بدء التحقيق مع شاهين في عطاء جدوى جر مياه الديسي الأحد

الحجز على أموال شقيقي شاهين ما يزال قائماً .. والتحقيق معه في عطاء "الديسي" قريبا

زاد الاردن الاخباري -

صرح النائب العام لدى محكمة امن الدولة اللواء القاضي يوسف الفاعوري بان الخبر الذي تداولته بعض وسائل الاعلام حول رفع الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة لشقيقي السجين خالد شاهين( أ.ش ) و (ر.ش ) وزوجاتهم وأبنائهم ومنع سفرهما هو خبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا.

وكشف مصدر مسؤول في نيابة محكمة أمن الدولة أن التحقيق في عطاء دراسة الجدوى الاقتصادية لجر مياه الديسي لشركة موارد والمتهم بها المحكوم خالد شاهين سيبدأ الأحد المقبل.
وحسب مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن اسمها، فإنه سيصار لإحضار خالد شاهين من مكان توقيفه في مركز أصلاح وتأهيل (سلحوب) ضمن حراسات أمنية مشددة لبدء التحقيق معه في شبهة فساد لمشروع دراسة الجدوى التي وصلت قيمتها نحو 12 مليون دولار دفعتها شركة موارد لصالح مجموعة شاهين.
وكان النائب العام لدى محكمة امن الدولة اللواء القاضي يوسف الفاعوري صرح أمس لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" بأن الخبر الذي تداولته بعض وسائل الإعلام حول رفع الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة لشقيقي السجين خالد شاهين وزوجاتهم وأبنائهم ومنع سفرهما هو خبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا.
وأكد اللواء الفاعوري أن الحجز على أموال المذكورين ومنع سفرهم لا يزال ساري المفعول، داعيا وسائل الإعلام المختلفة خاصة بعض المواقع الالكترونية إلى تحري الدقة قبل نشر الإخبار المتعلقة بالقضايا المنظورة امام نيابة ومحكمة امن الدولة.
وكان مدعي عام أمن الدولة أوقف خلال شهر نيسان (إبريل) الماضي، كلا من المدير العام لمؤسسة موارد السابق أكرم أبو حمدان، والمدير المالي السابق في المؤسسة زيد العقباني، في سجن الجويدة لمدة (15) يوما على ذمة التحقيق، بعد أن تم الحجز تحفظيا على أموالهما المنقولة وغير المنقولة، وعلى اموال زوجتيهما وأولادهما، وأشقائهما وشقيقاتهما.
وكان رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت قرر إحالة ملف دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية لمشروع جر مياه الديسي إلى عمان، إلى محكمة أمن الدولة، باعتباره جريمة اقتصادية تمس الأمن الاقتصادي للمملكة، وذلك بناء على تنسيب هيئة مكافحة الفساد.
ويتم التحقيق مع المشتبه بهم في هذه القضية في إطار تهم استثمار الوظيفة والتزوير، وإساءة استعمال السلطة، والمس بالأموال العامة.
واعتبرت القضية أول قضية يتم تحويلها من مجموعة القضايا الناتجة عما يعرف بملف (موارد)، المحال إلى هيئة مكافحة الفساد، الذي يشمل، إضافة إلى قضايا مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها (موارد) ، قضايا صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.