الأمن العام والتعاون الشرطي

حسن محمد الزبن - جهاز الأمن العام الأردني، بلا شك جهاز متقدم ومواكب لكل التطورات في المجال الشرطي حول العالم، ولا يألو مديري هذا الجهاز على تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب المتخصص، وإكساب الخبرة والمهارة لرجل الأمن على أعلى المستويات، وخلق علاقات تشاركية مع أجهزة الدول العربية في المجال الشرطي، والاستثمار في صرح أكاديمية الشرطة الملكية، التي تعتبر رائدة في تخريج أفواج أردنية وعربية على أيدي أكاديميين وخبراء في الأمن العام الأردني، وجلهم من حملة الشهادات الأكاديمية العليا، إلى جانب خبراتهم العملية المكتسبة في الميدان داخل الأردن وخارجه، متميزون في أداء عملهم، والتزامهم بالتعليمات والمواثيق التي تخدم العمل الشرطي، وملتزمين بما صبغته الحياة الشرطية من صفات الربط والحزم وسرعة البديهة، والأخلاق التي أصبحت سمة رجل الأمن الأردني، ويشار إليه وبإنجازاته من دول الجوار وعلى المستوى الدولي.
مدير الأمن اللواء عبيد الله المعايطة كان بالأمس في لقاء مع رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان والوفد المرافق له من الجامعة، وليس هذا بجديد؛ فقد حرص الأمن العام الأردني على تمتين روابط هذه العلاقة الوثيقة من سنوات مضت والاستفادة من خبرات هذه الجامعة في المجالات العلمية والبحثية حيث لها من الإصدارات والمنشورات ما تعجز عنه دار نشر كبرى في المنطقة في مختلف البحوث العلمية الأمنية بجهود مؤلفين وباحثين متخصصين في هذا الجانب، وإصدارات أخرى مترجمة عن كتب ومصادر عالمية في العلوم الأمنية كافة، مما عزز الأثر الإيجابي العميق لهذه الجامعة، وهذا ما أكده أيضا اللواء المعايطة عن أهميتها في رفد استراتيجيات جديدة في الجانب الأمني ومساهمتها في رفع قدرات الأجهزة الأمنية وتأهيل منتسبيها، وهذه العلاقة هي امتداد للعلاقة الأخوية والمتميزة بين الأردن والسعودية منذ عقود طويلة على مستوى قيادة البلدين والعلاقات الطيبة المنسجمة بين الشعبين الشقيقين.
كما أن جهاز الأمن العام الأردني يعمل بجهود حثيثة، وخطى واثقة لتعزيز التعاون مع منظمات التعاون لرؤساء الشرطة في دول كثيرة تخدم علاقات الأردن الشرطية، وتعزز مساره في تنسيق وتعزيز التشاركية والتعاون الشرطي، وبناء وتبادل استراتيجيات ومعلومات مشتركة تتعلق بالجريمة، لتذليل كل الصعوبات لأجل تطبيق القانون ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والدول ذات الأثر الإقليمي من خلال الاتفاقيات مع منظمة الإنتربول الدولي، وغيرها من المنظمات الدولية، مساهمة في وضع أفضل الخطط وضبط الممارسات التي تنعكس على إدارة العمل الشرطي، وتتوافق مع تطلعات مؤسسات حقوق الإنسان أينما وجدت.
إن العمل الشرطي بشكل خاص لا يمكن أن يمارس مهامه بمعزل عن التعاون مع الجهات العربية والدولية، لمواجهة التحديات في عالم الجريمة، هذا عدا عن الهجرات القسرية التي جاءت بفعل ظروف الحروب والدمار في بعض دول الجوار، وأحداث الربيع العربي، مما ترتب عليه أن يصل إلى الأردن موجات متتالية من المهجرين واللاجئين من العراق وسوريا بأعداد هائلة، وغيرها من الدول، مما زاد الأعباء على الدولة، وعلى العمل الشرطي والأمني في التعامل مع هذه التحديات الجديدة، واستدعى ذلك كله أن ينهض جهاز الأمن العام الأردني بسياسات واستراتيجيات تعزز المعمول به من مساندة لحقوق الإنسان والقيم المصاحبة له، وتكثيف عمل دورات وتنظيمها على مدار كل عام، ولكافة المنتسبين لاطلاعهم على كل جديد يخص التعليمات والمعايير والأوامر العليا التي تضمن مثالية سلوك رجل الأمن الأردني أثناء ممارسته لوظيفته وواجبه الرسمي في الميدان، ليبقى هذا الجهاز مصدر فخر واعتزاز للوطن.
تحية لنشامى الأمن العام،
وحمى الله الأردن،

---