ما حقيقة ما أشيع حول إعدام الداعية السعودي عوض القرني؟

ما حقيقة ما أشيع حول إعدام الداعية السعودي عوض القرني؟

زاد الاردن الاخباري -

عادت أخبار الداعية السعودي المعروف، عوض القرني، لتشغل حيزا من حديث بعض النشطاء العرب المهتمين بشؤون المملكة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك تفاعلا مع تقرير كانت قد نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، تضمن تفاصيل عن محاكمة الداعية المعروف الذي اعتقلته السلطات في عام 2017.

ذكرت الصحيفة البريطانية، الأحد، أن النيابة العامة السعودية طالبت "بإعدام القرني، لارتكابه جرائم مزعومة بما في ذلك امتلاك حساب على تويتر واستخدام تطبيق واتساب لنشر أخبار معادية للمملكة"، على حد تعبيرها.

وتفيد الصحيفة أنها "اطلعت على وثائق المحكمة وعلى تفاصيل التهم الموجهة للداعية بمساعدة ابنه ناصر".

وقد فر ناصر العام الماضي من السعودية خوفا من الاعتقال، ويقيم حاليا في المملكة المتحدة بعد طلبه الحماية.

وقد طالب المدعون العامون بتطبيق عقوبة الإعدام، لكن المحكمة لم تصدر حكما رسميا بعد، بحسب الغارديان. ومطالبة النيابة بإعدام القرني، لا يعني تطبيق الحكم بحقه خلافا لما أكده بعض المغردين.

وبحسب الوثائق التي استندت إليها الغارديان، فإن أبرز التهم الموجهة للقرني هي: "إنشاء حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاستخدام الواضح لتطبيق تلغرام في نشر الادعاءات".

وتشير الوثائق أيضا إلى أن القرني "اعترف بالمشاركة في محادثة على واتس آب واتهم بنشر مقاطع فيديو أشاد فيها بالإخوان المسلمين".

وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها إن "اعتقال عوض القرني في 2017 شكل بداية حملة قمع ضد المعارضة من قبل ولي العهد الجديد آنذاك، محمد بن سلمان".

كما تطرقت الصحيفة إلى وضع العديد من النشطاء السعوديين، من بينهم الناشطة في مجال حقوق المرأة، سلمى الشهاب، التي "حكم عليها بالسجن 34 عاما لامتلاكها حسابا على تويتر، ولمتابعتها وإعادتها نشر تغريدات لمعارضين وناشطين".

وهي ذات التهم الموجهة تقريبا لنورا القحطاني، المحكومة بالسجن 45 عاما، وهو أطول حكم سجن بحق ناشط مدني في السعودية، بحسب ما ذكرته منظمات حقوقية.

وتقول الغارديان إنه في الوقت الذي يواجه فيه نشطاء سعوديون أحكاما بالإعدام أو السجن لمجرد نشر تغريدات على تويتر، يتمتع سعودي آخر بالحرية في الرياض بعد أن فر من الولايات المتحدة إثر إصدار مذكرة اعتقال بحقّه لاتهامه بزراعة جواسيس لصالح السعودية في تويتر وسرقة بيانات المستخدمين السرية".

كما نقلت الصحيفة البريطانية مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السعوديين الذين حذروا "من أن السلطات في المملكة منخرطة في حملة قمع جديدة وشديدة ضد الأفراد الذين تعتبرهم من منتقدي الحكومة السعودية".

وفي حديثها مع الغارديان، قالت رئيسة قسم الدفاع عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة ريبريف لحقوق الإنسان، جيد بسيوني، إن "قضية القرني تأتي في سياق توجه لاحظته المنظمة وهو أن مجموعة من علماء الدين وأكاديميين يواجهون أحكاما بالإعدام بسبب نشر تغريدات تعبر عن رأيهم".

وفي معرض ردها على سؤال بشأن مساعي السعودية للاستثمار في منصتي فيسبوك وتويتر، لفتت بسيوني إلى أن "المملكة تريد تصدير صورة دولية على أنها واحدة من أبرز المستثمرين في التكنولوجيا والبنى التحتية الحديثة والرياضة والترفيه".

