجه للزراعة وإنتاج ما تحتاجه مصرمن غذاء وإيجاد بدائل غذائية لما تستورده, وتشجيع التصنيع الزراعي المحلي.
8) التركيز على السياحة والترويج لها وعمل كافة التسهيلات اللازمة للسياح من خلال برامج سياحية مشتركة مع دول مجاورة كالأردن لتنويع زيارة الأماكن الدينية والأثرية والثقافية والعلاجية.
9) التكافل الإجتماعي وتشجيع الشركات والمصانع على تقديم الدعم اللازم ضمن حملات ومساعدات عينية للقرى المتواجدة فيها وتفعيل الخدمات المجتمعية.
10) دعوة الصناديق السيادية العربية وخصوصاً الخليجية للإستثمار في البُنية التحتية المصرية واللوجستية والنقل من موانىء ومطارات وسكك حديدية, وفي الصناعات التحويلية والزراعية والبتروكيماويات والخدمات الصحية والتعليمية, وإنتاج الغاز والطاقة النظيفة خصوصاً الهيدروجين الأخضر وتطوير المناطق السياحية والمدن المستدامة.
11) رفع رسوم العبور من قناة السويس.
12) التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية المصرية في البحر الأبيض المتوسط والمعادن في صحراء سيناء.
إن جميع الإجراءات السابقة لو قامت بتنفيذها الحكومة المصرية وكل مواطن مصري في الداخل أو في الخارج , وأن تكون الثقة في الدولة المصرية هي الخيار الوحيد, ستعمل جميعها على إعادة التوازن للجنيه المصري مع العلم بأن نسبة الدين الخارجي المصري إلى الناتج المحلي هي 37 % وهذا الدين بالعملات الصعبة وعلى رأسها الدولار, فالوضع لا يدعو إلى القلق ,فالمشكلة هي مشكلة ثقة وتشكيك من بعض الفئات التي لا تريد الخير لمصر, للخروج من هذا الوضع بأسرع وقت ممكن, وكلنا ثقة بأن مصر لن تبقى وحيدة في هذه المشكلة لأن إخوانها العرب وخصوصاً أهل الخليج سيهبون أيضاً لمساعدتها, لقطع الطريق على أي جهة مهما كانت تريد النيل من الإقتصاد المصري, لأن التاريخ أثبت أن المصريين بعزمهم وإرادتهم وحبهم لوطنهم قادرين على إجتياز هذه العقبة.
م.مهند عباس حدادين
الخبير في المجال الأمني والإقتصادي والتكنولوجي
mhaddadin@jobkins.com

---