مجلس الأمن يدرس فرض عقوبات على رأس النظام السوري

زاد الاردن الاخباري -

بدأ الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي بدراسة مشروع قرار غربي, يقضي بفرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد و21 من أركان نظامه.
ويحظر مشروع القرار, الذي ترى موسكو انه يأتي في وقت غير مناسب, حظر توريد الأسلحة بكل أشكالها إلى سورية, ويتيح للدول تفتيش كل الحمولات المتوجهة إليها, سواء في "أعالي البحار", أو "في موانئها ومطاراتها", حال توفر معلومات حول احتوائها أسلحة.
وينص المشروع على "إنشاء لجنة خاصة بالعقوبات على سورية في مجلس الأمن لمراقبة تطبيق العقوبات, ويلمح باحتمال تفعيل توصية المفوضة العليا لحقوق الإنسان بإحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية".
ولم يحظر المشروع على الأسد السفر, إلا أنه نص على تجميد أموال 4 هيئات وشركات و22 شخصاً بينهم الرئيس السوري.
ويعتبر مشروع القرار أن "الحكومة السورية مسؤولة عن حماية شعبها", ويدعوها إلى الوقف الفوري للعنف واستخدام القوة ضد المدنيين.
ويثني مشروع القرار على ما توصلت إليه المفوضة العليا لحقوق الإنسان حول أن "الجرائم في سورية قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية".
ولا يلق المشروع ترحيب روسيا, التي قال سفيرها في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن "مشروع القرار أحيل على العواصم لدراسته رغم أن الوقت غير مناسب لفرض عقوبات".
وبالتزامن مع التحرك الدولي, أعلن مسؤول في جامعة الدول العربية أمس أن "وزراء عرب سيعقدون اجتماعا طارئا في القاهرة السبت لبحث الوضع في سورية".
وبين المسؤول, الذي رفض نشر اسمه, أن "لجنة متابعة السلام سوف تعقد اجتماعا طارئا السبت لبحث الأوضاع الأخيرة في سورية, بينما تواصل الأمانة العامة للجامعة مشاوراتها واتصالاتها لمعرفة عدد الدول وأسماء الوزراء الذين سيحضرون الاجتماع".
ويناقش الاجتماع "مقترحات عربية" لمطالبة سورية بوضع جدول زمني للإصلاح, ومطالبة جميع الأطراف بوقف حمام الدم هناك.
وساد التوتر أمس المدن السورية رغم تواجد بعثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية, المكلفة بالاطلاع على الأوضاع الإنسانية.
وزارت البعثة مدنا قرب حماة في وقت استمرت أعمال القمع والقتل التي تمارسها الأجهزة العسكرية والأمنية ضد المتظاهرين, ما أوقع 12 قتيلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.