وأضافت: "لكن في الوقت ذاته، لا يمكن التوفيق بين جميع هذه الأمور في ظل حكم محمد بن سلمان، إذ يطالب المدعي العام بالإعدام لمجرد أن يعبر الناس عن آرائهم عبر تغريدات أو محادثات ... هم ليسوا خطيرين ولم يطالبوا بقلب نظام الحكم".

ولم تعلق الحكومة السعودية على طلبات صحيفة "الغارديان" بالرد على تصريحات ناصر عوض القرني. كما لم يستن لبي بي سي التأكد من صحة الوثائق المذكورة في التقرير بشكل مستقل.

وانقسمت الآراء حول مقال الغارديان، إذ رأى قسم من المعلقين أن المقال "فضح زيف الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة السعودية"، إلا أن تعليقات أخرى فندت ما جاء في التقرير واعتبرته "تحريضا يهدف لتشويه صورة المملكة عبر نشر المغالطات".

ومن المعلقين من دشن حملة للتعبير عن تضامنهم وتعاطفهم مع الداعية المعتقل في السجون السعودية.

وجاءت الحملة الجديدة تحت عنوان "#أنقذوا_عوض_القرني" ودعت إلى "الضغط على السلطات السعودية من أجل إطلاق سراحه".

وحذر البعض من أن الحكومة ستستغل "ضعف ردة الفعل على مقال "الغارديان" لتنفيذ إعدامات جديدة"، وفق قولهم.

كما ندد معلقون بما وصفوها بـ"الإجراءات الجائرة التي طالته وتقديمه لمحاكمة سرية تقوم على اتهامات ساذجة وملفقة".

ويرى مغردون ونشطاء معارضون سعوديون أن "ما يعيشه القرني وغيره من المعتقلين كشف فشل نظام العدالة في المملكة التي تنتهك سيادة القانون عبر الاعتقالات التعسفية لناشطين وسياسيين لم توجه إليهم تهم واضحة، ولم ينبغ أن يسجنوا لمجرد التعبير عن رأيهم".

وفي المقابل، وجه مغردون سعوديون وعرب انتقادات للمقال إذ رأوا فيه "دعاية مجانية لفكر متطرف".

ومن بين المغردين من أعرب عن تأييده الكامل للقرارات التي اتخذتها السلطات السعودية بحق القرني وغيره من الشيوخ من أمثال سلمان العودة.

ويعتبر هؤلاء المغردون أن "النجاة من تيار الصحوة يتطلب إجراءات صارمة".

وينظر بعض المغردين للقرني والعودة على أنهما من شيوخ تيار الصحوة الذي يتهمونه بـ"نشر أفكار ومناهج منحرفة تحرض على العنف والغلو".

لكن ثمة من يصف القرني بأنه "رجل متعدل وصاحب رؤية إصلاحية تدعو إلى الوسطية وتنبذ التطرف".

واعتبر مغردون أن الاتهامات الموجهة إليه "ما هي إلا شماعة تبرر تصرفات الحكومة السعودية".

في حين اتهم آخرون تيارات سياسية إسلامية معادية للمملكة "بالوقوف وراء الحملات الداعمة للقرني وبالترويج للمقال المثير للجدل".

قرار الإعدام وهذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها تقارير صحفية تتحدث عن نية السلطات السعودية تنفيذ عقوبة الإعدام بحق القرني والعودة.

وهي تقارير لم تؤكدها الرياض أو تنفها، مما يزيد من حالة الغموض بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تتأرجح آراؤهم بين التنديد والتأييد.

وفي الوقت الذي يتساءل فيه مغردون عن كيفية تمرير تلك العقوبة حال تنفيذها، سواء على المستوى المحلي أم الدولي، يستبعد مراقبون أن تقدم الرياض على هذه الخطوة، خاصة أنها تسعى إلى تقديم نفسها كبلد متحرر ووجهة سياحية جذابة.

---