الاقتصاد العربي والفوضى الماليه

لم يتفق السياسيين والمتابعين على تشخيص واقع كما اتفقوا على بيان حالة الاستهداف التى تتعرض لها الفضاءات العربية عندما اكدت الغالبيه العظمى منهم ان هنالك اسقاطات موضوعية ممنهجه تستهدف الفضاء العربى بأمنه ومستقراتة حيث تحاول هذه الاسقاطات ايجاد تيارات تعمل على تجويه المجتمعات العربيه وتعريه انظمتها امام الراى العام .

كما تقوم هذه اللسقاطات ببناء حواجز عميقه تحؤول دون المساعي العربيه التى تنطلق من بعض العواصم العربيه بضرورة التوحد من اجل مجابهة هذه الاخطار التى تشكل ما فتئت تشكل دوامات طارده ترسي حالة الفوضى الخلاقة التى تستخدم بتكوينها نماذج لتشكيلات شعبيه تارة وتدخل اجسام متطرفه تعبث بامن المجتمعات العربيه تارة اخرى .

وكما تقوم بدات تقوم هذه الاسقاطات بادخال انظمه المنطقه بمعادلات ماليه راسية الثابت فيها متحرك والمتحرك عبرها مستهدف لا يفيد فى صدها او ردعها اية اجراءات ذاتية لان الموضوع استرايجي يتعلق بانفكاك عقدة البترودولار ، ولن يحقق درع التصدى له سوى برنامج يقوم على التضامن والتعاضد المشترك وهى الغايه التى غدت صعبة المنال ظل كثره اجتهادات بطانة بيت قرار الانظمه حتى جعلتها متناقضه من الصعب وضعها بارضيه عمل واحده .

ومنذ ان تم ادخال المنطقه باتون مناخات الفوضى الخلاقة والمنطقة تخسر فى كل منعطف من مستقراتها مساحة امنه لمجتمع فتحوله من مجتمع آمن ومستقر الى مجتمع يعيش فى حالة فوضى مستعصية وحروب اهليه حادة وهذا ما يمكن مشاهدة عند النظر للصوره الكليه التى تقف عليها مجتمعات المنطقه فى كل من العراق وسوريا والسودان واليمن وليبيا ومن قبل ذلك جيبوتى والصومال كما اخذت تعرقل دوامة الفوضى الماليه وحدة المرجعية الدستورية فى لبنان وتضرب بيت القرار العربي فى مصر على الرغم من حجم التنميه الكبير الذى تحقق فى ربوعها .

ولان دوامة الفوضى اخذت تهدد امن دول الجوار ولا تقف تحدياتها عند حدود الجغرافيه السياسيه للمجتمعات فان العمل للتصدى لهذه الدوامة بات يستدعى من الجميع البحث عن حل واقعى بطريقة مشتركة يواجه هذا التحدى الذى اصبح ازمة تارق جميع مجتمعات المنطقه ولا تفيد فيها الحلول الذاتيه كونها ستبقى انية اذا لم يدخل الجميع بالحلول التشاركيه التى تقوم على الاستراتيجية ومنهجية التعاضد من اجل تشكيل حمايه مركزيه تتصدى لهذه الدوامة وتخفف من اعراضها .

صحيح ان جامعه الدول العربيه غدت غير مؤثره بالشكل المطلوب فى المحافل السياسيه ولا تشكل حمايه اقليميه جيوسياسية كما ينبغى فى مسرح الاحداث كما يصف ذلك الكثير من المتابعين كما ان صحيح بان ادواتها بات غير فاعله كما يجب على الرغم من امتلاكها وحدة اقتصاديه كان يمكن استثمارها بطريقه افضل لو امتلكت مشروع منهجي ذو فائدة ، لكن ما هو صحيح ايضا ان مشاريع دخول بعض الدول العربيه فى المحتوى الافريقي بائت بالفشل ومشاريع تشكيل منظومة شرق اوسطيه لم تحقق المامول لغياب ارضيه التوافق لتشكل حاضنه تجعل من هذه المشاريع تشكل رافعة مطلوبه كما ان مجلس التعاون الخليجي على اهميته غير قادر على تحقيق رافعه جيواستراتيجيه بدون محتواه العربي الجامع .

وهى محصلة الخبر الذى قد تعيد الامل لمبتدا حاضنة الامه الاساسيه التى يشكلها جسم النظام العربي لكن الامر يتطلب وجود مشروع نهضوى لا يختزل سياسة هذا النظام بدوله بل يقوم باعادة ترسيم النظام العربي لمحتواه ومكانته التى من المفترض ان تكون مبنية من على منظومة "اتحاد " وتبدا بتجسير قنوات الاتصال والتواصل بين مجتمعاته عبر مشاريع عربيه استراتيجيه تستهدف التنميه والتشغيل فيما تقوم غايتها على تذويب المصالح المتقاطعه للمجتمعات العربيه فى اطار مصلحه واحده تصهر بمعادلة ترسيم ( الدينار العربي ) .

وهو العمل الذى سيحقق سمة المنعه المطلوبة التى تستهدفها الشعوب العربيه من اجل امنها وحفظ مستقراتها حتى لا تبقى عرضه مجتمعاتها لكل موجه عارضه جاءت موضوعيه او مصطنعه ويبقى ميزان التنميه بكل محتمعاتها يحقق ارتفاع مقبول لكنه مضمون وهذا ما يشكل نموذج العلامه الفارقه المستهدفة التكوين .

ان مشروع الامن الاقتصادي والمالي للمجتمعات العربيه ليس بمقدورنا بلورته بطريقه ذاتيه مهما امتلكت المجتمعات العربيه
من استراتيجيه عمل ذاتيه وهذا مرده لعدم امتلاك هذه البلدان مسالة الحمايه التجاريه الدولية وعدم سيطرتها على المنظومة البنكيه العالميه وكذلك عدم قدرتها على حمايه العمله النقديه فى ظل ضواغط البنك الدولى والصندوق الامر الذى بات يستدعى تشكل حمايه نقديه تخفف من تداعيات الجيوب الضاغطه وتحقق درجه امان لدول الجوار العربية العربية من بعضها البعض ، فان تشارك المصالح يحقق درجة من درجات الامان ، وهو ما نريده ان يكون حاضر فى مشروع الامن الاقتصادي العربي .

وهو المشروع الذى نعول عليه ان يحوى تسهيل اجراءات السفر
بين الدول العربيه لتكن ضمن مدة محدوده دون فيزا ، وتمكين
الطيران المنخفض من العمل للتشحيع السياحي وربط الشبكات الكهربائيه بعضها ببعض ورفع رسوم الجمارك بين الاقطار وتوحيد المرجعيه الضربيه بين البلدان واعتبار الاستثمار العربية استثمارات محلية بين المجتمعات وكذلك العمل على دعم منطلقات البحث العلمي وتشجيع الابتكار من خلال توطين نماذج من الصناعات المعرفيه .

وهى السياسات التى ستجعل من المجتمعات العربيه مجتمعات مصنعه ولا يبقيها تدور فى فلك الدول المستهلكه كما هى ذات السياسات التى من شانها دعم حريه التنقل وتعزيز مسالة توطين الاستثمار بين الاقطار العربية والتى بدورها ستحمل مشروع الاتحاد العربي ليكون احد اهم متطلبات الامن الاقتصادي والمالي .

د.حازم قشوع

---